Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 386668 · 27/06/2007

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 386668, decision of 27 June 2007

أملاك عمومية - ميناء

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعاقب بالحبس والغرامة المالية أو بإحدى العقوبتين، كل من يشغل الأملاك العمومية للميناء، ويتمادى في ذلك، بصفة غير قانونية، رغم إنذاره بمغادرة الأماكن

Articles applied

  • Article 942, Maritime Code

Legal basis as given by the source

  • القانون البحري : المادة : 942

Text of the decision

ملف رقم 386668 قرار بتاريخ ⁦2007/06/27⁩

قضية (ع-ب) ضد مؤسسة ميناء الغزوات والنيابة العامة

الموضوع : أملاك عمومية - ميناء.

القانون البحري : المادة : 942.

المبدأ : يعاقب بالحبس والغرامة المالية أو بإحدى العقوبتين، كل من يشغل الأملاك العمومية للميناء، ويتمادى في ذلك، بصفة غير قانونية، رغم إنذاره بمغادرة الأماكن.

إن المحكمة العلي..

بعد الاستماع إلى السيد عون اللّٰه بومدين الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة؛

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (ع-ب) في ⁦2004/12/07⁩، ضد القرار الصادر في ⁦2004/11/29⁩ عن مجلس قضاء تلمسان الذي قضى مبدئيا بتأيبد الحكم الصادر في ⁦2004/02/29⁩ عن محكمة الغزوات القاضي بإدانته والحكم عليه بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ وبغرامة قدرها 5000 دج وفي الدعوى المدنية بتعويض الطرف المدني بما قدره ⁦50.000⁩ دج وتعديلا له حذف المجلس عقوبة الحبس المحكوم بها من أجل ارتكاب جنحة شغل أملاك عمومية للميناء بصفة غير شرعية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 51 من القانون البحري.

حيث أنه تم تسديد الرسم القضائي.

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الآجال القانونية.

حيث أن الأستاذ بوشناقي عبد الباسط أودع باسم الطاعن مذكرة أثار فيها ثلاث أوجه.

حيث أن الطعن بالنقض الحالي قد استوفى أوضاعه القانونية.

حيث أن المدعى عليه الممثل القانوني لمؤسسة ميناء غزوات لم يودع مذكرة جوابية بالرغم من إنذاره قانونا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى الرفض.

عن الوجه الأول المشار : والمأخوذ من مخالفة القانون، ذلك أن المادة 942 من القانون البحري تنص على أنه يعاقب من شهرين إلى ستة أشهر حبس وبغرامة مالية من 2000 إلى 5000 دج أو بإحدى العقوبتين مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق كل من يشغل الأملاك العمومية للميناء ويتمادى في ذلك بصفة غير قانونية رغم إنذاره بمغادرة الأماكن" إلا أن العارض قد تلقى موافقة مبدئية لاستغلال المثلجة ولم يقتحم هذه المثلجة وشغلها بصفة شرعية وقانونية فضلا على أن الشكوى المودعة لدى وكيل الجمهورية من قبل مؤسسة الميناء كانت بتاريخ ⁦2003/03/12⁩ أما محضر المعاينة كان بتاريخ ⁦2003/03/23⁩ ومحضر الإنذار آخر موجه بتاريخ ⁦2003/03/31⁩ ومحضر منعجز من طرف (محضرة القضائية مؤرخ في ⁦2003/04/07⁩ وما دام أن المادة 942 المذكورة تنص على ضرورة توجيه إنذار قبل الشكوى وما دام أن الإنذارات التي وجهت كانت بعد الشكوى و أن العارض تحصل على موافقة مبدئية فإن الأفعال مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 المتابع بها العارض تفتقد إلى جميع عناصرها سواء الشغل بصفة غير شرعية وكذا لغياب الإنذارات بمغادرة الأماكن وأن قضاة الموضوع لم يرد على جميع هذه النقاط.

ولكن وعكس ما يدعيه الطاعن فإنه يتبين من الوثائق ولاسيما القرار المنتقد والحكم المؤيد مبدئيا من قبله أنه تم إيداع الشكوى من الطرف المدني بتاريخ ⁦2003/04/12⁩ وأن الإنذار الموجه للعارض تم بتاريخ ⁦2003/03/31⁩ وأن محضر المعاينة، حرر بتاريخ ⁦2003/03/23⁩ مما يجعل أن الشكوى المقدمة سبقها الإنذار المنصوص عليه بالمادة 942 من قانون البحري مما يجعل الانتقاد بمخالفة القانون .

غير مؤسسس.

حيث أن قضاة الموضوع بينوا أن العارض استولى على المثلجة التابعة للميناء والتي كانت بجوار المثلجة التي كان يستغلها بصفة شرعية.

وحيث أن نفس الدفع تقدم به العارض أمام قضاة الموضوع وتم الجواب عليه واستبعاده بالقول أنه يتبين من دراسة الملف أن العارض استول على المثلجة بدون حق وعليه قدر قضاة الموضوع الوقائع المطروحة عليهم مكرسين السلطة المخولة لهم قانونا في تقدير الوقائع دون سواهم مما يجعل الوجه الثار غير سديا.

ويرفض.

عن الوجه الثاني المثار: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ذلك أن القسرار محل الطعن يخلو من النصوص القانونية المطبقة.

ولكسن حيث أن القرار المنتقد أيد الحكم المعاد الذي قضى بإدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة بعد متابعته على أساس أحكام المادة 942 من قانون العقوبات وعليه الوجه المثار غير مؤسس ويرفض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

عن الوجه الثالث المثار : والمأخوذ من قصور الأسباب ، ذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا على حيثية وأحدة جاء فيها : "أن العارض أي المتهم لم يطرح أي دليل على أنه يحوز على رخصة الاستغلال "فقط بينما أن العارض كان قد طرح وثيقة قاطعة كون أنه مرخص لاستغلال أماكن مثلجة إينو سب سابقا وأن هذه الرخصة تخصه شخصيا وليس أبناءه وقد قام باستثمار

بناء على الموافقة المبدئية للميناء.

ولكن حيث أن الوجه المثار يتضمن طرح، وقائع والمراد به إعادة النظر فيها إلا أنه يتبين من الحكم المعاد والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع تطرقوا لدفوع العارض وناقشوها واستبعدوها بالقول أن المتهم استولى على مثلجة كانت تابعة سابقا إلى مؤسسة "اينوسب" وأنه تمادى في استغلالها بدون حق، وعليه الوجه المثار غير سديد ويرفض بدوره .

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العلي :

بقبول الطعن بالنقض شكلا.

. برفضه موضوعا.

بالمصاريف على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول - والمتركبة من السادة :

عون اللّٰه بومدين الرئيس المقرر بسدوي دلال المستش ار خنشول أحسن المستش ار بوشيرب لخضر المستشي سار شلوش حسين المستث ار

بحضور السيد : عيبودي رابح، المحامي العام، وبمساعدة السيسد : شامبي محمد، أمين الضبط.