Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 466566 · 11/02/2009

Supreme Court, Land Chamber, file no. 466566, decision of 11 February 2009

ملكية-تنازل عن عقار -عقد توثيقي- شهر عقاري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتبر عقدا صحيحا الإشهاد بالتنازل عن عقار المحرر من طرف موثق. لا يترتب عن هذا الإشهاد بالتنازل انتقال الملكية إلا إذا روعيت الإجراءات المقررة قانونا، لا سيما الشهر العقاري

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادتان : 324 مكسرر 793 ،1

Text of the decision

ملف رقم 466566 قرار بتاريخ ⁦2009/02/11⁩ فضية (غ-ع) ضد (ب-ط) ومسسن مع

الموضوع : ملكية-تنازل عن عقار -عقد توثيقي- شهر عقاري.

قانون مدني : المادتان : 324 مكسرر 793 ،1.

المبدأ : يعتبر عقدا صحيحا الإشهاد بالتنازل عن عقار المحرر من طرف موثق.

لا يترتب عن هذا الإشهاد بالتنازل انتقال الملكية إلا إذا روعيت الإجراءات المقررة قانونا، لا سيما الشهر العقاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/10/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (غ-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/10/22⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ احمد بوشفرة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2006/02/13⁩ القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة تنس في ⁦2005/04/26⁩ وبالتصدي من جديد القضاء بإبطال التنازل المحرر من قبل الموثق مخفي مختار الكائن بتنس في ⁦2002/01/15⁩ وإرجاع أطرافه إلى الحالة التي كانا عليها من قبل مع رفض طلب المدعى عليهم في الطعن بطرد المدعى في الطعن من المسكن الكائن بتيارت شكلا.

حيث أن المطعون ضدهم (ب..ط) و (ب-ع-ف) و (ب-ع) و (ق-

ف) قد بلغوا بعريضة الطعن و أودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ/ تيبري عبد القادر مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ احمد بوشفرة أثار في حق الطاعن وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب وحاصله أن قضاة الموضوع قدروا أن عقد التنازل محل التراع لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالمواد 324 مكرر 01 و 793 من القانون المدني وبالتالي عملا بالمادة 102 من القانون المدني إبطاله وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل وأن الشهادة المقدمة من المدعى عليهم في الطعن يستفاد أنها غير كافية لإثبات حقهم ولطلب طرد المدعى في الطعن من المسكن مجلة الحكمة العليا - العدد التانسي 2009 وبالتالي رفض الطلب شكلا وبالتالي رأي قضاة الموضوع أن الحكم المستأنف غير صائب ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد القضاء بإبطال عقد التنازل المحرر من قبل الموثق مخفي مختار في ⁦2002/01/15⁩ وأن أطرافه يعادون إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل ورفض طلب المدعى عليهم في الطعن الخاص بالسكن محل التراع لكن الذي غاب عن قضاة الموضوع هو أن العقد المطروح للمناقشة يتضمن الإشهاد لطرفيه وينص صراحة أنه ليس للموثق أي دخل فيه سوى تحريره ومن هنا فهذا العقد لا يخضع لمقتضيات المادة 324 مكرر 01 و793 من القانون المدني كون الأرض محل التنازل تدخل ضمن ملكية البلدية وهي ليست ملكية المتنازل فضلا عن ذلك أن المدعى عليهم في الطعن لم يقدموا أي سند يثبت ملكيتهم للأرض محل الراع و ليس لهم أن يخاصموا المدعى في الطعن وعليه قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ولم يؤسسوا كيف توصلوا إلى إلغاء الحكم المستأنف ومن جهة أخرى وقعوا في تناقض لما قرروا أن قاضي الدرجة الأولى لم يصب في حكمه لأنه رفض دعوى المدعى عليهم في الطعن شكلا، وفي ذات الوقت أنتهوا إلى نفس النتيجة عندما بينوا أن الشهادة المقدمة من قبل المدعى عليهم في الطعن غير كافية لإثبات صفتهم ومع ذلك قضوا بإبطال عقد التنازل وعليه فالقرار المطعون فيه مشوب بالقصور والتناقض في الأسباب وهو معرض للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون وحاصله أنه بالرجوع إلى محتويات القرار موضوع الطعن يتضح أن قضاة المجلس ومن أجل الاستجابة إلى طلبات المدعى عليهم في الطعن ارتكزوا على المادة 324 - 103 -102 مكرر 01 و793 من القانون المدني إلا أن هذه المواد لا تتطابق مع وضعية الأطراف كون البعض منها طرفي العقد لا يتنازعان مجلة الحكمة العنيا - العدد الكاني 2009 ولا يطعنان بصحة العقد المبرم بينهما وكون أن العقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن إلا تسجيل إشهاد مما يؤكدوا أن قضاة المجلس خالوا النصوص القانونية المرتكز عليها والخطأ في تطبيقها إضافة إلى ذلك فإنهم خالفوا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية بسبب أن المطعون ضدهم لا يتمتعون بالصفة والمصلحة في التقاضي في النراع الحالي وكذلك التنازل ينصب على عقار تابع لمصالح البلدية ومع ذلك فإن قضاة المجلس استجابوا إلى طلبات المطعون ضدهم على أساس أنهم متمتعون بالصفة وهم غير ذلك مما يدل على أن قضاة المجلس يكونون قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه الأول : بالأفضلية المأخوذ من القصور في والتناقض في الأسباب والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه اعتبر عقد التنازل محل النراع لا تتوفر فيه شروط المادة 324 مكرر 01 و793 من القانون المدني عملا بالمادة 102 من القانون المدني بالتالي يتعين إبطاله وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل إلا أنه غاب على قضاة الموضوع أن هذا العقد يتضمن فقط الإشهاد لطرفيه وينص صراحة أنه ليس للموثق دخل فيه سوى تحريره وبالتالي لا يخضع للمادتين 324 مكرر 01 و 793 من القانون الدني.

