Supreme Court · Social Chamber
Decision · 43657 · 25/01/1988
Supreme Court, Social Chamber, file no. 43657, decision of 25 January 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه باستثناء حالة الوفاة والتقاعد تنتهي علاقة العمل في جميع الأحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب والأحكام القانونية والتنظيمية التي يستند إليها ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يقدم في أي وقت من الاوقات طلب استقالته ومن ثم فإن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بأن طرد الطاعن العامل مبرر كونه اعتبر مستقيلا، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون . ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 43657 قراز بتاريخ 1988/01/25
قضية : (د.د) ضد (.)
طرد العامل من المؤسسة دون استقالته - مخالفة القانون.
(المادة 69 من القانون رقم 06 - 82 المؤرخ في 27 فبراير 82) من المقرر قانونا أنه باستثناء حالة الوفاة والتقاعد تنتهي علاقة العمل في جميع الأحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب والأحكام القانونية والتنظيمية التي يستند إليها ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يقدم في أي وقت من الاوقات طلب استقالته ومن ثم فإن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بأن طرد الطاعن العامل مبرر كونه اعتبر مستقيلا، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون .
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآني بيانه بناء المواد 231و239,233و257,244 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 25 جانتي 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المعلمون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد / حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفى بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن د. د .طلب بتاريخ 27 جانفي 1985 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 18 جانفي 1984 . قضى .
أ) بالغاء الحكم الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 8 ماي 1982 والقاضي : بأعادة العامل إلى عمله السابق وتسديد راتبه الشهري من يوم الطرد إلى غابة رجوعه إلى العمل على أساس آلف ومائتي دينار (1200).
ب) بأن اهمال المنصب ثابت وأن الطرد مبرر.
ج) برفض طلبات المستأنف عليه.
حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين
عن الوجه الثاني الذي هو اسبق :
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لكون المجلس القضائي تجاهل تشريع العمل القاضي بأن الطرد لا يكون بدون رأى موافق من لجنة التأديب ليتسنى لكل عامل ان يعرف أسباب العقوبة التي من الممكن أن تصدر ضده ويتسنى له تقديم دفاعه وفق القانون.
حيث أن العامل - باعتراف الشركة المطعون ضدها - كما يتجلى من الجواب عن عريضة الطعن بالنقض لم يحل على لجنة التأديب المتساوية. الاعضاء بدعوى أنه لم يقع فصل من طرف رب العمل وإنما وقع الغاء العقد من طرف اعتبر العامل.
وحيث أن في ذلك إشارة إلى أن العامل اعتبر مستقبلا.
وحيث أن المادة 03 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعمال تنص على أنه يتعين على العامل الذي يرغب في انهاء العمل مع المؤسسة المستخدمة أن يقدم لها استقالته في طلب مكتوب يتضمن الأسباب .
وحيث أن المادة 69 من القانون رقم 06 - 82 المؤرخ في 27 فبراير 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية تنص على مايلي : باستثناء حالتي الوفاة والتقاعد يقرر انتهاء علاقة العمل في جميع الاحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الاسباب والاحكام القانونية والتنظيمية التي يستند إليها.
وحيث بما أن الطاعن بالنقض لم يقدم في أي وقت من الأوقات طلب إستقالته طبقا للنص الوارد ذكره أعلاه فلا يمكن بوجه من الوجوه إعتباره مستقيلا.
وحيث - من جهة أخرى - فإن لم يتخذ اي قرار طبقا لنص المادة 69 من القانون رقم 82 - 06 المؤرخ في 27 فبراير 1982 السابق الذكر فيعتبر منع الطاعن بالنقض من استئناف عمله بمثابة فصل عن العمل من دون ان يطرح التزاع مسبقا على لجنة التأديب المتساوية الاعضاء وبالتالي بدون رأيها الموافق طبقا لمقتضيات المادة 77 من القانون رقم 06 - 82 المؤرخ في 27 فبراير 1982.
وحيث - والحالة هاته - فمثل هذا الاجراء يعد باطلا وبلا أثر طبقا لنص المادة 78 من نفس القانون.
وعليه فهذا الوجه مبرر.
هذه الاسباب ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول :
قرر المجلس الاعلى :
نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 18 جانني 1984 وإبطاله وصرف القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور - أمام نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون وحكم على الشركة المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري سنة ثمان وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة :
ناصر عمرو حمودة عمار تخلاتى السعيد بمساعدة السيد / علالي على كاتب الضبط، وبحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي الرئيس المستشار المقرر