Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 46111 · 29/06/1987

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 46111, decision of 29 June 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن من لم يستأنف الحكم بعد راضيا به، فأن استأنف خصمه هذا الحكم وجب أن ينظر في الدعوى في حدود مطالب هذا الأخير تحسينا أو تأبيدا لها، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاجراءات جوهزية في القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنف تقدم بعدة طلبات وبقيت دون جواب، وان الزوجة لم تستأنف الحكم ومع ذلك جعل عليها اليمين في الأمتعة والحلي وحكم على المستأنف بردها أو دفع قيمتها لها، فان قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القاعدة المذكورة أعلاء، ولم يجيبوا على مطالب المستأنف. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون . فيه

Text of the decision

ملف رقم 46111 قرار بتاريخ ⁦1987/06/29⁩

قضية : (ن م) ضد : (ن ز) استئناف - المجلس ملزم بالنظر في حدود طالب المستأنف (القواعد الجوهرية للإجراءات ) من المقرر قانونا أن من لم يستأنف الحكم بعد راضيا به، فأن استأنف خصمه هذا الحكم وجب أن ينظر في الدعوى في حدود مطالب هذا الأخير تحسينا أو تأبيدا لها، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاجراءات جوهزية في القانون.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنف تقدم بعدة طلبات وبقيت دون جواب، وان الزوجة لم تستأنف الحكم ومع ذلك جعل عليها اليمين في الأمتعة والحلي وحكم على المستأنف بردها أو دفع قيمتها لها، فان قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القاعدة المذكورة أعلاء، ولم يجيبوا على مطالب المستأنف.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون . فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المدأولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1985/06/22⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد/حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد /تقية محمد النائب العام في طلباته المكتوبة.

حيث اقام السيد/(ن م) بواسطة محاميه الاستاذ/مليكة مليكات قنديل طعنا يرمى إلى نقض القرار الذي اصدره مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1984/07/29⁩، المؤبد مبدئيا للحكم الصادر من محكمة نفس المدينة يوم ⁦1983/05/02⁩ القاضي بالطلاق بين الزوجين و 1000-مج كنفقة عدة و 1500 متعة ونفقة شهرية للمطلقة قدرها 150 ابتداء من تاريخ رفع الدعوي لتاريخه واسناد الحضانة للأب وحفظ الحقوق فيهما يخض الاثاث والمصوغ.

ومن، جديد اشهد المجلس باليمين التي حلفتها الزوجة اما مع حول الاثاث والمصوغ المذكورين والحكم على الزوج بردهما لزوجته أو قيمتهما 15 ألف دينار للأول و10 الاف دينار للثاني .

وقل استندت المحامية المذكورة في الطعن في القرار على ثلاثة أسباب.

السبب الأول: مأخوذ من تناقض الأسباب وذلك أن القرار والحكم اخذ كل منهما بتعمة الزنا المنسوبة للزوجة وعلى أساسها جرداها من الحضانة وهو ما كان ينبغي عليهما أن يأخذا به في المتعة لكنهما حكما لها بها وفي هذا تناقض في أسباب القرار خاصة مما يعيبه. ويعرضه للنقض.

السبب الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وذلك أن الفصل الامتعة المختلف فيها بين الزوجين يقتضى الفصل فيها التفريق بين ما يصلح للنساء وما هو مشترك بينهما والمجلس دون مراعاة هذا جعل اليمين على الزوجة مخالفا بذلك المادة 73 من (ق س) الأمر الذي يعرض قراره للنقض.

السبب الثالث: مأخوذ من خرق أو اغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

وذلك ان المستأنف طلب استرجاع 5000 د والسلسلة التي اخذتها المطلقة أو قيمتها 5000 د أيضا وليست ملكا لها الا أن طلبه هذا بقى بدون جواب مما يعد خرقاً للأشكال الجوهرية للإجراءات يترتب عنها كذلك النقض.

وقد أجاب محامي المطعون ضدها بانه لاوجود لاى تناقض في القرار وان موكلته هي بدورها في امكانها المطالبة بنقض القرار وقد ظهر وفاؤها لزوجها بارجاعه أباها وأن توجيه ايمين إليها ناتج عن تعنته واستقلائه على امتعتها وحليها وان استئنافه للحياة الزوجية معها يدل على ان التهمة التي وجهت اليها قد اثراها وطالب رفض الطعن.

قيما بخص السبب التاني والتالث: المستدل بهما على طلب النقض من لم يستأثف الحكم يعد راضيا به فان مستأنف خصمه فانه يجب أن ينظر في القضية سوى من خلال مطالب هذا الأخير تحسينا أو تأييدا لها ليس الا.

وحيث أن المستأنف في القضية هو الزوج وحده وفي هذه الحالة فلا يجوز اطلاقا ان ينظر المجلس إلى طلبات حفظتها المحكمة ولم يقع الاستئناف فيهما ممن قدمها ويدخل عليها تغييرات ويوجه أيمين في شأنها فبقطع النظر عن الجانب القانوني فان الجانب النطقى ان الاجراء الذي يقوم به الخصم يتخده للانتفاع به نفسه وليس ليستفيد منه خصصه.

وعليه فالمستأنف تقدم بعادة طلبات بقيت بدون جواب والزوجة لم تستأنف ومع ذلك جعل عليها إليمين في الامتعة والحلى وحكم على المستأنف بردهما أو دفع قيمتهما لها وهذا يخالف القاعدة التي تربط الاستئناف مصلحته أو المحافظة عليها على الاقل والا يكون استئنافه قد اضربه وهو ما لا يقبله المنطق فضلا عن عدم قبوله بالاولى قانونا ومن ثم فالقرار المطعون فيه حاد عن القانون وقصر في الجواب الأمر الذي يترتب عنه نقضه.

... هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: غرفة الأحوال الشخصية :

نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس وهران بتاريخ ⁦1984/07/29⁩ واحالة القضية لنفس المجلس للفصل فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون.

وحكم على المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من هر جوان سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأغلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي. أحمد - الرئيس -المقرر..

حداد على. المستشار باحبيب محمد المستشار بمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط ، وبحضور السيد /تقية محمد النائب العام المساعل.