Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 445925 · 06/06/2007

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 445925, decision of 6 June 2007

إسعاف بحري-إنقاذ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يستحق كل إسعاف بحري مثمر مكافأة عادلة (إنقاذ الحمولة وثمن الرحلة). تحدد قيمة المكافأة العادلة، إمّا في اتفاقية مبرمة بين الطرفين، وإمّا، في حالة انعدامها، من طرف المحكمة

Articles applied

  • Article 336, Maritime Code
  • Article 343, Maritime Code

Legal basis as given by the source

  • القانون البحري : المادتان : 336 و 343

Text of the decision

ملف رقم 445925 قرار بتاريخ ⁦2007/06/06⁩

قضية مجهز السفينة (ق-ج) ضد مؤسسة ميناء بجاية

الموضوع : إسعاف بحري-إنقاذ.

القانون البحري : المادتان : 336 و 343 .

المبدأ : يستحق كل إسعاف بحري مثمر مكافأة عادلة (إنقاذ الحمولة وثمن الرحلة).

تحدد قيمة المكافأة العادلة، إمّا في اتفاقية مبرمة بين الطرفين، وإمّا، في حالة انعدامها، من طرف المحكمة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار بن عكنون-الجزائر.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 257،244،239،233،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض، و على مذكرة الرد، بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامية العامة السيدة صحراوي الطاهر مليكة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعن بالنقض مجهز الباخرة (ق-ج) الممثل من طرف شركة ناشكو في القرار الصادر عن المجلس القضائي لبجاية في 07 مارس 2005 المؤيد لحكم محكمة بجاية المؤرخ في 19 ماي 2004 الذي ألزمها بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 725614,58 دج.

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

حيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون سهوه على ذكر الطبيعة القانونية للأطراف مخالفة للمادة ⁦2/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية، ولكن حيث أن الطاعنة لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء هذا السهو وبخاصة أنها كانت حاضرة أمام المجلس القضائي وقدمت وسائل دفاعها، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس،

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه اعتماده على المادتين 336 و343 من القانون البحري لتأسيس ما ذهب إليه بينما الأمر يتعلق بتدخل تم في إطار عقد القطر وطبقا للمادة 339 من القانون البحري فإنه ليس للقاطرة الحق في مكافأة عن إسعاف السفينة المقطورة، ذلك أن العملية تدخل ضمن عقد القطر العادي.

ولكن حيث أن القرار المطعون فيه أسس ما ذهب إليه على توافر شروط تطبيق المادتين 336 و343 من القانون البحري واعتبر التدخل عملية إسعاف أتت بثمارها بينما الطاعن لم يثر تطبيق النص المتمسك به، وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس،

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون وانعدام الأسباب،

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم مناقشته لدفعها الرامي إلى سقوط الدعوى بالتقادم لفوات أكثر من سنتين على الحادث عملا بالمادة 356 من القانون البحري، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 ولكن حيث أن القرار المطعون فيه، وعكس ما تزعمه الطاعنة قد رد على هذا الدفع بكون المستأنف لم يثبت حجز السفينة، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس، عن طلب التعويض المقدم من طرف المطعون ضدها :

حيث أن المطعون ضدها تطالب بالحكم على الطاعنة بمبلغ لمسمائة ألف دج عن الطعن التعسفي، ولكن حيث أنه لا يتبين من الطعن بالنقض الحالي أنه ينطوي على تعسف في استعمال هذا الحق، وعليه يتعين رفضه،

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، ورفض طلب التعويض.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل الحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم إسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بوزرتيني جمال بعطوش حكيمة

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، مساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط

ملف رقم 445925