Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 466099 · 18/03/2009
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 466099, decision of 18 March 2009
شخص معنوي
Keywords: جمعية · شخصية معنوية · حق التقاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية ولها كل الحقوق بما فيها الحق في التقاضي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 50 من القانون المدني
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 0466099 قرار بتاريخ 2009/03/18
قضية مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي ضد رئيس جمعية إقامة ()
الموضوع : شخص معنوي
الكلمات الأساسية : جمعية - شخصية معنوية - حق التقاضي.
المرجع القانوني : المادة 50 من القانون المدني.
المبدأ : تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية ولها كل الحقوق بما فيها الحق في التقاضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/10/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعنة مؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية الجزائر ممثلة بمديرها وبواسطة دفاعها الأستاذ بوسليو الطاهر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا تلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2004/02/28 والقاضي :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 2001/12/15 والقاضي بعدم المصادقة على الخبرة موضوع الترجيع المنجزة من طرف الأستاذ براهيمي خاطري وتعيين خبير آخر السيد (ع.ي) للقيام بنفس المهمة المحددة في الحكم المؤرخ في 1996/06/15.
حيث أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ممثل بمديره وبواسطة دفاعه الأستاذ العيدات محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا القضاء بما هو قانوني فيما يخص قبول الطعن.
حيث أن النيابة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطعن أسس على وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات تتمثل في خرق المادة 459 ق.ا.م، بحيث أن الطاعنة ليست لها أية صفة تعاقدية مع المطعون ضدها بل أنها تعاقدت مع أشخاص طبيعية وبالتالي المطعون ضدها ليست لها صفة وأهلية التقاضي لمرافعتها وأن التعليل الذي جاء به القرار المطعون فيه في غير محله ومخالف لأحكام المادة 459 ق.ا.م.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، بحيث أن الطاعنة قدمت دفعا بتقادم الطلب على أساس أن كل واحد من الأشخاص المستفيدين من السكنات وقع على شهادة تسليم مفاتيح الشقة والتي تنص على مهلة 8 أيام لتقديم التحفظات ولا واحد منهم قدم أي تحفظ والقرار لم يناقش هذا الدفع ولم يرد عليه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده قد تطرق إلى مسألة الصفة بعد أن اعتبر أن الجمعية لها شخصية معنوية تتمتع بجميع الحقوق ومنها حق التقاضي عملا بالمادة 50 من القانون المدني وهذا ما فصل فيه القرار المؤرخ في 1999/06/20 المؤيد للحكم المؤرخ في 1998/03/30 وبالتالي فصل في هذا الدفع بالرفض وبالتالي فالقرار لم يخالف أية قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يستوجب رفض ما جاء في هذا الوجه.
عن الوجه الثاني :
حيث أن قضاة المجلس لم يفصلوا في الدفوع الجوهرية التي تتعلق بالموضوع لأن الدفوع الهامة المتعلقة بالموضوع يمكن تقديمها عند استرجاع الدعوى بعد الخبرة المأمور بها خلال الفصل في موضوع النزاع بصفة نهائية وبذلك فإن الدفع بالتقادم سابق لأوانه ما دام أن مهمة الخبير هي معاينة العمارات وتحديد العيوب الظاهرة والخفية الموجودة وتقييم إصلاحها وتقدير القيمة الحقيقية للشقة الواحدة وبذلك فإن هذه المهمة ما هي إلا تمهيدية للفصل في النزاع فقد تكون إيجابية وقد تكون سلبية وعليه فإن ما جاء في هذا الوجه سابق لأوانه ويستوجب الرفض.
وحيث أن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية عملا بالمادة 270 ف.ا.م.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع: رفض الطعن والمصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
رامول محمد زواوي عبد الرحمان زيتوني محمد
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا