Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 43237 · 14/05/1986

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 43237, decision of 14 May 1986

مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

Keywords: مسؤولية حارس الشيء · مفترضة · عبء الإثبات · على الحارس

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كانت مسؤولية حارس الشيء مفترضة قانونا، وسمح له التخلص منها بإثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، ولذلك فإنه كان يجب على القضاة ألا يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها بجلب محضر التحقيق الخاص بالحادث، لأن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق حارس الشيء. إن الجهة القضائية التي رفضت الدعوى بسبب عدم وجود محضر التحقيق بالملف وفصلت في النزاع مكتفية بصرف المدعى إلى ما يراه مناسبا تكون قد خالفت إجراءات جوهرية وخرقت مقتضيات المادة 138 ق م التي تقضي بغير ذلك، معرض قرارها للنقض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 138 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 043237 قرار بتاريخ ⁦1986/05/14⁩@

قضية (و ق ب) ومن معه ضد مدير المكتب القضائي للخزينة

الموضوع: مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

الكلمات الأساسية: مسؤولية حارس الشيء - مفترضة - عبء الإثبات

- على الحارس.

المرجع القانوني: المادة 138 من القانون المدني.

المبدأ : متى كانت مسؤولية حارس الشيء مفترضة قانونا، وسمح له التخلص منها بإثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، ولذلك فإنه كان يجب على القضاة ألا يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها بجلب محضر التحقيق الخاص بالحادث، لأن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق حارس الشيء.

إن الجهة القضائية التي رفضت الدعوى بسبب عدم وجود محضر التحقيق بالملف وفصلت في النزاع مكتفية بصرف المدعى إلى ما يراه مناسبا تكون قد خالفت إجراءات جوهرية وخرقت مقتضيات المادة 138 ق م التي تقضي بغير ذلك، معرض قرارها للنقض.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

0 منشور في العدد الأول 1989، ص 68.

وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 29 ديسمبر 1984 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد مختار لبني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة التي ترمي إلى النقض،

حيث طعن الأطراف المدنية، بطريق النقض في قرار أصدره مجلس الاغواط في 30 أكتوبر 1984 قضى فيه بالقول ان الاستئناف مؤسس، وعليه أبطل الحكم المستأنف، وإحالة المدعين لما يرونه مناسبا.

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ مراد بن عمار المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى، مذكرة أثار فيها ثلاثة. أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انتهاك الأشكال الجوهرية، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من ذكر اسم ممثل النيابة العامة.

لكن حيث أن هذا الوجه مخالف للواقع، اذ أن القرار أشار في صدره إلى حضور السيد بن عبد اللّه مصطفى النائب العام المساعد لدى المجلس وعليه فالوجه هذا مرفوض.

الوجه الثاني: مأخوذ من عدم التسبيب، بدعوى أن مجلس الاغواط رفض دعوى الطاعنين على أساس أن محضر الحادث غير موجود بالملف، والحالة أن الحكم الابتدائي كان قد ناقش هذا المحضر.

الوجه الثالث: مأخوذ من خرق القانون بدعوى أن المادة 138 مدني تجعل سائق المركبة هو المسؤول، لاسيما، وانه حكم عليه جزئيا.

عن الوجهين معا:

حيث أن المادة 138 من القانون المدني تعتبر قرينة لصالح الضحية الذي ليس عليه إلا أن يثبت انه أصيب بأضرار من الشيء، وأن حارس هذا الشيء، وعملا بالفقرة الثانية من نفس المادة له أن يثبت بأن السبب يرجع إلى عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، ومن ثم فهو الذي يجلب محضر التحقيق أن رأى انه يخفف عنه المسؤولية أو يعفيه منها ولا تكلف الضحية أو ذووا حقوقها بجلب ملف التحقيق، علما بأن الحكم المعاد كان قد أشار بل وحلل محضر التحقيق وان مقال المستأنف نفسه المدرج في القرار المطعون فيه أكد وجود المحضر الأولى الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالتقصير، وخارقا للإجراءات الجوهرية والقانون، لاسيما وانه أبطل الحكم المعاد ولم يحكم في النزاع المعروض عليه مكتفيا بإحالة المدعيين إلى ما يرونه مناسبا، بعد أن أبطل الحكم المعروض عليه و بذلك يعترض للنقض.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الاغواط بتاريخ ⁦1984/10/30⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وجعل مصاريف القضية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة بتاريخ الرابع عشر من شهر ماي سنة ستة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، القسم الثاني، المتركبة من السادة :

العقون لخضر لبنى مختار ليلى عسلاوي بمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد - كاتب الضبط، وبحضور السيد: بلحاج عمر - المحامي العام.