Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 45867 · 01/06/1987

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 45867, decision of 1 June 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر شرعا ان الطلاق الذي يقع صحيحا بين الزوجين لا تتم المراجعة فيه الا برضا وطلب من الزوج وفي المدة المقررة للمراجعة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن ينكر حضور المراجعة بعد الطلاق وان الشهود الذين قدمنهم المطعون ضدها لم يقل أي واحد منهم أنه حضر المراجعة أو شهدها ، فإن قضاة الموضوع الذين أمروا بتحرير عقد الزواج بناء على استنتاج وتفسير خاطئين يكونوا قد خرقوا أحكام الشريعة الاسلامية. ومنى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 45867 قرار بتاريخ ⁦1987/06/01⁩ . قضية : (ح.ع) ضد (ك.ز) مراجعة - انكارها من الزوج - عدم اثبانها بالشهود - الحكم بتحرير عقد الزواج - خرق احكام الشريعة الاسلامية.

(احكام الشريعة الاسلامية) من المقرر شرعا ان الطلاق الذي يقع صحيحا بين الزوجين لا تتم المراجعة فيه الا برضا وطلب من الزوج وفي المدة المقررة للمراجعة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن ينكر حضور المراجعة بعد الطلاق وان الشهود الذين قدمنهم المطعون ضدها لم يقل أي واحد منهم أنه حضر المراجعة أو شهدها ، فإن قضاة الموضوع الذين أمروا بتحرير عقد الزواج بناء على استنتاج وتفسير خاطئين يكونوا قد خرقوا أحكام الشريعة الاسلامية.

ومنى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.

ان المجلس الاعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر. وبعد المداولة قانونا أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف المدعي وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ :

5/جوان/1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

وحيث ان المطعون ضدها بلغ لها إلى عنوانها ولم تأخذ البريد الموجه لها ضمن العريضة وردت.

بناء على ذلك ... المجلس الاعلى

حيث ان الطعن قدم في مباعده وجاء مستوفيا للشروط الشكلية والقانونية المطلوبة وعليه فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع : عن الوجه الأول الخاص بخرق الأحكام الجوهرية للاجراءات

حيث أنه بالرجوع إلى ملف القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس بعد المرافعة فعلا لم يذكروا أو يحددوا تاريخ المداولة كما تنص على ذلك أحكام المادة 142 ق أم بما أنه القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية المطبقة فيه وفقا لأحكام المادة 144 ف/5 ق ام.

وعليه فإن هذا الوجه بالرغم من صحته الا أنه لا يمكن للنقص وحده.

عن الوجه الخاص : مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بقانون الأسرة.

حيث أن قانون الأسرة قد صدر بعد الحكم في القضية من محكمة الدرجة الأولى مما يتغين اذا القول باستبعاد الاعتماد على هذا النص والرجوع إلى أحكام الشريعة الاسلامية التي كانت هي القواعد الواجبة التطبيق بالرغم من عدم وجود تناقض هذه وتلك ولكن طبقا لأحكام

المادة الأول من القانون المدني نعني اعتماد قواعد الشريعة الاسلامية وحدها من الأحوال الشخصية قبل صدور قانون 9 جوان 1984.

وحيث بالرجوع إلى قواعد الشريعة الاسلامية فإن الطلاق الذي يقع صحيحا بين الطرفين كما هو الحال في هذه القضية التي تم الطلاق فيها باتفاق الطرفين وأمام المحكمة وصدر الحكم بصحته والاشهاد به فإن المراجعة لا تتم الا برضا وطلب من الزوج وضمن أحكام الشريعة الاسلامية وفي المدة المقررة للمراجعة.

بعد الاستماع إلى السيد علي جماد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد تيقية محمد المحامي العام في طلباته.

حيث أنه بتاريخ ⁦1985/6/5⁩ طعن بالنقض (ح.ع) في القرار من مجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخ ⁦1985/2/28⁩ المتضمن تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر من محكمة قسنطينة فيما قضى فيه تحرير عقد الزواج والغائه فيما زاد عن ذلك وصرف المستأنف عليها كما يبدو لها مستقبلا في باقي طلباته.

وحيث ان الطاعن قدم عريضة محررة بواسطة محاميها الأستاذ قبطان المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى وضمنها كأسباب للطعن بالنقض الأوجه التالية:

الوجه الأول : مأخوذ من خرق الأجكام الجوهرية للإجراءات المدنية.

1 - كون القرار المطعون فيه يشير إلى تاريخ اصدار القرار، ذلك خاص بأحكام المادة 142 ق ام .

2 - كما أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص المطبقة كما تنص على ذلك أحكام المادة 144 ق أم.

3 - أن القرار المطعون فيه. قد خالف أحكام المادة 8 ق.إ.م المتعلقة بالاختصاص المحلي وان الطاعن قد دفع بعدم اختصاص المحكمة لأن مقر الزوجية المعتبر هو أولاد جلال في ولاية بسكرةٍ، ولكن المجلس أيضا رفض هذا الدفع.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي أو الخطأ في تطبيقه.

1 - ان القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 22 من قانون الأسرة لكونه أمر بتسجيل زواج لا تتوفر فيه الاركان الشرعية المنصوص عليها بالمادة السابقة من حيث الرضا (الصيغة) المهر والولاية والشهود، وأنه اكتفى بوقوع العلاقة الجنسية بين الطرفين، وهو حكم اذا مخالف لاحكام المادة 22 ق أ.

وعليه لكل ما تقدم بطلب رفض القرار المطعون فيه.

وتحميل المعطون ضدها بالمصاريف القضائية.

وبما أن الطاعن ينكر تماما حضر هذه المراجعة. والشهود الذين قد منهم المطعون ضدها لم يقل أي منهم أنه حضر المراجعة أو الإشهاد بما كان يتطلب شرعا وغيابه ماعدا واحد منهم الذي ذكر بأن المطعون ضدها والطاعن قد زاراه معا بعد الحكم بالطلاق . ومع ذلك لا يعلم بموافقة المراجعة .

وعليه فإن القول بالمراجعة عن طريق الاستنتاج والتفسير الخاطىء لأقوال الطاعن من طرف المحكمة وقضاة المجلس يعتبر خرقا لأحكام الشريعة والقرار الذي بصدر في هذه الحالة هو قرار منعدم الأساس الشرعي وينبغي نقضه.

وبما أن مصاريف الطعن يلزم بها من خسره.

هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وموضوعا وقرر نقض والغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قسنطينة بتاريخ ⁦1985/2/28⁩ وتحال القضية والأطراف إلى مجلس بسكرة للفصل فيه طبقا للقانون، وقضى على المطعون ضدها بالمضاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر جوان سنة سبع وثمانين و تسعائة والف ميلادية، من طرف المجلس الأعلى ، غرفة الأحوال الشخصية، والمتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد . الرئيس علي جماد المستشار المقرر . خداد علي المستشار وبحضور السيد تيقية محمد المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.