Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 423414 · 25/04/2007

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 423414, arrêt du 25 avril 2007

امتناع عمدي عن تقديم الوثائق المحاسبية - شركة - تصفية شركة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد مرتكبا جريمة الامتناع العمدي عن تقديم الوثائق المحاسبية، رئيس الشركة الذي يغادرها، من دون الاستجابة لمصفي الشركة، بخصوص تقديم الوثائق والحسابات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • القانون التجاري : المادة : 831

Texte de l’arrêt

ملف رقم 423414 قرار بتاريخ ⁦2007/04/25⁩

قضية (م-ف) ضد (ع-ع) والنيابة العامة

الموضوع: امتناع عمدي عن تقديم الوثائق المحاسبية - شركة - تصفية شركة.

القانون التجاري : المادة : 831.

المبدأ : يعد مرتكبا جريمة الامتناع العمدي عن تقديم الوثائق المحاسبية، رئيس الشركة الذي يغادرها، من دون الاستجابة لمصفي الشركة، بخصوص تقديم الوثائق والحسابات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا ن العدد الثاني 2007 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 20 فيفري 2005 من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (م-ف) في القرار الصادر في 15 فيفري 2005 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا بتأبيد الحكم المستأنف الذي قضى حضوريا بإدانة المتهم والحكم عليه ب (18) شهرا حبسا نافذا و 5000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية التصريح بحفظ حقوق الطرف المدني من أجل جرم الامتناع العمدي لتقديم الوثائق الحسابية لغرض مراقبة الحسابات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 831 من القانون التجاري .

حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع المدعو (م-ف) الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ يعيش عاشور عبد الحليم المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن بالنقض.

عن الوجهين المثارين مجتمعين : والمأخوذين من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام

المادة 7 ،⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن نص المادة المتابع على أساسها المتهم الطاعن وهي 831 من القانون التجاري قد أشار إلى معاقبة رئيس الشركة والقائمين على إدارتها من مديرين عامين وكل شخص في خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات ومراقبتها، لكن محافظ الحسابات الذي أعد تقريره وأدى شهادته لم يوجه اتهامه إلى العارض فلم يحدد بصفة خاصة ولا صراحة أو ضمنيا إنما اتهم كل المديرين السابقين وبذلك فإن العراقيل التي حالت دون القيام بمراقبة الحسابات لم يتسبب فيها الطاعن.

كما أنه لم يكن متواجدا في عين المكان بتاريخ قدوم محافظ الحسابات ويعيب على القرار المطعون فيه كذلك كونه جاء مشوبا بعيب القصور في التسبيب لكونه لم يناقش الوثائق والتقارير الخاصة بميزانية 1996 وكذلك الخاصة بشهري جانفي وفيفري لسنة 1997 التي أنجزها المدير السابق للمؤسسة المدعو (ل-أ)، كما أن تقرير محافظ الحسابات الذي اعتمده قضاة الموضوع في بناء إدانتهم يؤكد أن النقائص والعراقيل تسبب فيها المسؤولون السابقون للمؤسسة دون أن يتهم أو يشير إلى العارض بصفة خاصة ومباشرة واستنادا إلى ذلك فإن الطاعن يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 لكن حيث متى كان البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي أعتنق الحكم المعاد أسبابه أن قضاة الموضوع قد عللوا قضاءهم تعليلا سائغا وأسسوه على الأسباب التالية :

كون المتهم وبعد تكليفه من طرف المصفي لإنجاز تقرير عن الجرد العام للمخزون والحسابات المتعلقة بنشاط 1996 وتقديم الوثائق الحسابية لهذه الفترة إلا أنه غادر الشركة دون تقديم هذه الوثائق والحسابات رغم الاستدعاءات والإرساليات المتكررة.

كونه لم يحرر إعفاء بعد أن أكد بأنه سلم تلك الوثائق للمصفي فإن ما ينعاه العارض في هذا الصدد على غير أساس ينبغي تركه لعدم جدواه .

حيث إنه وبخصوص ادعائه الرامي إلى كون محافظ الحسابات حين أنجز تقريره لم يوجه إصبع الاتهام إلى المتهم العارض ولم يذكر بأنه هو المتسبب في عرقلة مهامه فإنه ادعاء مردود عليه باعتبار أن محافظ الحسابات ليس من صلاحياته سلطة توجيه الاتهام وإنما يقتصر عمله على إنجاز تقريره الذي من خلاله تبين بأن المتهم الطاعن قد قام بتاريخ الوقائع بعرقلة مهام إجراء الحسابات حين غادر الشركة دون أن ينجز ما طلب منه.

حيث إن المتهم العارض يثير في عريضة طعنه مسائل ذات الصلة بالموضوع كان بإمكانه إثارتها أمام الجهة القضائية المختصة.

مجملة المحكمة العل - العدد الثاني 2007

حيث إن المتهم الطاعن يثير كذلك أوجها تتعلق بالبطلان لأول مرة أمام المحكمة العليا مما يعد ذلك خرقا لمقتضيات المادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إن مناقشة جهة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي يدخل في اجنتهادها المعللق وليس للمحكمة العليا رقابة على ذلك ولذلك فإن اعتماد المجلس على تصريجات محافظ الحسابات وعلى ما جاء بتقريره من معاينات وملاحظات شأن يخص قضاة الموضوع ويدخل ضمن ممارسة سلطتهم التقديرية.

حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإنه ينبغي التصريح بعدم سداد الوجهين المثارين والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

ذه الأسباب :

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض.

في الموضوعِ : برفضه لعدم التأسيس.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجح والمخالفات-القسم الثالث-المتكونة من السيدات والسادة الآنية أسماؤهم :

بن فغول خديجة بخوش علي بوناظور بوزيان ماموني الطاهر بولعراس ناصر خذايرية محمد

بحضور السيد / محفوظي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيدة/ وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.

... . ...

. .

مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2007

ملف رقم 423414 الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار