Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 384529 · 11/04/2007
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 384529, decision of 11 April 2007
طلاق - حضائة - سكن - ايجار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يشمل تنازل الأم عن جميع حقوقها المنجرة عن حكم الطلاق، حقوق المحضونين في تهيئة مسكن لممارسة الحضانة أو الحصول على بدل الإيجار
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادتان 78 ،72
Text of the decision
ملف رقم 384529 قرار بتاريخ 2007/04/11
قضية (م- ص) ضد ( ت - أ)
الموضوع : طلاق - حضائة - سكن - ايجار.
قانون الأسرة : المادتان 78 ،72.
المبدأ : لا يشمل تنازل الأم عن جميع حقوقها المنجرة عن حكم الطلاق، حقوق المحضونين في تهيئة مسكن لممارسة الحضانة أو الحصول على بدل الإيجار .
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة عقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد: 257،241،240،239،235،233،231 ومايليها 264، 275 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 2005/02/08 من قبل محامي الطاعن .
بعد الاستماع إلى السيد امقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث إن المسماة ( د ج ب س) طعنت بالنقض بواسطة محاميها الاستاذ / عبيبسي عبد الحفيظ في قرار أصدره مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2004/10/18 القاضي حضوريا نهائيا بتأيبد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإلغاء ما قضى به بالنسبة لمسكن الحضانة مع رفض هذا الطلب لعدم التأسيس وتحميل المستأنف المصاريف القضائية .
حيث ان الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية .
حيث ان الطاعنة بنت طعنها على وجهين للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى ان ما ذكره قضاة المجلس كتسبيب لقرارهم ما هو الا مجرد نقل لطلبات ودفوع طرفي الدعوى مما ينجر عنه النقض .
الوجه الثاني : المأخوذ من قانون الإجراءات المدنية والمادة 72 من قانون الأسرة :
بدعوى ان الطاعنة هي الحاضنة لبناتها الثلاث فالمطعون ضده ملزم بإنفاقهن طبقا للحكم الشخصي الصادر 2000/10/08 المؤيد بالقرار المؤرخ في 2001/03/03 الجائز لقوة الشيء المقضي فيه ومن ثم وجب عليه توفير مسكن لممارسة الحضانة أو بدل إيجار طبقا للمادة 72 من قانون الأسرة والقضاء بخلاف ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال .
وحيث ان المطعون ضده بن (م ع) بن (ع) لم يرد بالملف ما يفيد انه أجاب على عريضة الطعن .
وحيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها بنقض القرار الطعون فيه.
وعليه فان المحكمة العليا :
في الشكل : حيث ان الطعن بالنقض رفع في الأجل القانوني واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا :
في الموضوع :
عن الوجهين المثارين معا لتكاملهما :
لكن حيث أن قضاة الموضوع استندوا في أسباب القرار المنتقد على أساس ان الطاعنة تنازلت عن كافة حقوقها المنجرة عن الطلاق بموجب الحكم القاضي بذلك يوم 1993/04/26 ومن ثم لا يحق لها المطالبة بتخصيص مسكن لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار وهو أمر صحيح بالنسبة للحقوق المتعلقة بها شخصيا لكن لا يمكن ان يمتد تنازلها فيما يخص حقوق المحضونين في تهيئة مسكن لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار طبقا للمادة 72 و 78 من قانون الأسرة باعتبارها لصيقة بهم وعليه فان قضاة الموضوع بقضائهم خلاف ذلك يكونون قد أخطأوا تطبيق القانون وجعلوا بذلك قرارهم عرضة للقض جزئيا فيما يخص مسكن الحضانة دون إحالة طبقا للمادة 269 من قانون الأسرة .
وحيث ان من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية .
فلهذه الأسباب :
قررت الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2004/10/18 جزئيا فيما يخص مسكن الحضانة ومن دون إحالة ،وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر افريل من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل الحكمة العلي غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئيد أمقران المهدي المستشار المقرر ملاك الماشمي المست ار بوزيد لخضر المستش ار الهاشمي الشيخ الس شار الضاوي عبد القادر المستش ار وبحضور السيدة خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثان 2008