Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 408248 · 14/11/2007

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 408248, decision of 14 November 2007

حضانة - بلد أجنبي - سفر المحضون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحكم تلقائيا بمنع المحضون، المسندة حضانته لأمه، من السفر، من الجزائر إلى بلد أجنبي، حيث يقيم والداه بصفة قانونية، خطأ في تطبيق القانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 64

Text of the decision

ملف رقم 408248 قرار بتاريخ ⁦2007/11/14⁩

قضية (ط. ح) ضد (ز.ع)

الموضوع: حضانة - بلد أجنبي - سفر المحضون.

قانون الأسرة : المادة : 64.

المبدأ : الحكم تلقائيا بمنع المحضون، المسندة حضانته لأمه، من السفر، من الجزائر إلى بلد أجنبي، حيث يقيم والداه بصفة قانونية، خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241،240،239،235 ،233 ،231 و ما يليها 264، 275 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦2005/09/13⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن المدعية في الطعن طعنت بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ راحم بوجمعة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/06/13⁩ تحت رقم ⁦2005/450⁩ عن مجلس قضاء البويرة القاضي في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف فيه مبدئيا و تعديله بإلزام المطلق بأن يدفع لمطلقته مبلغ ⁦70.000⁩ دينار مقابل التعويض عن الطلاق التعسفي و مبلغ 30000 دينار نفقة العدة وإسناد حضانة البنتين لأمهما على نفقة والدها وتستمر لغاية سقوط الحضانة شرعا بالنسبة للبنت (س) وتسري من تاريخ صدور هذا القرار بالنسبة للبنت الثانية (سا...)

مع إلزام المطلق بتخصيص مسكن لمطلقته لممارسة الحضانة وفي حالة تعذره إلزامه بأن يدفع لها بدل الإيجار الشهري بواقع 5000 دينار يسري من تاريخ صدور هذا القرار و تستمر لغاية سقوط الحضانة شرعا مع إلزامه بأن يدفع نفقة الإهمال لمطلقته بواقع 5000 دينار تسري من تاريخ رفع الدعوى لغاية صدور الحكم بالطلاق وللأب حق زيارة بنتيه كل يوم خميس وجمعة من كل أسبوع وكذا أيام الأعياد الدينية والوطنية مع منع البنتين من مغادرة التراب الوطني إلا برضا الأب مع حفظ حق المطلقة في طلب الأثاث بدعوى أخرى مستقلة عن هذه الدعوى.

حيث أن المدعية في الطعن استندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجه وحيدا.

الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والحكم بما لم يطلبه الخصوم، بدعوى أن قضاة الموضوع قضوا بمنع البنتين من مغادرة التراب الوطني إلا برضا الأب بالرغم من أن الأبوين مقيمان بإيطاليا بصفة قانونية و أن القضاء بمنع البنتين من مغادرة التراب الوطني لم يكن بطلب من المدعي عليه في الطعن وقضى به المجلس لوحده دون أن يكون محل طلب المطعون ضده، وبقضاء قضاة الموضوع بهذه الكيفية يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث أن المدعي عليه في الطعن بلغ بعريضة الطعن بالنقض و رجعت بعبارة غير مطالب به.

حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر و أودعت مذكرة طلبت بمقتضاها رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه وإستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطا في تطبيق القانون والحكم بما لم يطلب،

حيث أن القاضي ملزم فقط بما يقرره القانون.

و لما تبين من قضية الحال أن قضاة الموضوع قضوا بمنع البنتين المحضونتين من مغادرة التراب الوطني، دون الاستناد على نص فضلا على أنه لم يكن محل طلب أي طرف من أطراف الخصومة و بقضائهم كما فصلوا يكونون فعلا قد أخطأوا في تطبيق القانون، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض، جزئيا حول منع البنتين من مغادرة التراب الوطني.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/06/13⁩ تحت رقم ⁦05/450⁩ عن مجلس قضاء البويرة، جزئيا فيما يخص منع البنتين من مغادرة التراب الوطني، بدون إحالة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث-المتكونة من السادة :

غرفة الأحوال الشخصية العوامري علاوة أمقران المهدي ملاك الهاشمي بوزيد لخضر الهاشمي الشيخ الضاوي عبد القادر قراوي جمال الدين

بحضور السيدة : خيرات مليكة- المحامية العامة، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر - أمين قسم ضبط.

ملف رقم 408248 الرئيس المستث ار المستشار المقرر المستش ار المستث ار المستث ار المستشار