Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 46172 · 15/03/1988

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 46172, decision of 15 March 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمجلس القضائي اذا كان الاستئناف مرفوعا من المنهم وعده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لا قضى بعدم الاختصاص في الدعوى لكون الفعل يشكل جريمة هتك عرض قاصر بالعنف طبقا للمادة 335 ق ع فانه يكون قد شدد العقوبة على المتهم مما يكون قد خالف أحكام المادة ⁦2/433⁩ من قانون الاجراءات الجزائية. ومتى كان كذلك أستوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم: 46172 قرار بتاريخ: ⁦1988/03/15⁩ قضية: (النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة) : ضد : (ب ب) .

استئناف ، متهم . تشديد العقوبة . مخالفة القانون.

(المادة ⁦2/433⁩ ق ١ ج) متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمجلس القضائي اذا كان الاستئناف مرفوعا من المنهم وعده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لا قضى بعدم الاختصاص في الدعوى لكون الفعل يشكل جريمة هتك عرض قاصر بالعنف طبقا للمادة 335 ق ع فانه يكون قد شدد العقوبة على المتهم مما يكون قد خالف أحكام المادة ⁦2/433⁩ من قانون الاجراءات الجزائية.

ومتى كان كذلك أستوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى صدر المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول، في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 1988، وبعد المداولة قانونا القرار الآتي نصه.

بعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد موساوي عبدالقادر، في تلاوة تقريره الى المحامي العام السيد بوفامة عبد القادر، في تقديم طلباته الرامية الى النقض.

. 277 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 4 جانفي 1984، من طرف النائب العام لمجلس قضاء بسكرة ضد القرار الصادر في 3 جانفي 1984، من مجلس قضاء بسكرة (الغرفة الجزائية) الذي صرح بالغاء حكم محكمة الجنح لمدينة طولقة المؤرخ ب 30 أكتوبر 1983 الذي حكم على المسمى (ب ب) ، الملاحق قضائيا من أجل أرتكابه جريمة هتك العرض على قاصرة عمرها 16 سنة الجريمة المعاقب عليها بالمادة 334 من قانون العقوبات وحكمت عليه المحكمة المذكورة بعقوبة .

سنتين حبسا نافذة وفصل مجلس قضاء بسكرة من جديد في القضية بالتصريح بعدم اختصاصه مصرحا بان الوقائع تشكل جريمة هتك العرض المتركية بعنف على قاصرة يقل عمرها عن 16 سنة بمقتضى المادة 335 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن كان مبلغا الى الاطراف الاخرى.

حيث يستوفى الطعن الشروط الشكلية وعليه فهو مقبول.

حيث قدم النائب العام المجلس قضاء بسكرة المدعي في الطعن عريضة تتضمن وجها واحدا.

الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق المادة 433 الفقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية لتصريح مجلس قضاء بسكرة المذكور بعدم اختصاص وترائ له أن الوقائع المواخذ عليها تشكل جريمة هتك العرض طبقا الأحكام المادة 335 من قانون العقوبات . وقرر التشديد على مصير المنهم الستأنف الوحيد ضد الحكم المستأنف ضده.

وفعلا الحكم أول درجة المتخذ من القضاة الاولين كان موضوع استئناف من طرف المتهم:

وحيث بتأسيس مجلس قضاء بسكرة قراره على عدم الاختصاص نظرا لان الوقائع المواخذ عليها تشكل جريمة، ممتك العرض المرتكبة بعنف على قاصرة يقل عمرها على 16 سنة وهذه جريمة تنص عليها المادة 335، من قانون العقوبات وبهذا كان المجلس القضائي مشددا العقوبة على مصير المنهم وكان بذلك مخالفا أحكام المادة 433 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فهذا الوجه أوجه المثار نتيجة لا سبق ذكره مؤسس وتترتب بمقتضاه نقض وأبطال القرار المطعون فيه.

قرر المجلس الأعلى ما يلي:

قبول الطعن لصحته شكلا، والتصريخ بتأسيسه موضوعا.

إحالة القضية والاطراف أمام نفس مجلس القضاء مركبا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفق القانون.

ترك المصاريف على ذمة الخزينة العامة.

بذا صدر القرار المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الاولى التابعة للملجس الاعلى والمتركبة من السادة :

مراد بن طابق: الرئيس موساوي عبد القادر: المستشار المقرر حسان السعيد. المستشار وبحضور السيد المحامي العام بوفامة عبد القادر ولمساعدة شرابي احمد كاتب الضبط.

هذه الأسباب .

نقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء بسكرة تاريخ 3 جانفي 1984.