Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 388620 · 21/09/2005
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 388620, decision of 21 September 2005
اختلاس أموال عمومية -قرار الإحالة - محكمة الجنايات -المادة 119 من قانون العقوبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين على محكمة الجنايات، بخصوص جريمة اختلاس أموال عمومية، في حالة عدم تحديد المبلغ المختلس في منطوق قرار الإحالة، استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة، من القرار القاضي بالإحالة
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 388620 قرار بتاريخ 2005/09/21
قضية ( النائب العام ) ضد(ع-رومن معه)
الموضوع: اختلاس أموال عمومية -قرار الإحالة - محكمة الجنايات -المادة 119 من قانون العقوبات.
المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات، بخصوص جريمة اختلاس أموال عمومية، في حالة عدم تحديد المبلغ المختلس في منطوق قرار الإحالة، استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة، من القرار القاضي بالإحالة .
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بن عبدالله مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية.
محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 ..4.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف في : 2004/ 12/ 08 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس المؤرخ في : 2004 / 12/07 القاضي على (ع-ر) بعام حبسا نافذا من أجل اختلاس أموال عمومية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 1/119 من قانون العقوبات وببراءة (ش-س) من جرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية وإتلاف سندات محفوظة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد :119 _ 42 و158 من قانون العقوبات .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أودع النائب العام الطاعن مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجهين للنقض .
وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمي إلى قبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه موضوعا .
عن الوجه الثاني مسبقا المأخوذ من مخالفة الإجراءات الشكلية بدعوى أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة 05, 04- 03-02_01 الخاصة باختلاس أموال عمومية بصيغة ناقصة إذ لم يتم توضيح قيمة الأموال المختلسة لتمكين تطبيق أحكام المادة 119 من قانون العقوبات .
حيث بالفعل بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت السؤالين 01 و08 الخاصين بالمطعون ضدهما محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 460 (ع-ر) و (س-ر) والخاصين باختلاس أموال عمومية بالنسبة للأول وبالمشاركة في اختلاس أموال عمومية للثاني على النحو الأتي :
س01 " هل المتهم .....مذنب لارتكابه .....جرم اختلاس أموال عمومية "وكانت الإجابة نعم بالأغلبية .
س08 " هل المتهم .... مذنب لارتكابه ....جرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية " وكانت الإجابة لا بالأغلبية.
حيث أن مثل هذا الطرح غير سديد إذ أنه على الرغم من عدم تحديد قيمة المبالغ المختلسة بمنطوق الإحالة فكان يتعين على محكمة الجنايات أن تستخلص من القرار القاضي بالإحالة قيمة الأموال المختلسة التي تعد عنصرا من عناصر الجريمة من شأنها تحديد الوصف القانوني للجريمة .
وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال - تعين - ودون مناقشة الوجه الأول لعدم تأسيسه اعتبار الوجه الثاني في محله وترتب عن ذلك نقض الحكم المطعون فيه .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا
- بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الملف والمطعون ضدهما أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا أخر للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون .
محلة المحكمة العليا / الغدد الثاني - 2005 461
- إبقاء الصاريف على عاتق المطعون ضدهما
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :
قارة محمد مصطفى رئيس القسم بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر بور كبة حكيمة المستشارة بوسنة محم المستشار بوروينة محمد المستشار وبحضور السيد /دروش فاطمة المحامسية العسامة .
وبمساعدة السيد / حاجي عبد الله أمين الضبط .
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005