Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 42870 · 30/06/1986

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 42870, decision of 30 June 1986

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا، أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف ما لم تكن خاصة . بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية وهذا تجسيدا لمبدأ التقاضَى رعلى درجتين ، فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا للقانون. - يغتبر طلب الزوج برجوع زوجته لمحل الزوجية ، وطلب هذه الاخيرة التطليق أمام المجلس القضائى طلبين جديدين اذا كان موضوع الدعوى طلب الزوج التعويض لعدم امتثال الزوجة للحكم القاضى عليها بالرجوع محل الزوجية . ومتى حكم بخلاف هذا المبدا القانوني ، استوجب نقض القرار الذى قضى في هذه الجالة بالطلاق

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 42870 قرار بتاريخ ⁦1986/06/30⁩

قضية { ب ش ) ضد ( س ج ) طلب جديد/ أمام المجلس القضائي - خرق مبدأ التقاضي على درجتين .

(المادة 107 من قانون الاجراءانة، اللنبة. )

- متى كان من المقرر قانونا، أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف ما لم تكن خاصة .

بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية وهذا تجسيدا لمبدأ التقاضَى رعلى درجتين ، فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا للقانون.

- يغتبر طلب الزوج برجوع زوجته لمحل الزوجية ، وطلب هذه الاخيرة التطليق أمام المجلس القضائى طلبين جديدين اذا كان موضوع الدعوى طلب الزوج التعويض لعدم امتثال الزوجة للحكم القاضى عليها بالرجوع محل الزوجية .

ومتى حكم بخلاف هذا المبدا القانوني ، استوجب نقض القرار الذى قضى في هذه الجالة بالطلاق .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :

بناغ على المواد : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من قابون الاجراءات المدنية ..

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 04 ديسمبر 1984 ، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيد ابن حبيلص عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة .

حيث أقام (ب ش) بواسطة مجاميه الاستاذ عبد الحميد صالح باي طعنا يرمي الى نقض .القرار الصادر بينه وبين زوجته (س.ج). يوم : ⁦1983/12/05⁩ عن مجلس قضاء الجلفة القاضي بالغاء الحكم المعاد الواقع يوم ⁦1983/12/15⁩ من محكمة عين أوسنارة ومن جديد حكم بالطلاق بين الطرفين بتظليم الزوجة وبرفض بافي طلبات الطرفين .

وحيث ان الطعن يستند الى وجهين : .

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات .

حيث أن المادة 142 من قانون الاجراءات المذنية تفرض على المجلس القضائي أن يحدد التاريخ الذي يصدر فيه قراره .

وحيث أن الجلس القضائي أشار الى هذه المادة ولكنه لم يطبقها .

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون وقصور الاسباب .

حيث ان العارض خلال القضية الثانية التي انتهت بحكم : ⁦1983/03/15⁩، طلب من القاضي الأول أن يلاحظ أن المدعى عليها رفضت استئناف الحياة الزوجية من جديد وطلب الحكم عليها بدفع تعويض قدره : 8000 دينار في حالة ما اذا بقيت مصرة على هذا الموقف .

وحيث أن المحكمة الابتدائية رفضت طلب الطاعن .

وحيث أن الطرفين لم يطلبا الطلاق .

وحيث انه كان من المفروض على المجلس القضائي أن يفصل فقط في طلب التعويض .

وحيث أن المجلس أشار في حيثيات قراره أن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة.

وحيث أن هذا التقرير غير قائم على أساس فلهذه الأسباب يطلب الطاعن نقض القرار المطعون فيه .

وحيث أن المطعون ضدها اجابت عن الطعن بواسطة محاميها الاستاذ الاكحل بن حواء ترد عن الطعن طالبة رفضه لعدم تاسيسبه .

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون ومن القصور في التسبيب .

حيث ثابت من الرجوع الى الحكم المعاد والى القرار المنتفد أن طلب الطاعن أمام المحكمة الابتدائية كان متعلقا فقط بالحكم على زوجته المطعون ضدها باداءها له مبلغ 8000 دينار تعويضا له من عدم امتثالها المطلق والثابت بصفة قانونية لحكم يوم ⁦1982/12/27⁩ الذى قضى عليها بالرجوع اليه .

وحيث أن طلب الطاعن المتعلق برجوع المطعون ضدها الى المنزل الزوجي وطلب هذه الاخيرة الخاص بالتطليق جاءا كلاهما لأول مرة بمستوى المجلس الاستئنافي .

وحيث أن هذين الطلبين يعتبران حينئذ طلبين جديدين وخارجين عن موضوع الطلب الأصلي الذى هو طلب التعويض .

وحيث من جهة اخرى أن القرار المنتقد جاء غير مسبب تسبيبا كأفيا.

وحيث أن هذا الوجه مؤسس مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه بدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول .

وحيث أن طلبات السيد النائب العام جاءت موافقة لمقتضيات هذا القرار .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر يوم : ⁦1983/02/05⁩ عن مجلس قضاء الجلفة واحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء الأغواط وعلى المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .

وأمر بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جوان سنة ست وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية

المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد . الرئيس ابن حبيلص عبد المجيد المستشار المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كأتب الضبط وبحضور السيد تقية محمد النائب العام المساعد.