Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 448005 · 24/12/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 448005, decision of 24 December 2008

دعوى عدم نفاذ التصرف

Keywords: إجراءات التنفيذ · حجز عقاري · تصرف المدين · إضرار بالدائن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تحول دعوى عدم نفاذ التصرف دون احترام إجراءات التنفيذ على المدين. لا يشترط القانون أن يتم الحجز على العقار لمنع المدين من التصرف فيه، ولكن بمجرد ما ترتب دين في ذمته، يحظر عليه التصرف في أمواله إضرارا بدائنه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 191 و192 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0448005 قرار بتاريخ ⁦2008/12/24⁩

قضية ورثة (ع.م) ضد (م. ح) ومن معه

الموضوع : دعوى عدم نفاذ التصرف

الكلمات الأساسية: إجراءات التنفيذ - حجز عقاري - تصرف المدين

- إضرار بالدائن.

المرجع القانوني: المادتان 191 و192 من القانون المدني.

المبدأ : لا تحول دعوى عدم نفاذ التصرف دون احترام إجراءات التنفيذ على المدين.

لا يشترط القانون أن يتم الحجز على العقار لمنع المدين من التصرف فيه، ولكن بمجرد ما ترتب دين في ذمته، يحظر عليه التصرف في أمواله إضرارا بدائنه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/06/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2006/01/16⁩ لقاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2004/10/09⁩ والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدهما أودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذ منيعي العوفي يلتمسان رفض الطعن لعدم التأسيس.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفي شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أن الطاعنين يستندون في طعنهم إلى ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادتين 191 و192 ق.م، إن مجلس قضاء قالمة قد أساء تطبيق القانون وخرق أحكام المادة 191 ق.م الفقرة 03 إذ أنه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين لعدم التأسيس بالرغم أن هؤلاء أثبتوا للمجلس أن المطعون ضده (م.ح) مدين لهم بمبلغ 877400 دج بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦93/12/22⁩ المؤيد بقرار المجلس الصادر بتاريخ ⁦99/06/29⁩ ومع ذلك فقد عمد إلى التصرف في العقار المملوك له بدون مقابل وعلى وجه التبرع عن طريق الهبة لصالح المطعون ضده الثاني بموجب عقد هبة محرر في ⁦2002/02/26⁩ أي بعد تبليغه بأمر الحجز التنفيذي على منقولاته في ⁦2002/09/20⁩ الأمر الذي نتج عنه انتقال ملكيته العقارية للغير بشكل جعله معسرا وفقا لما يستدل عليه من محضر عدم وجود عقارا المحرر من طرف المحضر القضائي في إطار تنفيذ حكم ⁦93/12/22⁩ المؤرخ بالقرار ⁦99/06/29⁩.

حيث أنه نظرا لهذه الوضعية فإن دعوى الطاعنين الرامية إلى القضاء بعدم التصرف الذي قام به المطعون ضده الأول (م.ح) في حقهم والمتمثل في عقد الهبة الذي أبرمه لفائدة المطعون ضده الثاني (م.ع) كانت مؤسسة قانونا وأن محكمة قالمة التي قضت برفض دعوى الطاعنين لعدم التأسيس ومجلس قضاء قالمة لما أيد الحكم المعاد فقد خالف القانون سيما المادتين 191 و192 ق.م يستحق القرار محل الطعن النقض.

الوجه الثاني : المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها في المادة 140 ق.ا.م،

حيث أن القرار المطعون فيه ذكر في الحيثية الأولى بعد الاستماع إلى السيد صادوق عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المحرر في جلسة العلنية حيث يلاحظ أن قضاة الموضوع لم يذكروا التاريخ الذي حددوه لتلاوة التقرير الذي بقي مجهول ولا يعرف إذ كان هو التاريخ الذي صدر فيه القرار أم أنه تاريخ آخر وفي هذا مخالفة للمادة 140 ق.ا.م يترتب عليها نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب، إن قضاة الموضوع تسبيبا لقرارهم ذكروا أنه يتبين من أوراق القضية أن المستأنفين قدموا لقاضي أول درجة الأمر بالحجز العقاري ولكنهم لم يقدموا محضر تبليغ الحجز الذي استصدر لتأمين المبلغ المقدر 877 400 دج لصالح المستأنفين غير أنهم لم يكونوا المستفيدين وحدهم بالمبلغ المذكور بل هناك المستأنف عليه الثالث (ع.م) وبالتالي فعقد الهبة موضوع المطالبة القضائية قد أبرم وفقا للقانون وأن الحجز المحتج به قد ضرب على مال منقول أما العقار موضوع النزاع لم يضرب عليه أي حجز ننفيذي ولم يكن العقار الموهوب مثقلا بأي رهن وقت إبرام العقد.

