Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 45657 · 21/06/1987
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 45657, decision of 21 June 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان مقررا قانونا وقضاء ان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لايمس ولا يغير الحكم أو القرار المطعون فيه الا فيما يخص جوانبه المضرة بالمعترض ولفائدته فقط ، فان الحكم أو القرار محل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة يبقى محتفظا بقوة الشيء المقضي فيه بين اطرافه ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاهلا للقانون . لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - قضوا بالغاء القرار المطعون فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وإلغاء الحكم المعاد ومن جديد رفض دعوى الطاعنين ، متجاهلين ما قرره الحكم الاول من حقوق بين اطرافه دون ان تكون ذا أثر على المعترض يكونوا بقضائهم كا فعلوا تجاهلوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 45657 قرار بتاريخ : 1987/06/21
قضية : (فريق م) ضد : (ح ص ومن معه) اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - قبوله - ينحصر لفائدة المعترض - لا يتعدى الى اطراف الحكم أو القرار موضوع الاعتراض .
(الموا 191 و 192 و 193 من ق أم) متى كان مقررا قانونا وقضاء ان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لايمس ولا يغير الحكم أو القرار المطعون فيه الا فيما يخص جوانبه المضرة بالمعترض ولفائدته فقط ، فان الحكم أو القرار محل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة يبقى محتفظا بقوة الشيء المقضي فيه بين اطرافه ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاهلا للقانون .
لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال - قضوا بالغاء القرار المطعون فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وإلغاء الحكم المعاد ومن جديد رفض دعوى الطاعنين ، متجاهلين ما قرره الحكم الاول من حقوق بين اطرافه دون ان تكون ذا أثر على المعترض يكونوا بقضائهم كا فعلوا تجاهلوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257، 244، 239، 233، 231 ، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :
22 ماي 1985 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد مالك محمد الرشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث ان في 22 ماي 1985 طعن فريق ب المتكون من : 1) ط . ح ارملة ب .م القائمة في حق نفسهها وبالتقديم الشرعي عن أبنها القاصر ب .ح ، 2) ب .أ .و ج - و. ن . و. ف . أ أولاد الهالك ب . م المذكور - بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ : 3 افريل 1985 مجلس قضاء سطيف بعد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ح . ص بابطال القرار المتعرض فيه الصادر بتاريخ 24 اكتوبر 1984 بنفس المجلس بتأييد الحكم المعاد الصادر بتاريخ : 7 ديسمبر 1983 بمحكمة سطيف بطرد م . ع أو من أجل من طرفه من الاصل التجاري المملوك لفريق ب .
المذكور والقضاء من جديد بالغاء الحكم المستانف المومى اليه ومن ثمة رفض دعوى فريق ب .
لعدم صحة الاجراءات .
وحيث استند الطاعنون تدعيما لطعنهم إلى وجهين .
وحيث رد المطعون ضده ح . ص ملتمسا رفض الطعن .
وحيث لم يرد المطعون ضده م .ع .
وحيث طلبت النيابة العامة نقض وابطال القرار المطعون فيه ..
الوجه الاول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وفي بيان ذلك يذكر الطاعنون أن المجلس جانب الصواب عندما قبل الوكالة المتنازع عليها وصرح بأنها قانونية رغم معارضة واحتجاج الطاعنين وهذا بدون رجوع إلى إجراء تحقيق خاصة وأن حيلة المطعون ضدهما كانت واضحة ومستخلصة من جميع معطيات الخصام .
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني وذلك بالافتراض ان الوكالة لها قوة مثبتة رغم غموض مضونها فان المجلس لم يعط قاعدة اساسية لقراره .
فمن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمأخوذ من مخالفة الاجراءات الاساسية في موضوع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :
حيث ان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة منصوص عليه في الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات المدنية والمتعلق بالنصوص المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وبالاجراءات المستعجلة .
وحيث ان هذا الباب يشير الى طرف الطعن غير العادية التي تسمح لكل ذى مصلحة ان يطعن في حكم أو قرار لم يكن طرفا فيه .
وحيث أن إعتراض الغير عن الخصومة لايمس ولا يغير الحكم او القرار المطعون فيه بهذه الطريقة ' الا فيا يخص الاوجه المضرة للمعترض وبالتالي فان القرار الذي يقبل هذا الإعتراض لا أثر له الا فيما يخص المتعرض ولفائدته فقط .
وحيث يتضح من هذا المبدأ ان القرار الاول محل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة - يحفظ جميع قوته ويبقى محتفظا بقوة الشيء المقضي فيه بين الاطراف المذكورين فيه .
وحيث ان القرار المطعون فيه بابطال القرار المطعون فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وبالغائه الحكم الاول المعاد تجاهل القواعد الاولية التي تنظم هذا الاجراء مما يتعين نقضه .
فلهذه الاسباب وبدون حاجة الى درس وجهي الطعن .
قرر المجلس الأعلى : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ : 3 افريل 1985 واحالة القضية والاطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المقوض أمام مجلس القضاء بقسنطينة للفصل من جديد في القضية - والحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جوان سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية
المتركبة من السادة :
حساني نادية : الرئيسة مالك محمد الرشيد : المستشار المقرر قباص محمود : المستشار بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .