Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 457038 · 10/09/2008
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 457038, decision of 10 September 2008
حضانة - جنسية-دين إسلامي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يسقط اكتساب الحاضنة جنسيةً أجنبية، حقّهَا في الحضانة ، طالما لم تثبت ردتُها عن الدين الإسلامي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة 64
Text of the decision
ملف رقم 457038 قرار بتاريخ 2008/09/10
قضية (م-ع) ضد (ب- ف)
الموضوع : حضانة - جنسية-دين إسلامي.
قانون الأسرة : المادة 64.
المبدأ : لا يسقط اكتساب الحاضنة جنسيةً أجنبية، حقّهَا في الحضانة ، طالما لم تثبت ردتُها عن الدين الإسلامي.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/08/06.
بعد الاستماع إلى السيد بو زيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث أن الطاعن (م-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2006/08/06 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ عوالي عبد الكريم المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2006/05/08 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي كان قد. قضى بتأبيد الحكم المعارض فيه والصادر بتاريخ 2008/05/08 هذا الحكم الأخير الذي حكم غيابيا في حق المدعى عليه بإسناد حضانة الأبناء لأمهم، مع إلزام الأب بإنفاقهم بمبلغ 2000 دينار لكل واحد منهم شهريا، وأن يدفع للمدعية مبلغ 10.000 دينار مقابل أجرة السكن، مع رفض الطلب المتعلق بالأمتعة على الحال. حيث إن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطعن.
حيث إن القرار محل الطعن بلغ للطاعن بتاريخ 2006/06/14 من طرف المحضرة القضائية الأستاذة مكناش ليلى.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع : حيث إن الطاعن أثار وجها واحدا هو : وجه الطعن مخالفة القانون المادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية :
إن قضاة المجلس لم يلتفتوا إلى الدفع الجدي المثار من طرف العارض على أساس أن المدعى عليها تحصلت على الجنسية الفرنسة، وإنها ترغب في الاستقرار بفرنسا فطلبت منه التطليق (نسخة من جواز السفر مرفق)، لذلك فالمطعون ضدها لا حق لها في الحضانة وفق المادة 60 من قانون الأسرة، ما دام الاستقرار يكون في بلد أجنبي ويمس بمصلحة المحضون، وكذلك بالرجوع إلى المادة 67 من قانون الأسرة، يتبين بعد إحالتها على
المادة 62 من نفس القانون، وأن الحضانة تسقط إذا لم يكن هناك ضمانات للتمكن من تربية الأبناء على دين الأب. لكون المطعون ضدها حصلت على الجنسية الفرنسية وتنوي الاستقرار في بلد أجنبي لا يدين بدين الإسلام، بالإضافة إلى أن المطعون ضدها تركت العارض رفقة أبنائه الخمسة الذي تكفل بهم أحسن تكفل على الرغم من أن له طفلة لم يتجاوز عمرها سنة ونصف، كما ثبت ذلك من خلال محضر المعاينة الحرر بتاريخ 2004/03/15 (المحضر مرفق).
كما أن الحضر المحرر بتاريخ 2005/06/11 المرفق يثبت أن الأبناء الخمسة يعيشون مع العارض منذ ولادهم إلى حد الآن .
زيادة على أن الحضر المؤرخ في 2006/06/24 المتضمن إثبات حالة، يثبت ترك المطعون ضدها للأبناء لدى العارض، وأن العارض منح للمطعون ضدها مدة عشرة أيام للعودة إلى أرض الوطن لكي تتمكن من رعاية أبنائها إلا أنها رفضت، الشيء الذي جعله يطلب منها الإذن بالزواج من أجل رعاية أبنائه فوافقت على ذلك، وكان ذلك بحضور عمها وأختها، إلا أن المطعون ضدها وجدت في إعادة زواج العارض ذريعة للتخلص منه، وعادت إلى فرنسا دون رجعن لذلك فإن قضاة المجلس بإستادهم الحضانة للمطعون ضدها دون التفاهم للدفوع الجدية المثارة يكونون قد خالفوا القانون، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث متى اكتسبت المطعون ضدها الجنسية الفرنسية دون أن ترتد عن الديانة الإسلامية ولا يوجد أمام الجهة القضائية ما يفيد تخليها عن الدين الإسلامي فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة لكونها أولى بحضانة أطفالها وفق المادة 64 من قانون الأسرة
حيث لما قضى قضاة الموضوع بإسناد حضانة الأبناء الخمسة لأمهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون، مما يستوجب القول بأن الوجه المثار غير مؤسس يتعين القضاء برفضه، وتبعا لذلك رفض الطعن.
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة العوامري رئيس الغرفة - رئيس بو زيد لخض مستشارا مقررا أمقران مهدي مستش ارا ملاك الهاشمي مستش أرا الضاوي عبد القادر مستش ارا فضيل عيسى ارا
بحضور السيد خيرات مليكة المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.