حيث من خلال هذه الحيثية اعتبر قضاة الموضوع أن الحجز العقاري المبلغ للمطعون ضده (م.ح) و أن العقار المملوك لنفس المطعون ضده موضوع عقد الهبة لم يضرب عليه أي حجز تنفيذي ومع ذلك فإن الطاعنين أثبتوا بموجب وثيقة رقم 11 أن أمر الحجز العقاري قد بلغ فعلا للمطعون ضده (م.ح) بتاريخ ⁦2005/01/15⁩.

كما أثبتوا الطاعنين بموجب الوثيقة رقم 13 أن المحضر القضائي أنه حال تنفيذ أمر الحجز العقاري على العقار المملوك للمطعون فيه (م.ح) استحال عليه ضرب الحجز العقاري على ذلك العقار بسبب نقل ملكيته لفائدة المطعون ضده الثاني (م.ع) بموجب عقد هبة رسمي مشهر.

إنه رغم تقديم هذه الوثائق لقضاة الموضوع ورغم وضوح الواقع الممثل في تعمد المطعون ضده الأول (م.ح) التصرف في العقار المملوك له أصلا لزيادة إعساره وتنصله من إجراءات التنفيذ عليه فإن قضاة الموضوع تجاهلوا هذه العناصر وعمدوا إلى تسبيب قرارهم على النحو السالف الذكر والذي يعتبر قانونا قصور في التسبيب مما عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

عن الوجه الأول لأهميته :

حيث أن ما ينعيه الطاعنين على القرار المطعون فيه في محله، لأنه بالرجوع إلى معطيات القضية والقرار المنتقد فإنه يتبين بأن دعوى الحال أقامها الطاعنون يلتمسون فيها عدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليه الأول (م.ح) والمستأنف عليه الثاني (م.ع) والمشهر بالمحافظة العقارية بقالمة بتاريخ ⁦2003/01/05⁩ وتمكينهم من التنفيذ على العقار لاستيفاء دينهم.

حيث أنه وكما هو ثابت وأن المدين لا يجوز له أن يقوم بهذا التصرف إضرارا بدائنه.

وحيث أن ما قام به المدين من إبرام عقد الهبة المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦2003/01/05⁩ لفائدة ابنه (م.ع) و إخراج العقار من ذمته يمس بالضمان العام للدائن.

حيث أن القانون لا يشترط أن يتم الحجز على العقار لكي يمنع المدين من التصرف فيه بل بمجرد ما تصبح ذمة المدين مغلقة بها دين فإنه يحظر عليه أن يتصرف في أمواله إضرارا بدائنه.

حيث أن الدائنين الطاعنين حاليا عندما رفعوا دعوى عدم نفاذ التصرف الذي قام به المطعون ضده (م.ح) لفائدة (م.ع) فإنهم كانوا يسعون إلى إبقاء العقار بذمة المدين لكي يستطعون التنفيذ عليه في حالة ما إذا أصبحت منقولات المدين غير كافية و لذلك فإن دعوى عدم النفاذ لا تحول دون احترام إجراءات التنفيذ على المدين.

حيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى عدم النفاذ فإنهم قد أخطئوا في تطبيق المادة 191 ق.ا.م مما يعرض قضائهم للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2006/01/16⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :

زودة عمر رئيس القسم رئيسا زرهوني صليحة مستشارة مقررة بن عميرة عبد الصمد ستش ارا بو جعطيط عبد الحق ستش ارا

بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.