Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 400293 · 06/06/2007

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 400293, decision of 6 June 2007

بنك-قرض مستندي-مسؤولية البنك

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد البنك، مبرم القرض المستندي، المدين الوحيد تجاه البائع. لا يلزم المستورد، بعد سحب البنك قيمة البضاعة من حسابه، بتسديد ثمنها

Text of the decision

ملف رقم 400293 قرار بتاريخ ⁦2007/06/06⁩

قضية ملبنة المروج ضد شركة تكنو قارد ليميتد

الموضوع : بنك-قرض مستندي-مسؤولية البنك.

المبدأ : يعد البنك، مبرم القرض المستندي، المدين الوحيد تجاه البائع.

لا يلزم المستورد، بعد سحب البنك قيمة البضاعة من حسابه، بتسديد ثمنها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد : 257،244،239،233،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/06/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع الى السيد / مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة / صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة و الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في ⁦2005/06/21⁩، طعنت ملبنة المروج بطريق النقض بواسطة وكيليها الأستاذ/ عبدون فريد ومحند، المحاميان المقيمان بتيزي-وزو والمعتمدين لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي-وزو في ⁦2005/02/27⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة تيزي وزو في : 15 مارس 2005 القاضي بإلزام المدعي عليها الطاعنة، ممثلة في شخص مسيرها (ي-م)، بأن تدفع للمدعية سارل تيكنو قارد ليميتد مبلغ الدين الثابت في ذمتها والمقدر ب ⁦306.413.35⁩ أورو (ثلاثمائة وستة ألاف وأربعمائة وثلاثة عشر أورو وخمسة وثلاثين سنتيم أورو) والمعادل بالعملة الوطنية لمبلغ ⁦30.641.335.00⁩ (ثلاثين مليونا وستمائة وواحد و أربعين ألفا و ثلاثمائة وخمسة وثلاثين دينارا) ومبلغ خمسين ألف دينار (⁦50.000⁩) دج كتعويض عما لحقها من أضرار مع ما زاد عن ذلك من طلبات.

حيث أثار وكيلها أربعة (04) أوجه.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدها سارل تيكنوقارد ليميتد الايطالية، الأستاذ/ فرحات عبد الوهاب، المحامي المقيم ببجاية والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسسة وملتمسا رفض الطعن بالنقض.

حيث أجاب وكيل المطعون ضده مصفي شركة أل خليفة بنك الأستاذ /فخار عبد القادر، الحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحطمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسسة وملتمسا تأبيد القرار المطعون فيه في جميع مقتضياته.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، الفرع الأول :

بدعوى أن المطعون ضدها هي التي اختارت الدفع بواسطة القرض الوثائقي غير قابل للفسخ كطريق معمول به في التجارة الدولية لتسديد قيمة العتاد، فتم سحبها بالعملة أورو لفائدتها من حساب الطاعنة لدى بنك خليفة بإشعاري 03 أوت 2002 و14 أكتوبر 2002 و إعداد قرضين وثائقيين من طرف هذا الأخير لبنكي المطعون ضدها الايطاليين في 06 أوت 2002 و 12 نوفمبر 2002 مجلة المحكمة العاليا - العدد الثاني 2007 وحررت المطعون ضدها ثلاث فاتورات تثبت تسديد الطاعنة لقيمة العتاد قبل إرساله، فبقبوله لإعداد القرضين يبقى البنك الخليفة الوحيد الملتزم لدفع قيمته وليس الطاعنة التي دفعت ما عليها، وبمراسلة 28 سبتمبر 2003 احتجت المطعون ضدها على أن بنكيها دائنين بالقرضين الوقائقيين وصرحتا له بذلك، والمجلس لم يأخد بهذه الوثائق، مما يجعل قراره منعدم الأساس القانوني، ينبغي نقضه لذلك.

حيث يتبين فعلا من عريضة المدعي عليها المستأنفة الطاعنة و أنها تقدمت بنفس وسائل الدفاع الواردة بالفرع أمام قضاة الاستئناف، والتمست بعد إلغاء الحكم المعاد والتصدي من جديد إلزام بنك خليفة الذي أدخلت مصفية في الخصام أمام المحكمة، بدفع الدين للمدعية عن طريق القرضيين الوثائقيين وسحب قيمة العتاد من حساب المدعى عليها بالبنك ذاته.

حيث صادق قضاة الاستئناف على الحكم المعاد الذي ألزم الطاعنة بدفع قيمة الدين مقابل العتاد الذي أقتنته من المطعون ضدها الأولى، على أساس أن الدائن ملزم بإثبات الدين والمدين التخلص منه طبقا للمادة 323 من القانون المدني، وأن المستأنف عليها وفت بأنتزامتها بتسليم العتاد المتفق عليه ولم تقدم المستأنفة ما يثبت وفائها بالدين، فوصليها في : 03 أوت 2002 و 14 أكتوبر 2002 يفتقران للشكلية من توقيع وخاتم البنك وفقا للمادة 472 من القانون التجاري ولا يوجد ما يثبت تحول قيمتهما لحساب المستأنف عليها البنكي والتي قدمت شهادة 11 ديسمبر 2003 تفيد ذلك، كما ثبت للمجلس أن قيمة العتاد ⁦306.413⁩,35 أورو حسب الفاتورات الثلاثة (رقم ⁦02/14⁩ في 29 نوفمبر ⁦03/02⁩ ،2002 في 10 جانفي 2003 و ⁦03/01⁩ في 07 جانفي 2003)، وطبقا لقواعد الإثبات المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون التجاري تصبح المستأنفة ملزمة بتسديدها.

حيث يكون القضاة قد طبقوا الأحكام الخاصة بقواعد الاثبات العامة على الدفع بواسطة الاعتماد المستندي المعمول به في التجارة الدولية وكرسته غرفتها بفيانا عام 1933، بلشبونة في جوان 51 .

و1962 وبإنكلترا في 01 جويلية 1963.

حيث يجب التذكير أن القرض المستندي هو وسيلة دفع ثمن بضاعة منقولة أو معدة للنقل من طرف بنك الزبون المستورد لها للبائع مقابل تسليم مستندات تمثل تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته.

وعليه فهو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه وهو الآمر لصالح المستفيد بضمان مستندات تمثل هذه البضاعة، ويلتزم بذلك بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها بالعقد.

حيث ومتى أختارت المدعية المطعون ضدها هذه الوسيلة الخاصة للدفع تنشأ علاقة المديونية مابينها كبائعة والبنك المدخل في الخصام الذي أبرم القرضيين المستندين و يبقى الوحيد المدين تجاهها.

حيث إن العبرة بسحب بنك خليفة لقيمة العتاد من حساب الطاعنة زبونته وليس بتحوله لحساب بنكي المطعون ضدها الإيطاليين.

وبالتالي، وبإلزام الطاعنة بتسديد قيمة العتاد المستورد من طرفها لم يعط القضاة لقرارهم المنتقد الأساس القانوني السليم وعرضوه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الفرعين الباقيين من الوجه وكذا باقي الأوجه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦2005/02/27⁩ وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان لسنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر الغرفة التجارية والبحرية معلم إسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة بوزرتيني جمال

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة.

ملف رقم 400293 المستش المستش ار المستش ارة المستش ار وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.