Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 43096 · 02/02/1987

Supreme Court, Social Chamber, file no. 43096, decision of 2 February 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على أوجه ودفوع الأطراف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة احتجت بأحكام المادة 11 من القانون رقم ⁦81-80⁩ المؤرخ في ⁦1981/06/27⁩ الخاص بالعطل الرسمية وأحكام المادتين 71 و 75 من المرسوم المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بالعلاقات الفردية في العمل دون أن يجب القرار المطعون فيه على هذا الدفع يكون القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التعليل . ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 43096 قرار بتاريخ : ⁦1987/02/02⁩

قضية : (م ت م س) ضد : (ب ب م) نسبيب - دفع بالاحتجاج بأحكام القانون - عدم الرد عليه - قصور في التسبيب .

(المادة 144 من ق أم) من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على أوجه ودفوع الأطراف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة احتجت بأحكام المادة 11 من القانون رقم ⁦81-80⁩ المؤرخ في ⁦1981/06/27⁩ الخاص بالعطل الرسمية وأحكام المادتين 71 و 75 من المرسوم المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بالعلاقات الفردية في العمل دون أن يجب القرار المطعون فيه على هذا الدفع يكون القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التعليل .

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه .

بناء على المواد : 257، 244، 239، 233، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :

22 ديسمبر 1984 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده .

بعد الإستماع إلى السيد حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد سعيد بن حديد المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أن (م ت م س) طلبت بتاريخ : 22 ديسمبر 1984 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء وهران في : 8 أكتوبر 1984 قضى :

أ) بابطال الحكم الصادر عن محكمة وهرأن بتاريخ 27 مارس 1984 والقاضي على المدعى عليها وهي (م ت م س) ان تدرج المدعي إلى عمله الأصلي من جديد مع منحه حقوقه من تاريخ فصله إلى يوم صدور الحكم تتمثل حقوقه في الفين ومائة وستة وستين دينار وأربعين سانتيا (2166,40) وعشرة ألاف وثمان مائة واثنتين وثلاثين دينارا (⁦10.832⁩) مقابل التسريح التعسفي .

ب) وبوجه التصدي بارجاع المستأنف عليه إلى منصب عمله مع الأداءله جميع مرتباته الشهرية ابتداء من فصله عن العمل إلى تاريخ رجوعه الفعلي .

حيث أن المؤسسة الطاعنة بالنقض تستند في طلبها إلى وجهين :

عن الوجه الثاني الذي هو أسبق :

حيث يعاب على القرار المطعون فيه القصور في التعليل لعدم جوابه على الوسائل المحتج بها المأخوذة من أحكام المادة : 11 من القانون رقم 80 -81 المؤرخ في 27 جوان 1981- الخاص بالعطل السنوية وأحكام المادتين : 71- و75 من المرسوم رقم : 302 - 82 المؤرخ في :

11 سبتمبر 1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بالعلاقات الفردية في العمل .

حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب عن احتجاج المؤسسة الطاعنة بالنقض (1) بأحكام

المادة : 11 من القانون رقم : 80 -81 المؤرخ في 27 جوان 1981 المتعلق بالعطل السنوية (2) بأحكام المادتين : 71 و 75 من المرسوم رقم : 300 - 82 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 - المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية .

وحيث أن القرار المطعون فيه من جهة أخرى قد طبق الأمر رقم : 31 - 75 المؤرخ في :

29 أفريل 1975 في حين أن الفصل عن العمل ما وقع إلا بتاريخ 9 نوفمبر 1983 .

وعليه فهذا الوجه مبرر .

فلهذه الأسباب ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول .

قرر المجلس الأعلى :

نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 18 أفريل 1984 وابطاله وإحالة القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار" المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى ليفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون - وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر فيفري سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو : الرئيس حمودة عمار : المستشار المقرر بوتارن محمد : المستشار بمساعدة السيد علالي كاتب الضبط وبحضور السيد سعيد بن حديد المحامي العام .