حيث بالفعل يتضح من ملف الدعوى والقرار المطعون فيه أن الدعوى المرفوعة إلى القضاء من المدعى عليهم في الطعن ترمي إلى إبطال عقد التنازل المحرر من طرف (ب-م) بتاريخ ⁦2002/01/15⁩ لصالح المدعى في الطعن (غ-ع) والمثبت بعقد توثيقي أمام الأستاذ/ مخفي مختار بتاريخ ⁦2004/02/815⁩ المتضمن تنازل المدعو (ب-م) عن السكن الذي خلفه مورثهم المرحوم (ب-م) لصالح المدعى في الطعن (غ-ع).

مجلة الحكمة العلب - العدد الثاني 2009

وحيث أن قضاة الموضوع للفصل في الدعوى ذكروا أن عقد التنازل لا تتوفر فيها لشروط المنصوص عليها بالمواد 324 مكرر 01 و 793 من القانون المدني وبالتالي يتعين عملا بالمادة 102 من القانون المدني إبطاله وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل وأضافوا أنه بالرجوع إلى الشهادة المقدمة من المدعى عليهم في الطعن يستفاد أنها غير كافية لإثبات صفتهم ولطلب طرد المدعى في الطعن من السكن وبالتالي يتعين رفض الطلب شكلا .

وحيث يتضح من العقد محل التراع المدفوع لرقابة المحكمة العليا أنه إشهاد بالتنازل من المدعو (ب-م) للمدعى في الطعن عن العقار المحدد هذا الإشهاد محرر من الأستاذ مخفي مختار الموثق بتنس محرر بتاريخ ⁦2002/01/15⁩ وبالتالي فهذا العقد صحيح غير مخالف للمادة 324 مكرر 793 01 من القانون المدني إلا أنه لا يترتب عنه نقل الملكية طبقا للمادة 793 من القانون المدني التي تنص على أنه لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ومن هنا كان على قضاة الموضوع البحث والتحري فيما إذا كان السكن محل الإشهاد بالتنازل يدخل ضمن تركة المورث المشترك (ب م) وفي حالة الإيجاب التصدي لطلب المدعى عليهم في الطعن الرامي إلى طرد المدعى في الطعن من السكن محل التراع بالقبول أو الرفض استنادا على نص المادة 793 من القانون المدني باعتبار أن الالتزام محل النراع هو مجرد وعد يرتب إلتزامات شخصية في ذمة المتصرف ولا يرتب نقل الملكية.

مجلة الحكمة العل - العدد النانسي 2009 وعليه بقضائهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع أشابوا قرارهم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وبدون الإجابة ومناقشة الوجه الثاني يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وحيث أنه طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية فإن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2006/02/13⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الرابع والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم رئيسا العابد عبد القادر ستشارا مقررا عميور السعيد مستشارا فريمش اسماعيل مستش ارا وبحضور السيسد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثانسي 2009 الغرقة العقارية ملف رقم 477218