Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 474897 · 14/01/2009

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 474897, decision of 14 January 2009

زواج - أركان الزواج

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد الدخول ركنا من أركان الزواج

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 9

Text of the decision

ملف رقم 474897 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩

قضية (ش س) ضد (س ح)

الموضوع : زواج - أركان الزواج.

قانون الأسرة : المادة : 9.

المبدأ : لا يعد الدخول ركنا من أركان الزواج.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بسن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/01/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها يحامي الطعون ضاه.

بعد الاستماع إلى السيد علاوة العوامري رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقليم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن الحكمة العلي

حيث أن الطاعنة (ش س) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/01/13⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة قارة نورة المعتمدة لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2006/04/10⁩ قضى بتأبيد الحكم المستأنف فيه مبدئيا، وتعديله برفع مبلغ التعويض الحكوم به إلى أربعين ألف دينار جزائري (⁦40.000.00⁩ دينار).

لكن حيث أن التراع في قضية الحال أساسه أن الطاعنة أقامت دعوى ضد الطعون ضده لدى محكمة البويرة بتاريخ ⁦2005/02/07⁩ مدعية أن هذا الأخير زوجها بمقتضى عقد رسمي حرر بتاريخ ⁦2004/06/12⁩ تحت : (190) ببلدية البويرة، ودخل بها بمنزل أهلها مدعيا بأنه بصدد تجهيز وتهيئة سكن لهما عند والديه وصرحت أنها بالحمل منه، لذلك طالبت بحقوقها الشرعية وطالبت بحفظ "الجنين" إن ولد حيا، أجاب المدعى عليه أنه سبق للمدعية أن طالبت المدعى عليه أمام المحكمة الحالية طالبة إياه إتمام مراسيم الزواج إلا أن المدعى عليه تمسك من خلال دعواه الذي نشرها خلال شهر جوان 2004 فك الرابطة الزوجية قبل الدخول، وانتهت بصدور حكم مؤرخ في 05/ جانفي /2005 بالطلاق بين الطرفين قبل البناء، وإن طلبها في دعوى الحال غير مؤسس وبدون موضوع، خاصة وأن المدعية لم تصرح بحملها خلال الدعوى السابقة والذي قضى بفك الرابطة الزوجية بينهما، وبتاريخ ⁦2005/10/19⁩ قضت محكمة البويرة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ عشرون ألف دينار جزائري (⁦20.000.00⁩ دينار) تعويضا عن الطلاق، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

مجلة الحكمة العليا _ العدد الأول 2009 وبتاريخ ⁦2005/12/04⁩ استأنفت (ش س) هذا الحكم لدى مجلس قضاء البويرة، تمسكت بطلباتها التي قدمتها أمام محكمة الدرجة الأولى مذكرة أن زواجها بالمستأنف كان متوفر الأركان جميعها وفق عقد شرعي مسجل ببلدية البويرة، وأنها والمستأنف عليه كان يعيشان معا كزوجين بمنزل أهلها ريثما يجد زوجها سكنا وحَمَلت منه وفق الملف الطي المقدم للنقاش، غير أن زوجها كان أقام دعوى طلاق ضدها وهذا يدل على أن العشرة الزوجية كانت قائمة والدخول تم بها فعلا وأن قاضي أولى درجة قد أجحف في حقها ولم يعطه حقوقها المتعلقة بالتعويض ونفقة الإهمال وحقوق الولد من نفقة وحضانة كما طالبت ببدل إيجار، غيرْ أن المستأنف عارض طلبات المستأنفة وأنكر الدخول بها وفق الحكم الصادر في ⁦2005/01/05⁩ وبتاريخ 10 أبريل 2006 قضى مجلس قضاء البويرة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله. برفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى أربعين ألف دينار جزائري (⁦40.000.00⁩ دينار)، وبتاريخ 13 جانفي 2007 طعنت (ش س) بنت (م) بالنقض في القرار المشار إليه أعلاه، حيث أن المطعون ضده بلغ بنسخة من عريضة الطعن وأجاب عليها محاميه الأستاذ بوروبي محمد الذي طالب برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه لكون عقد الزواج بين طرفي النزاع كان صحيحا والولد - محل الخلاف - ولد بعد عقد الزواج.

