Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 460587 · 21/01/2009
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 460587, decision of 21 January 2009
حجية - حكم منعدم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يتحصن الحكم المنعدم بالحجية ويمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. يمكن، في حالة توفر الشروط، رفع دعوى البطلان المبتدأة، للمطالبة بالتصريح بانعدام حكم ما. يمكن النيابة العامة الطعن في الحكم المنعدم، بأي طريق من طرق الطعن
Text of the decision
ملف رقم 460587 قرار بتاريخ 2009/01/21
قضية (ع١٠) ضد النيابة العامة
الموضوع : حجية - حكم منعدم.
المبدأ : لا يتحصن الحكم المنعدم بالحجية ويمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
يمكن، في حالة توفر الشروط، رفع دعوى البطلان المبتدأة، للمطالبة بالتصريح بانعدام حكم ما.
يمكن النيابة العامة الطعن في الحكم المنعدم، بأي طريق من طرق الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/09/04.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2006/07/10 رقم الفهرس 630 عن مجلس قضاء وهران القاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بإسقاط الجنسية الجزائرية المثبتة للطاعن بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1993/10/02.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع : حيث أنه يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن قد سبق له أن رفع الدعوى أمام محكمة وهران على النيابة العامة بقصد إصدار حكم يقضي بتمتعه بالجنسية الجزائرية، كجنسية أصلية ، وانتهت تلك الدعوى إلى صدور الحكم المؤرخ في 1993/10/02 القاضي بإثبات الجنسية الجزائرية للطاعن جنسية أصلية وقد تم تبليغ هذا الحكم إلى النيابة العامة، وبعد فوات ميعاد الطعن بالمعارضة والاستئناف تم تسليم نسخة من الحكم والممهورة بالصيغة التنفيذية.
ثم بعد ذلك تمت متابعة الطاعن بتهمة التصريح الكاذب، وانتهت تلك المتابعة إلى صدور القرار عن مجلس قضاء وهران المؤرخ في 1998/11/18 القاضي بإدانة الطاعن عن جريمة التصريح الكاذب.
وفي الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطاعن في القرار الجزائي، انتهى إلى صدور القرار المؤرخ في 2001/06/13 عن المحكمة العليا القاضي برفض طعن الطاعن.
وعلى أثر ذلك رفعت النيابة العامة عريضة التماس إعادة النظر المسجلة في 2005/05/04 ضد الحكم الصادر بتاريخ 1993/10/02، استنادا إلى أحكام المادة 4/194 من قانون الإجراءات.
أصدرت المحكمة حكما مؤرخا في 2005/12/03 القاضي بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر لرفعه خارج الأجل القانوني.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
عن الوجهين الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، بدعوى أن ميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظر هو شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، وإذا كانت الأسباب التي بني عليها الالتماس هي التزوير، فإن بدء سريان الميعاد، يكون من يوم العلم بالتزوير أو الغش، طبقا لما تنص عليه المادة 197 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أن النيابة العامة كانت تعلم بالتزوير ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى العمومية وبالتالي يكون قضاة الموضوع عندما قبلوا طلب التماس إعادة النظر، بعد انقضاء ميعاد الطعن بالالتماس الذي يسري ابتداء من علمها والذي يبدأ من تاريخ تحريك الدعوى العمومية، قد خرقوا أحكام المادة 197 المذكورة أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه إذا كان من الثابت قانونا أنه إذا بلغ الحكم إلى الخصم، وانقضت عليه مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف، فإن هذا الحكم يصبح حكما باتا، غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، سواء منها العادية أو غير العادية.
غير أنه وبالرجوع إلى ملف القضية، يتبين منه أن الطاعن قد تعرض إلى الإدانة على جريمة التصريح الكاذب، على أساس أن الحقائق التي تمسك بها أمام القاضي المدني، وبناء عليها قد تحصل على الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية، هي الحقائق المكذوبة والمعاقب عليها جزائيا.
وبالتالي أصبح الحكم المدني الذي بموجبه تحصل على الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية هو حكم منعدم.
وحيث أنه ومن المستقر عليه قضاء أن الحكم المنعدم لا يتحصن بالحجية، ويمكن مهاجمته بأي طريق من طرق الطعن، بل يمكن رفع دعوى البطلان المبتدأة للمطالبة بالتصريح بانعدامه.
الغرفة المدنية وبالتالي يبقى الباب مفتوحا أمام النيابة العامة، في الطعن في هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن، ليس استنادا إلى أحكام المادة 197 المشار إليها سابقا وإنما اعتمادا على فكرة انعدام الحكم.
وحيث أنه إذا كانت الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه، أسباب خاطئة، غير أن النتيجة التي توصل إليها قضاة الموضوع كانت صحيحة، وبذلك يتعين استبدال تلك الأسباب بالأسباب الواردة في هذا القرار.
وحيث أن قضاة الموضوع، لما انتهوا إلى إلغاء الحكم القاضي بتثبيت الجنسية الجزائرية للطاعن، ورفض الدعوى كان قضاؤهم ينسجم مع المبدأ المذكور، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الطعن.
قضت المحكمة العليا :
بصحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية-القسم الثالث والمتركبة من السادة :
زودة عمر بن عميرة عبد الصمد بو جعطيط عبد الحق زرهوني صليحة
بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.
ملف رقم 460587