Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 409095 · 04/04/2007

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 409095, decision of 4 April 2007

قطر -عقد القطر- حادث بحري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد حادثا بحريا، وتبقى مسؤولية شركة التأمين قائمة، عندما يقع حادث أثناء قطر سفينة، عند خروجها من الميناء، بسبب خلل في محرك السفينة القاطرة والسرعة الفائقة المستعملة

Articles applied

  • Article 860, Maritime Code
  • Article 863, Maritime Code
  • Article 864, Maritime Code

Legal basis as given by the source

  • القانون البحري : المواد: 860 و 863 و 864

Text of the decision

ملف رقم 409095 قرار بتاريخ ⁦2007/04/04⁩

قضية الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ومن معها ضد شركة أبروك شيبينغ

الموضوع : قطر -عقد القطر- حادث بحري.

القانون البحري : المواد: 860 و 863 و 864.

المبدأ : لا يعد حادثا بحريا، وتبقى مسؤولية شركة التأمين قائمة، عندما يقع حادث أثناء قطر سفينة، عند خروجها من الميناء، بسبب خلل في محرك السفينة القاطرة والسرعة الفائقة المستعملة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 "كات ديسمبر 1960- الأبيار بن عكنون - الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 257،244،239،233،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض، و على مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة السيدة صحراوي الطاهر مليكة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت بالنقض كسل من الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات" ومؤسسة ميناء ارزيو في القرار الصادر عن المجلس القضائي لوهران في 5 مارس 2005 الذي أيد مبدئيا حكم محكمة أرزيو المؤرخ في 12 أفريل 2004 القاضي بإخراج الشركة الجزائرية لتأمينات النقل من الخصام والحكم على ميناء ارزيو بدفع مبلغ 11932922,50 دج للمطعون ضدها وتعديلا له جعل مسؤولية الحادث تحت ضمان شركة التأمين "كات"،

حيث إن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

وحيث إن الطاعنتين تثيران وجهين للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، الفرع الأول : مأخوذ من الخطأ في التكييف القانوني ، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر الحادث كاصطدام للسفن بينما من الثابت أنه وقع داخل المياه البحرية أثناء قطر السفينة أثناء خروجها وأن مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 القرار المطعون طبق عقد الخدمات وهو ما يعد خرقا للمادة 860 من القانون البحري، ولكن فضلا عن غموض هذا الوجه فإنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه أسس قضاءه على المادتين 863 و 864 من القانون البحري وبذلك اعتبر أن الحادث وقع أثناء قطر السفينة إلى خارج الميناء وهو ما يجعل هذا الفرع مخالفا للواقع، الفرع الثاني: مأخوذ من عدم تغطية الضرر ضمن عقد التأمين، وبالرغم من ذلك فالقرار المطعون فيه جعل التعويض تحت ضمان شركة "كات" بينما عقد التأمين يستبعد صراحة طعون الغير بمناسبة التزامات التعاقدية لمؤمنها، ولكن فضلا على أن هذا الفرع يتسم بالغموض، وأن الطعن الحالي يشترك فيه كل من شركة التأمين "كات" وميناء أرزيو فالمحكمة العليا لا تفهم كيف يؤسس هذا الفرع على توجيه عبء المسؤولية على ميناء ارزيو لوحده، وعلى أي حال فإن القرار المطعون فيه قد رد على هذه المسألة معتبرا أن الأمر لا يتعلق بحادث بحري ولكن يرجع سببه إلى خلل في محرك القاطرة والسرعة الفائقة في استعمالها مما يبقي مسؤولية شركة التأمين قائمة، وعليه فهذا الفرع غير مؤسس كذلك، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 الفرع الثالث : مأخوذ من السهو على الرد على وسائل الدفاع، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش المبلغ الممنوح للمطعون ضدها معتمدا على خبرة ودية اعتمدت على عناصر تقدير غريبة، ولكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعنة لم تناقش المبلغ المذكور بالدقة التي تتطلب ردا من قضاة الاستئناف بل اكتفت بالقول أنه خيالي وهذا غير كاف لإلزام القرار المطعون فيه بالرد،

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ،

حيث إن الطاعنتين تعيبان على القرار المطعون فيه اعتماده على خبرة نفذت بطلب من المطعون ضدها وغير وجاهية مخالفة للمبدأ القائل بأنه لا يجوز لأي طرف أن يثبت طلبه بنفسه، ولكن حيث إنه لا يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنتين أثارتا هذه المناقشة أمام قضاة الموضوع، ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا،. وعليه يعتبر هذا النعي متأخرا ولا يؤخذ به.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنتين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية و البحرية -المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام الرئيس المقرر معلم إسماعيل المستش ار قريني أحم المستش ار مجبر محم المستش بوزرتيني جمال المستش ار بعطوش حكيما المستش ارة

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007