حيث أن الطعن استند إلى ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

ذلك أن المجلس عند إصداره للقرار المطعون فيه لم يراع إجراء جوهري يتمثل في تلاوة التقرير في الجلسة وأنه غير وارد في القرار بأن هذا الإجراء قد احترم.

مجلة المحكمة العلياد العدد الأول 2009

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وتناقض والقصور في الأسباب.

لقد ورد في القرار المطعون أن موضوع الدعوى يتعلق - بالبناء والدخول - بالطاعنة حاليا من عدمه وأن هذه الأخيرة تدعي بأن الدخول قد تم بها قبل الطلاق، والزوج يدعي أنه لم يكن بينهما أي اتصال في حين أن موضوع الدعوى لم يكن هكذا بل يتعلق بحقوق الجنين الذي ولد من هذا الزواج الشرعي القانوني والثابت.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون. بدعوى أن مجلس قضاء البويرة رأى أن طلب الطاعنة الرامي إلى دفع المطعون ضده لنفقة إهمالها والعدة طلب غير مؤسس لعدم الدخول بها بدعوى أن الطلاق قد تم قبل الدخول، وهذا الإدعاء غير صحيح لأن الدخول قد تم وحملت من المطعون ضده ووضعت حملها في الآجال المنصوص عليها في المادة : (43) من قانون الأسرة، وأن المادة (41) من قانون الأسرة تنص على أنه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعي وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.

عسن الوجه الأول : حيث أن القرار المنتقد أشار إلى المداولة التي سبقت الفصل في قضية الحال، مما يجعل الوجه الأول غير مؤسس يتعين رده.

عن الوجه الثاني والثالث معا : ذلك أن القرار المنتقد جاء فعلا مشوبا بالقصور ومخالفة القانون لأن قضاة الموضوع لم يردوا ولم يجيبوا على طلبات الطاعنة كما أنهم خالفوا القانون وأساؤوا تطبيقه، وذلك لأن الطاعنة أدعت أن الطاعن تزوج ها بصفة قانونية وشرعية ودخل بها عند أهلها في انتظار توفير المطعون ضده لسكن وقدمت عقد زواج مسجل بالحالة المدنية بتاريخ ⁦2004/06/02⁩ تحت رقم 190، لهذه الأسباب طالبت بتمكينها من حقوقها مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 الشرعية من تعويض ونفقات، ومنحها نفقة لولدها (م) المولود في ⁦2005/07/18⁩ وإسناد حضانته لها وتخصيص بدل إيجار لمسكن تمارس فيه حضانتسه،

حيث أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء البويرة رفضوا طلبات الطاعنة على أساس، وأن الدخول بها لم يثبت، لإنكاره من طرف المطعون ضده، من جهة، ومن جهة أخرى لأن الحكم الصادر بين الطاعنة والمطعون ضده في ⁦2005/01/05⁩ أشار إلى أن الطلاق المحكوم به بين الطرفين كان قبل البناء؟ لكن

حيث يتضح مما أشير إليه أعلاه أن القرار المنتقد اعتبر - واقعة الدخول - ركنا من أركان الزواج، في حين أن الدخول لا يعد كذلك لأن المادة : (09) من قانون الأسرة التي حصرت أركان الزواج، لم تجعل الدخول ركنا له.

حيث بناء على هذا التقدير الخاطئ اعتبر قضاة الموضوع بمجلس قضاء البويرة أن طلب الطاعنة تمكينها من حضانة ونفقة ولدها وتوفير سكن لمارسة حضانة هذا الولد طلب بدون موضوع في حين أن الطفل (م) مسجلا بالحالة المدنية على نسب والديه.

حيث كان يتوجب على قضاة الموضوع بمجلس قضاء البويرة، متى كان الزواج ثابتا - كما هو الحال -في دعوى الحال أن يعمدوا، إلى تطبيق المواد (41) ،

(42) و(43) من قانون الأسرة.

ولما قضى قضاة الموضوع-بمجلس قضاء البويرة -بخلاف ذلك-فإن قضاءهم، جاء مشوبا بالقصور ومخالفة القانون، مما جعله عرضة للنقض والإبطال.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية عملا بأحكام المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2006/04/10⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة العوامري رئيس الغرفة رئيسا مقررا امقران مهدي مستشارا ملاك الهاشمسي ستشارا بو زيد لخضر ارا الضاوي عبد القادر مستث ارا فضيل عيسى مستث سارا وبحضور السيدة : خيرات مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي نأصر، أمين الضبط.