Supreme Court · Social Chamber
Decision · 39182 · 24/06/1985
Supreme Court, Social Chamber, file no. 39182, decision of 24 June 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون اسبابه كافية لمواجهة ماقدم من ادلة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع أطرافها، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. ولما كان ثابتا - فية قضية الحال ظ ان قضاة الاستئناف الغوا الحكم المستأنف لديهم القاضي باعادة العامل إلى عمله مع ادائه كافة أجوره منذ فصله، ومن جديد قضى برفض الدعوى دون تبيان الأسباب الكافية لذلك بتحديد صحة ومشروعية الفصل من العمل ودون توضيح أي نظام تأدبي يخضع له هذا العامل حتى يتمكن المجلس الأعلى من تحقيق ما اذا كان هذا العامل فصل وفقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة، فانهم بقضائهم كما فعلوا كان قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار
Text of the decision
ملف رقم 39182 قرار بتاريخ 1985/06/24
قضية : (ب . أ) ضد: (م ر ر) تسبيب - صحة ومشروعية الفصل من العمل - عدم بيان النظام التأدبي الذي يخضع له العامل - قصور في التسبيب .
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون اسبابه كافية لمواجهة ماقدم من ادلة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع أطرافها، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
ولما كان ثابتا - فية قضية الحال ظ ان قضاة الاستئناف الغوا الحكم المستأنف لديهم القاضي باعادة العامل إلى عمله مع ادائه كافة أجوره منذ فصله، ومن جديد قضى برفض الدعوى دون تبيان الأسباب الكافية لذلك بتحديد صحة ومشروعية الفصل من العمل ودون توضيح أي نظام تأدبي يخضع له هذا العامل حتى يتمكن المجلس الأعلى من تحقيق ما اذا كان هذا العامل فصل وفقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة، فانهم بقضائهم كما فعلوا كان قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب.
ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ا م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف الدعوى. وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 3 مارس .
1984 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها. المطعون ضده.
بعد الاستماع إلء السيد موهوب مخلوف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد /مصباح الربيع الحامي العام في طلباته المكتهمة.
152.
تبعا للعريضة المقدمة تاريخ 3 مارس 1984 من الاستاذ أوجدى دمرجب فتحي طعن بالنقض السيد (ب أ) ضد القرار الصادر في 6 مارس 1983 من مجلس قضاء تلمسان الملغي الحكم المتخذ من محكمة نفس المدنية في تاريخ 2 نوفبر 1981 في القضية الرائجة بينه من جهة وبين خصمه (م رد) من جهة أخرى والذي قضى باعادته إلى عمله مع الدفع له كافة أجوره منذ فصله من العمل لغاية تاريخ يوم اعادته الفعلية إلى العمل وفصل مجلس القضاء من جديد برفض الدعوى المقدمة من المدعي المستأتف ضده.
ويتمسك المدعي في الطعن بوجهين:
أما الجدير العام المشار اليه فيطلب رفض الطعن.
الوجه الأول : المأخوذ من أنعدام الصفة لدى المستأنف ضده أذ يعاب على مجلس القضاء قبوله صفة التقاضي (م رد) بتلمسان لتمثيل المدير العام للمؤسسة المذكورة بينما مدير الوكالة المتقدم أمام المجلس لم يكن حائزا على تفويض للقيام بذلك.
حيث أن مثل هذه الحجة لم تقدم أمام قضاة الاستئناف ليتمكن هؤلاء من التحقيق في صحة ذلك مما يتعين بمقتضاه الاحتفاظ بالوجه المتمسك به من هذه الوجهة اذ يورد القرار المطعون فيه أن (م رد) بتلمسان (الطرف المستأنف) كان ممثلا فعلا من مدير وكالة تلمسان.
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب اذ يعاب على مجلس القضاء تأسيس قرار واقع أن الأجير فصل ولم يقدم أي طعن ضد هذا الاجراء بمباشرة نزاع في الشأن ضد الفصل من العمل أي قرار التوقيف بينما حصل العكس اذ تقدم لدى مفتش العمل ومخبرا كافة الهيئات المختصة المعنية واظهر منازعة لصحته ومشروعية الفصل المتخذ ضده.
وفعلا فالقرار الرافض لدعواه لم يكن مسببا بكفاية لأن مجلس قضاء تلمسان كان المفروض عليه التصريح حول ومشروعية الفصل من العمل الذي كان ضحيته هذا الأخير ولم يتعرض في شانه لأي نظام تأديبي كان يخضع اليه المستأنف ضده ليتمكن المجلس الأعلى من تحقيق ما اذا كان هذا الأجير فصل وفق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة ووفق تشريع العمل المطبق على مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لاسيما وأن قرار الفصل من العمل المتخذ في 31 جانفي 1981 أشار فقط إلى قرار مؤرخ يوم 23 أكتوبر 1980 المتضمن ايقاف المهني بالأمر وفق قرار متخذ بناء على محضر الجلسة المنعقدة في 15 أكتوبر 1980 وتضم هيئة المديرية العامة وأعضاء مكتب النقابة التابعة للمؤسسة.
مما يتعين على اثره نقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء تلمسان.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن لصحت، شكلا والتصريح بتبريره موضوعا.
نقض وابطال القرار المتخذ من مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 6 مارس 1983.
ارجاع القضية والأطراف إلى الوضعية التي كانوا عايها سابقا قبل صدور المقرار الملغى وللفصل من جديد وفق. القانون.
احالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس انقضاء مركبا من هيئة أخرى.
الحكم على المدعي عليه بأداء المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جوان سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة:
ناصر عمرو الرئيس موهوب مخلوف المستشار المقرر حمودة عمار المستشار وبمحضر السيد مصباح الربيع المحامي العام وبمساعدة السيد علاني علي كاتب الضبط.