Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 427925 · 22/04/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 427925, decision of 22 April 2009
عدم مطابقة البناء لرخصة البناء- تهيئة وتعمير
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتم إثبات جريمة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، بمحضر معاينة، يحرره العون المخول ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة، تقرر الجهة القضائية، الفاصلة في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا، في أجل تحدده
Articles applied
- Article 76 bis 5
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 90-29 ( تهيئة وتعمير) ، المادة : 76 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 52
- قانون رقم : 04-05 (تهيئة وتعمير، تعديل وتتميم)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 51
Text of the decision
ملف رقم 427925 قرار بتاريخ 2009/04/22
قضية بلدية وادي العثمانية ضد (ب.ع) والنيابة العامة
الموضوع : عدم مطابقة البناء لرخصة البناء- تهيئة وتعمير.
قانون رقم : 90-29 ( تهيئة وتعمير) ، المادة : 76 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 52.
قانون رقم : 04-05 (تهيئة وتعمير، تعديل وتتميم)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 51.
المبدأ : يتم إثبات جريمة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، بمحضر معاينة، يحرره العون المخول ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة، تقرر الجهة القضائية، الفاصلة في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا، في أجل تحدده.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلخامسة مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني بلدية وادي العثمانية بتاريخ 2005/11/23 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2005/11/19 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الذي قضى على المطعون ضده ب 2000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية رفض الطلبات لعدم التأسيس وهذا بعد ملاحقته من طرف نيابة محكمة شلغوم العيد بتهمة البناء بدون رخصة طبقا للمادة 77 من قانون التهيئة والتعمير بعد شكوى قدمتها مديرية البناء والتعمير لولاية ميلة مفادها وأن أعوانها أثناء قيامهم بمراقبة ميدانية لمسكن المسمى (ب١٠) الكائن ب ( ...... ببلدية وادي العثمانية) عاينوا استحواذه على قطعة أرضية محاذية لمسكنه داخلة في الاحتياطات العقارية للبلدية وذلك بإقامته حائط حولها دون حيازته على رخصة بذلك.
حيث إن الطاعنة قدمت مذكرة بتاريخ 2007/08/07 بواسطة محاميها الأستاذ مصباح العربي المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بشلغوم العيد ضمنتها وجها وحيدا للنقض وهو كما يلي :
الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن قضاة الاستئناف لم يطبقوا المادة 76 مكرر 5 من القانون 05/04 المعدل والمتمم للقانون رقم 29 190 المتعلق بالتهيئة والتعمير وهي الأساس القانوني لطلب الطرف المدني الذي طلب بتهديم البناء المقام وإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى ذلك أن التكييف الصحيح هو بناء مخالف لرخصة البناء وعدم احترام المخطط البنائي وهو خاضع لأحكام المادة 76 مكرر 5 وأن هذه المسائل متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارتها والتمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وأن هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يعرض القرار لنقض والإبطال.
حيث إن المطعون ضده المتهم غير ممثل أمام المحكمة العليا رغم إشعاره بطعن الطرف المدني.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض جاء في الآجال ووفقا للشروط التي يتطلبها القانون مما يتعين قبوله من الناحية الشكلية.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والمؤدي إلى النقض،
حيث إنه حقيقة وبالفعل فان القرار المنتقد ناقش استئناف الطرف المدني وتوصل إلى انه غير مؤسس وقضى بتأييد الحكم المستأنف وفقا لنص
المادة 76 مكرر من قانون التهيئة والتعمير لكن تطبيقه للمادة 76 مكرر من القانون 05/04 على الوقائع كان تطبيقا خاطئا للقانون لما اعتبر أن سلطة الهدم للمنشات المقامة والغير مطابقة لرخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في حين انه على العكس من ذلك وكان على قضاة الاستئناف الفصل في الطلب على أساس المادة 76 مكرر 5 من القانون 05 /04 المعدل والمتمم للقانون 29/90 المتعلق بالتهيئة والتعمير وأنهم لما لم يقوموا بذلك فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
ومن ثمة فإن الوجه المثار وجيه ويتعين قبوله وبالتالي قبول الطعن موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما يخص الدعوى المدنية.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الجانب المدني وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات زمور محمد العيد بلخامسة مبروك عواق أحمر حمري ميلود كويرة رابح العمراوي عبد الحميد
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد -أمين الضبط.