Supreme Court
Decision · 42031 · 30/06/1986
Supreme Court, file no. 42031, decision of 30 June 1986
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز الأثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه عقد رسمي ، فأنه من المتعين القضاء بأحكام هذا المبدأ القانوني عند البث في النزاع القائم بين . الطرفين . - وعليه يستوجب نقض القرار الذى أعتمد على الأثبات بالبنية للقضاء بملكية السيارة للمدعي اذا كانت البطاقة الرمادية بإسم مورث المدعى عليهم
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 42031 قرار بتاريخ 1986/06/30
قضية ( س س ) ضد فريق ( س ) الاثبات ما يخالف مضمون بطاقة رمادية - وثيقة رسمية (المادة 334 القانون المدني)
- تعد البطاقة الرمادية وثيقة وسمية .
- متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز الأثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه عقد رسمي ، فأنه من المتعين القضاء بأحكام هذا المبدأ القانوني عند البث في النزاع القائم بين .
الطرفين .
- وعليه يستوجب نقض القرار الذى أعتمد على الأثبات بالبنية للقضاء بملكية السيارة للمدعي اذا كانت البطاقة الرمادية بإسم مورث المدعى عليهم .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآنى نصه :
بناءً على المواد : 231 و 233 و 239 و 257 244 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى ، وعلى عزيضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 06 أكتوبر 1984 .
بعد الاستماع الى السيد بن ستيتي محمد الصالح المستشار المقرر في في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة .
. حيث أقامت السيدة ( س س ) طعنا يرمي الى نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ الواحد والعشرين ماى 1984 المؤيد مبدئيا للحكم المستانف أمامة والصادر عن محكمة رأس الوادى في : 17 افريل 1983 الذى حكم بالمصادقة على خبرة تشيشي المداني وتعيين خبير آخر السيد ولد (س.م) لتقويم مخلفات الهالك ثم تقسيمها نقدا على الورثة حسب الفريضة بعد استخراج السيارة بوجو 505 ضمن تركة (سع ) لثبوت ملكيتها ل ( س
ص ) والزام ورثة المرحوم ( س ع) بدقعهم مبلغ خمسة الأف دينار مقابل المبالغ التي صرفها في تجهيز ودفن المورث والتصريح بملكية السيارة بوجو 505 للمدعي عليه ( س ن ) وتعديلا لهذا الحكم قرر المجلس حدف تعويض مصاريف الدفن البائغ قدرها خمسة الاف دينار.
وقد استند محامي الطاعنة في طعنها على وجه وحيد ماخوذ من خرق القانون ، والنقض في التسبيب وانعدام الأساس القانوني ذلك أن النزاع خاص بسيارتين ملك للمرحوم ( س غ ) ومسجلتين باسمه بالبطاقة الرمادية وأن قضاة الموضوع لا جعلوها ملكا للمدعي عليهما في الطعن بعد استبعادهما من تركة الهالك على اساس العادة القائمة بين مواطنين مقيمين ومهاجرين في حالة العودة وايراد سيارات قد انتهكوا المادة الأولى من القانون المدنى حيث أن البينة موجودة بان السيارتين باسم المرحوم بالوثائق الادارية ولا يجوز اعتبار بينة أخرى وحتى في حالة وجود هذه العادة فهى غير قانونية ومخالفة لقانون المالية رقم : 02 - 77 المؤرخ في : 31 ديسمبر 1977 والمادة : 27 وما يليها، والعقد الذي قد يكون مبرما مع المرحوم باطل لانه يخص مادة الضرائب ويمس بالنظام العام .
حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا عن الطعن .
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الوحيد : الذي يعيب على القرار المطعون فيه خرقه للقانون والنقص في التسبيب وأنعدام الأساس القانوني فيما يتعلق بقواعد الاثبات ذلك أن النزاع يتعلق بسيارتين ملك للمرحوم ( س ع ) ومسجلتين باسمه بالبطاقة الرمادية وأن قضاة الموضوع لما جعلاهما ملكا للمدعى عليهما في الطعن بعد استبعادهما من تركة الهالك على أسأس العادة القائمة بين مواطنين مقيمين ومهاجرين في حالة العودة قد انتهكوا المادة الاولى من القانون المدنى وكذا قانون المالية رقم : 02 - 77 المؤرخ في : 31 ديسمبر 1977 المادة : 27 وبما أن البينة موجودة على أن السيارتين باسم المرحوم بالوثائق الإدارية لا يجوز اعتبار بينة أخرى .
حيث أن هذا الوجه صحيح .
حيث انه طبقا للمادة : 334 من القانون المدني لا يجوز الاثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي .
حيث أن النزاع في الدعوى الحالية يتعلق بملكية سيارتين مسجلتين باسم الهالك (س ع) بالبطاقة الرمادية التي تعد وثيقة رسمية .
حيث أنه يستخلص من مراجعة القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي أن قضاة الموضوع قرروا أن ملكية احدى السيارتين ترجع الى المطعون ضده ( س ص ) معتمدين في ذلك على الاثبات بالبينة .
حيث أن هذا الاثبات بالبينة يخالف ما اشتمل عليه مضمون البطاقة الرمادية وأن ، قضاة المجلس لا قرروا استبعادها من التركة يكونوا قد خائفوا المبدأ المذكور مما يتعين نقض القرار
حيث أن السيد النائب العام التمس في طلباته المكتوبة نقض القرار .
فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقص القرار المطعون فيه الضادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ الواحد والعشرين ماى 1984 واعادة القضية والأطراف الى الحالة التى كانوا عليها قبل صدوره واحال القضية الى مجلس قضاء بجاية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية .
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جوان سنة ست وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية ب المتركبة من السادة :
حمزاوى أحمد الرئيس بن ستيتي محمد الصالح المستشار المقرر بن حبيلص عبد المجيد المستشبار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد تقية محمد النائب العام المساعد.