Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 46138 · 13/10/1987

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 46138, decision of 13 October 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان مقررا قانونا أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ، فإن عدم مباشرة أجراءاتها لعذر أو اهمال أو تهاون لأكثر مما حدده القانون لا يوقف مدة التقادم ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فية بالخطىء في تطبيق القانون في غير محله يستوجب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لم يقع أي إجراء من شأنه أن يقطع التقادم في الفترة ما بين ⁦1979/3/17⁩ تاريخ استئناف وكيل الجمهورية ، و⁦1984/09/19⁩ تاريخ القرار المطعون فيه ، فإن قضاة المجلس الذين لاحظوا تقادم الدعوى العمومية طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم : 46138 قرار بتاريخ : ⁦1987/10/13⁩

قضية : (النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس) ضد : (د ش م ولد محمد ومن معه) تقادم - عدم مباشرة الدعوى لأكثر من ثلاث سنوات - رفض الاستئناف شكلا .

(المادة 8 من ق أ ج) متى كان مقررا قانونا أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ، فإن عدم مباشرة أجراءاتها لعذر أو اهمال أو تهاون لأكثر مما حدده القانون لا يوقف مدة التقادم ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فية بالخطىء في تطبيق القانون في غير محله يستوجب رفضه .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لم يقع أي إجراء من شأنه أن يقطع التقادم في الفترة ما بين ⁦1979/3/17⁩ تاريخ استئناف وكيل الجمهورية ، و⁦1984/09/19⁩ تاريخ القرار المطعون فيه ، فإن قضاة المجلس الذين لاحظوا تقادم الدعوى العمومية طبقوا صحيح القانون .

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع الى السيد جبور أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد .

بوفامة عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المقدم في 25 سبتمبر 1985 من السيد النائب العام بسيدي بلعباس ضد القرار الصادر من مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ : 19 سبتمبر 1984 والذي قرر رفض استئناف وكيل الجمهورية المتعلق بالحكم الصادر ومن محكمة سفيسف بتاريخ : 24 فيفري 1979 وذلك " شكلا ولاحظ بأن الدعوى العمومية قد تقادمت من أجل الملاحقة والإدانة أصلا بسبب ارتكاب السرقة طبقا للمادة : 350 من قانون العقوبات .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الوحيد الذي أثاره النائب العام : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفته بما أن القرار صرح بتقادم الدعوى علما بأن لا تقادم ما بين درجتي الحكم .

لكن حيث أن المجلس أسس قراره قبل كل شيء على الشكل بالقول أن استئناف وكيل الجمهورية لم يقدم في ميعاده القانوني ذلك أنه وقع التصريح به بعد مرور أكثر من عشرين يوما إنطلاقا من تاريخ الحكم ثم أشار بعد رفض الاستئناف شكلا إلى تقادم الدعوى العمومية حتى يكون المتهمون على بينة من أمرهم فيما يخص الدعوى العمومية. وقد ظهر فعلا أنه لم يقع أي إجراء من شأنه قطع التقادم في الفترة التي ما بين 17 مارس 1979 (تاريخ الاستئناف) و19 سبتمبر 1984 (تاريخ القرار) الشيء الذي ترتب عليه تقادم الدعوى العمومية عملا بالمادة : 8 من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث أستقرت نظرية عدم جواز وقف مدة التقادم أيا كانت الأسباب التي تمنع من مباشرة الدعوى العمومية والسير فيها وإلى أنه لا محل للقياس على ما عليه الحال من القانون المدني لأن العلة في سقوط الدعوى في المسائل المدنية تختلف عن علة سقوطها في المسائل الجنائية فسقوط الدعوى في المسائل المدنية مبني على قرينة تنازل صاحب الحق عن حقه لعدم مطالبته به طول المدة - أما في المسائل الجنائية فسقوط الحق مبني على نسيان الواقعة من الجمهور بمضي المدة وهذا النسيان يحصل سواء كان السبب في عدم مباشرة إجراءات الدعوى لعذر أو لإهمال أو لتهاون فيترتب على ذلك زوال الصفة الاجرامية عن الفعل فلا يجوز أن تستمر أكثر مما حدد لها المشرع في أحكام المادة : 08 سالفة الذكر ويتعلق التقادم بالنظام العام ويحكم فيه من طرف المحكمة ولو من تلقاء نفسها بدون إثارة تمسك في ذلك وباعتبار كل ما سبق يرفض طعن النائب العام وهو ما خلصت إليه كذلك النيابة العامة للمجلس الأعلى .

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى ما يلي :

- قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

- تحميل الخزينة العامة آداء المصاريف .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية الثانية ، القسم الأول ، المتركبة من السادة :

مراد بن طباق : الرئيس جبور أحمد : المستشار المقرر حسان السعيد : المستشار كافي محمد الأمين : المستشار بمساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط بحضور السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام .