Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 44457 · 26/01/1987

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 44457, decision of 26 January 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الانفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح. ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم الانفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحاً. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم : 44457 بتاريخ: ⁦1987/01/26⁩

قضية : (ح ن ضد : (ع ن) تطليق . طول أمد الخلاف بين الزوجين . عدم الانفاق من طرف الزوج . يعتبر اضرارا بما يستوجبه.

(أحكام الشريعة الإسلامية وم 53 فى 1 ق س) من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الانفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح.

ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم الانفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحاً.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر..

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآني نصه :

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجرات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ:

14 مارس 1985، وعلى مذكرة الرد التي قدمها مجامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد / جماد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / تقيه محمد النائب العام المساعد في طلباته الكتوبة.

حيث بتاريخ: ⁦1984/06/09⁩ أصدر مجلس قضاء البليدة قرارا حضوريا في القضية المطروحة أمامه بين المطعون ضدها (ع ن والطاعن (ح ن قضي بالغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد قضى بالطلاق بين الطرفين وأسند حضانة الأولاد الثلاثة (خ) و(ح) و(ز) إلى أمهم المستأنفة وعلى أبيهم باجرائه على كل واحد منهم نفقة شهرية قدرها مائتا (200) دينار إبتداء من صدور هذا القرار وقضى على المستأنف عليه بالمصاريف.

وحيث بتاريخ: ⁦1985/03/14⁩ طعن بالنقض في هذا القرار (ح ن وقدم بمريضة محررة بواسطة محاميه الأسناذ قسول حميد المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى ضمن عريض طعنه وجها وحيدا يتعلق بأن القرار المطعون فيه قد خالف القانون فيما يخص العصمة الزوجية التي هي بيدي الزوج ذلك أنه قضى بالطلاق رغم إرادة الزوج بعد أن كان الجلس قد سبق له أن قضى بتاريخ: ⁦1980/10/27⁩ بالرجوع.

وحيث ردت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ ميمونا المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى بأن أسباب الطعن غير وأضحة ولم يبين الطاعن ما هي النصوص القانونية التي تم خرقها وعليه فإن النقض غير مؤسس.

وأما القرار المطعون فيه فإنه قضى باعتبار المطعون ضدها متضررة وقضى لها بالتطليق وعليه فلا يوجد خرق لحقوق الحسمة الزوجية وطلبت رفض الطعن، وتحميل الطاعن المصاريف.

بناء على ذلك المجلس الأعلى

حيث أن الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا لكل الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وعليه فهو مقبول شكلا .

ومن حيث الموضوع

عن الوجه: المتعلق بخرق أحكام قواعد الشريعة. فيما يخص العصمة.

حيث أن قضاة المجلس قضوا بالتطليق بناء على طلب الزوجة بعد أن تأكد لديهم وجود ضرر تمثل في استحكام الخلاف الطويل بين الطرفين بالرغم من أحكام قضائية متعددة بينها بالخصوص ثبوت ضرر خاص بعدم الإنفاق بالرغم من الأحكام القضائية بالنفقة إدانة الزوج جزئيا بسبب الإهمال العائلي المتمثل في عدم الإنفاق كما هو ثابت ومبين بالوثائق المقدمة بالملف والتي فحصها قضاة المجلس بدقة وسببوا قرارهم وفقا للقانون بناء على هذه الدلائل وعليه فإنه لا يوجد خرق لأحكام قواعد الشريعة الإسلامية التي تجيز للزوجة طلب التطليق في حالات منها حالة عدم الإنفاق وخاصة بعد صدور حكم بوجوبها وبالتالي كان هذا الوجه غير مؤسس وتعين رفضه.

وحيث أن مصاريف الطعن يلزم بها من خسر الدعوى.

هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وقضى على الطاعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: السادس والعشرين من شهر جانفي سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد: الرئيس جماد علي: المستشار المقرر ولد عوالي يوسف: مستشار وبحضور السيد / تقية محمد النائب العام المساعد وبمساعدة السيد / صالح دليلش كاتب الضبط.