Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 435374 · 24/12/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 435374, decision of 24 December 2008

تأمين - حادث مرور - تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ينبغي التمييز بين حالات الاستثناء من ضمان تعويض الأضرار الجسمانية أو المادية الحاصلة بسبب المرور أو بغيره، التي تحكمها المادة 3 من المرسوم ⁦80-34⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ وحالات سقوط الحق في الضمان المنصوص عليها في المادة 5 من نفس المرسوم والمادتين 14 و15 من الأمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم .⁦74-15⁩ : المادتان : 14 و15
  • مرسوم رقم 80--34 : المادتان 3 و5

Text of the decision

ملف رقم 435374 قرار بتاريخ ⁦2008/12/24⁩

قضية (الشركة الوطنية للتأمين وكالة البيض رمز 2401 المثلة بمديرها) ضد (ذوي الحقوق ح ومن معسه)

الموضوع : تأمين - حادث مرور - تعويض أمر رقم .⁦74-15⁩ : المادتان : 14 و15.

مرسوم رقم 80--34 : المادتان 3 و5.

المبدأ : ينبغي التمييز بين حالات الاستثناء من ضمان تعويض الأضرار الجسمانية أو المادية الحاصلة بسبب المرور أو بغيره، التي تحكمها المادة 3 من المرسوم ⁦80-34⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ وحالات سقوط الحق في الضمان المنصوص عليها في المادة 5 من نفس المرسوم والمادتين 14 و15 من الأمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩.

إن المحكمة العلي.

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/04/12⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بعا- الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الوطنية للتأمين وكالة البيض رمز 2401 بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة في 25 جانفي 2006 الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأبيد الحكم المستأنف في جميع تراتيبه المصاريف على المستأنفة المقدرة ب 700 دج.

تتلخص الوقائسع كون رفع ذوي حقوق (ح و) الأب (ح ط)، الأم (م ح) دعوى ضد (س ق) والشركة الوطنية للتأمين طالبين الحكم لهما بتعويض قدره مليون دينار جزائري عن الضرر الذي أصابهما من جراء وفاة ابنتهما. صدر حكم في 27 سبتمبر 2005 منح هما تعويضات.

حيث استأنفت الشركة الوطنية للتأمين وكالة البيض الحكم وطلبت إلغائه ملتمسة تطبيق المادة 3 فقرة 03 من المرسوم ⁦34/80⁩.

حيث طلب ذوي حقوق (ح و) تأبيد الحكم.

حيث أثار الطاعن وجه وحيد مأنحوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه

المادة 3 الفقرة 3 من المرسوم 34..80 المتعلقة بحالة استثناء الضمان.

يؤخذ على القرار الطعون فيه خرق القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المادة 3 فقرة 3 لا تتعلق بسقوط الضمان وإنما تتعلق باستثناء الضمان في حالة عدم حمل السائق أو عدم حيازته على رخصة السياقة المطلوبة قانونا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 إن سقوط الضمان يمكن تطبيقه على السائق دون الغير أما استثناء الضمان فيسري على السائق ومالك المركبة والغير الذي هو في هذه حالة الضحية أخفق القرار في تطبيق القانون عندما قال يتعلق الأمر بسقوط الضمان بينما الأمر يتعلق باستثناء الضمان.

حيث توصل المطعون ضدهما بتبليغ الطعن وهما غير ممثلين.

حيث التمس الحامي العام رفض الطعن.

وعليه فإن الحكمة العليا

من حيث الشكل : حيث أستوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبولا .

عن الوجه الوحيد :

حيث من المقرر قانونا انه يجب على كل سائق مركبة أن يكون حامل لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها كما يمنع من القيادة السائق الذي لم يكن حائزا على رخصة صاحة إذ حدد المشرع مدة صلاحية رخصة السياقة ب 10 سنوات فيما يخص السيارات السياحية طبقا للمواد 177 و185 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦04-381⁩ المورخ في ⁦2004/11/28⁩.

وحسب المادة 13 من المقرر الوزاري المشترك الصادر في أول أوت .1989 فإن عدم تجديد رخصة السياقة يجعل السائق مجردا من أي سند صحيح يخوله قيادة السيارة.

هكذا الحصول على رخصة السياقة لا يمنح للمستفيد إلا حق انتفاع دوري يخضع للتجديد تحت طائلة السقوط ومن هذا المنطلق حدد المرسوم ⁦34/80⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ شروط تطبيق المادة 07 من أمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في 30 جانفي 1974 المتعلقة بالوثائق المطلوبة وبحالات سقوط الضمان والاستثناءات.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وبمقتضى المادة 03 من المرسوم المذكور أنما تستثني من الضمان الأضرار التي نسببها المركبات المؤمن عليها إن لم يكن سائقها بالغ السن المطلوبة وقت الحادث أو حاملا الوثائق السارية للفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري ها العمل لقيادة المركبة ماعدا حالة السرقة والعنف واستعمال المركبة دون علم المؤمن له.

وبالرجوع إلى أوراق القضية و القرار المطعون فيه تبين أن السائق لم يكن حائزا على رخصة قيادة صاحة أثناء الحادث مما يجعل الطاعنة محقة لطالبة إعفائها من الضمان تطبيقا للمادة 03 من المرسوم المذكور أعلاه.

حيث أن الاستثناء من الضمان هو إعفاء شركة التأمين من ضمان كل الأضرار ويمتد ذلك إلى السائق مالك السيارة الضحية وذويها وكل شخص له علاقة بالسيارة المتسببة.

حيث ينحصر الاستثناء في الأخطأ الثقيلة المتعمدة كالسياقة دون بلوغ السن القانوني أو السياقة بدون رخصة صاحة أو سارية المفعول.

حيث يتميز الاستثناء عن سقوط الضمان الذي يتعلق كذلك بأخطاء غير مسموح بها ولكنه جزاءا يعاقب به فقط السائق ولا يحتج به ضد الضحية وذوي حقوقها.

حيث حددت وحصرت المادة 03 من الرسوم ⁦80-34⁩ المؤرخ في 16 فبراير 1980 حالات الاستثناء من الضمان كما عرفت المواد 14 و15 من أمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في 30 جانفي 1974 والمادة 05 من المرسوم ⁦80-34⁩ حالات السقوط والمتمثلة في قيادة سيارة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة أو حمل أشخاص على متن السيارة بمقابل دون الحصول على محلة الحكمة العيا - العدد الأول 2009 الترخيص التنظيمي المسبق أو حمل أشخاص أو أشياء دون احترام الشروط الأمنية المقررة من طرف القوانين والأنظمة.

حيث نستنتج أن القضاة خلطوا ما بين الاستثناء والسقوط لا ألزموا شركة التأمين دفع تعويضات لذوي حقوق الضحية رغم قيام حالة استثناء.

ويترتب عن مخالفة القانون في المواد 08 من قانون 14 01 لشاريخ ⁦187-185-180-177⁩،⁦2001/08/19⁩ من المرسوم رقم ⁦04-381⁩ المؤرخ في ⁦2004/11/28⁩، المادة 07 من أمر ⁦74-15⁩ الؤرخ في 30 جانفي 1974،

المادة 03 من المرسوم ⁦34/80⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩، نقض القرار.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 ق إم.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2006/01/25⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على الطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية - القسم الأول والمتركبة من السادة:

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيس كراطار مختاريسة مستشسارة مقررة سعد عزام خمسد مستث ... ارا حفيسان عمد سارا زرهوني زوليخة مستش ارة وبحضور السيد : صحراوي عبد القادر الحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009