Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 517491 · 08/04/2009

Supreme Court, Land Chamber, file no. 517491, decision of 8 April 2009

بيع - تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتوي في الحالة التي كان عليها وقت البيع. يحق للمشتري، في حالة الاستحالة، المطالبة بقيمة المبيع أو التعويض. لا يتم التعويض بمقابل إلا إذا قبله الدائن

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المواد : 285.-⁦364-375⁩

Text of the decision

ملف رقم 517491 قرار بتاريخ ⁦2009/04/08⁩

قضية (ز.ف) ضد (مدير الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري بسكرة)

الموضوع : بيع - تعويض.

قانون مدني : المواد : 285.-⁦364-375⁩

المبدأ : البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتوي في الحالة التي كان عليها وقت البيع.

يحق للمشتري، في حالة الاستحالة، المطالبة بقيمة المبيع أو التعويض.

لا يتم التعويض بمقابل إلا إذا قبله الدائن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيسة.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/10/01⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

مجلة المحكمة العلا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيد / مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة (ز.ف) طعنت بطريق النقض بتاريخ: ⁦2007/10/01⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ : ⁦2007/05/14⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول المعارضة شكلا.

وفي الموضوع : الإبقاء على القرار المعارض فيه.

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ فلياشي حفناوي عريضة تتضمن وجه وحيدا للطعن.

الوجه الوحيد : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار :

ومفاده أن القطعة المعروضة على الطاعنة تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ : ⁦1999/04/10⁩ لم تكن مماثلة من حيث المساحة والموقع، لوقوعها بحي فلياش في منطقة نائية خالية مع جميع المرافق الضرورية للإعمار، على خلاف القطعة الأو لاولى الواقعة بحي بني مرة وسط المدينة ومتوفرة على جميع المرافق كما أن تسبيب القرار " بأن طلب التعويض النقدي غير مؤسس لأنه لا يكون إلا عند استحالة التعويض العيني و هذا لا وجود له في قضية الحال"، تسبيب منعدم نظرا لما سبق شرحه، مما يعرض القرار للنقض.

وحيث أنه وبموجب بمذكرة جواب مودعة بتاريخ : ⁦2008/02/13⁩ ردت المدعى عليها في الطعن بواسطة محاميها الأستاذ بوسرية لهلالي محلة المحكمة العليا - العدد الثانسي 2009 ملتمسة رفض الطعن لانعدام الأهلية، واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن.

وله ن الحكة العلية

في الشكل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد : بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس و لتبرير قضائهم برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى تعويضها نقدا عن استحالة تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين المحرر بتاريخ :

⁦1995/06/03⁩ الذي محله قطعة أرض معدة للبناء أسسوه على سند من القول " بأنه و ما دأم التنفيذ العيني ممكنا، بعرض المدعي عليها على المدعية قطعة أرض مماثلة فإن تمسكها بالتعويض النقدي يكون غير مؤسس".

لكن و لما كان المقرر قانونا طبقا لنصي المادتين 375 ،364 من القانون المدني أن البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع عينا، و في حالة الاستحالة يحق للمشتري المطالبة بقيمة المبيع وقت نزع اليد أو التعرض أو التعويض، وأما التعويض بمقابل (قطعة أرضية مماثلة، كما هو الأمر في قضية الحال فلا يتم إلا إذا قبله الدائن (الطاعنة) طبقا لنص المادة 285 من القانون المدني.

ومن ثم يكون القضاة بقضائهم بإلزام الطاعنة بقبول التعويض بمقابل بغير رضاها وعدم إستجابتهم لطلب التعويض نقدا ورد الثمن، قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

وحيث أنه والأمر كذلك يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ :

⁦2007/05/14⁩، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثالث والمتركبة من السادة :

بو تارن فايزة رئيس القسم رئيسا مواجسي حملاوي مستشارا مقررا روأينية عمار مستشارا حصاص أحمد مستش ارا

بحضور السيد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود، أمين الضبط.

مجلة المحكمة العنيا - العدد الثاني 2009