Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 481801 · 29/07/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 481801, decision of 29 July 2009
حادث مرور جسماني - تعويض - منحة التقاعد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعد منحة التقاعد (بالعملة الوطنية والعملة الصعبة ) دخلا مهنيا، وتتخذ أساسا لحساب التعويض، المستحق عن حادث مرور جسماني
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 74.-15
- قانون رقم : 88-31 : الملحق...أولا
Text of the decision
ملف رقم 481801 قرار بتاريخ 2009/07/29
قضية ذوي حقوق (ت. ١) ضد (س.ب) وشركة التأمين وإعادة التأمين والنيابة العامة
الموضوع: حادث مرور جسماني - تعويض - منحة التقاعد.
أمر رقم : 74.-15 قانون رقم : 88-31 : الملحق...أولا.
المبدأ : تعد منحة التقاعد (بالعملة الوطنية والعملة الصعبة ) دخلا مهنيا، وتتخذ أساسا لحساب التعويض، المستحق عن حادث مرور جسماني.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف ذوي حقوق المرحوم (ت.ا) وهم (ت. ع) - (ت. ك) - (ت. ف) - (ت. ص) - (ت. ر) - (ت.ز) - (ت. ع) - (ب.م) و (ت. ن) بتاريخ 2006/12/17 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2006/12/09 القاضي في الدعوى المدينة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وبالتعديل خفض مبالغ التعويض المستحقة لذوي حقوق المرحوم (ت.١) الطاعنين ومنح للزوجة المسماة (ب. م) مبلغ 154.200 دج مقابل الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها بالإضافة إلى مبلغ 50.000 دج عن مصاريف الجنازة ومبلغ 92.100 دج لكل واحد من الأبناء القصر الأربعة وهم (ت. ن) - (ص) - (ر) و (ز) مقابل الضرر المادي والمعنوي ومبلغ 71.400 دج لأب الضحية المسمى (ت.ع) مقابل الضرر المادي والمعنوي اللاحق به ومبلغ 30.000 دج لكل واحد من الأبناء البالغين وهم (ت.ع) - (ك) و(ف) مقابل الضرر المعنوي اللاحق بهم من أجل جنحة القتل الخطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها (1000 دج 9 x)
حيث أن الطعون بالنقض قد استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .
حيث أودع الأستاذ عبود علي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2008/11/11 في حق الطاعنين أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أودع الأستاذ مسعودي حسين المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2008/12/14 في حق المدعى عليه في الطعن (س.ب) طلب فيها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أودعت الأستاذة بلعجل مليكة المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2009/01/26 في حق المدعى عليها في الطعن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين رمز 205 تيزي وزو طلبت فيها رفض الطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من تناقض القرارات، بدعوى أنه ثابت أن الدعوى المدنية قد سبق الفصل فيها نهائيا بموجب قرار 2006/02/07 ولكن فإن المجلس قد فصل من جديد فيها بموجب القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 2006/12/09 وأن قرار 2006/02/07 قضى بتأييد حكم 2005/10/16 الذي أفاد العارضون بتعويض إجمالي قدره 1.098.000,00 دج في حين أن قرار 2006/12/09 قضى بمبلغ 734.000,00 دج وأن كلا القرارين فصلا في الدعوى المدنية إلا أنهما جاءا متناقضين مما يؤسس العارضون للمطالبة بنقض القرار المطعون فيه.
حيث يتضح بجلاء بأنه سبق للمجلس وأن أصدر قرارا بتاريخ 2006/02/07 قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2005/10/16 فيما قضى به بإلزام المتهم (س.ب) بأدائه للطاعنين تحت ضمان شركة التأمين وإعادة التأمين رمز 205 تيزي وزو تعويضات مدنية مختلفة من جهة.
حيث من جهة أخرى إن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/12/09
بناء على استئناف شركة التأمين ضد حكم 2006/04/30 قضى بتخفيض التعويضات الممنوحة للطاعنين.
حيث يتبين بجلاء بأنه سبق للمجلس وأن فصل بعد في الدعوى المدنية بموجب قراره الصادر بتاريخ 2006/02/07 وأن القرار المطعون فيه تطرق من جديد لنفس الدعوى والحكم الصادر بتاريخ 2006/04/30 فيما قضى به بالتعويضات.
حيث كان يجب في قضية الحال على قضاة المجلس الرجوع إلى القرار الصادر بتاريخ 2006/02/07 والاطلاع على طلبات أطراف الدعوى.
حيث أن بقضائهم كما فعلوا قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وعليه فإن الوجه مؤسس.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المرحوم توفي بتاريخ 2004/11/14 وتبعا للفقرة 6 من القانون 31/88 فإنه يحصل على رأس مال التأسيسي في حالة وفاة بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة للأجر عند تاريخ الحادث حسب المعاملات التالية :
الزوج : 30 %، الأولاد القصر 15%، الأب 10 % وأن الدخل السنوي للمرحوم يتمثل في منحتي معاش: منحة شهرية بالعملة الصعبة قدرها : 170,35 أورو والذي يعادل 17.000,00 دج أي منحة سنوية قدرها 194.000,00 دج (وثيقة رقم 05) ومنحة بالعملة الوطنية قدرها 93.024,00 دج (وثيقة رقم
06) أي منحة سنوية تساوي 287.024,00 دج والذي تقابله النقطة الاستدلالية 9220 وبالتالي فإن رأسمال التأسيسي هو 922.000 دج وأن المرحوم قد خلف زوجة وأربعة أولاد قصر و 02 بنات تحت كفالته كما هو ثابت من خلال الشهادتين العائلتين المرفقتين ( وثيقة رقم 07 و08) وأن الزوجة (ب.م) تستحق 30 % والأولاد القصر : (ف) و(ن) و(ص) و(ر) يستحق كل واحد منهم 15% والأولاد تحت الكفالة (ك) و (ز) تستحق كل واحدة منهما 10 % وطبقا للقانون 31/88 في حالة تجاوز الحصص العائدة لذوي الحقوق قيمة الرأسمال التأسيسي فتكون كل حصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي وعلى هذا الأساس يكون حساب التعويضات كما يلي :
الزوجة (ب.م) تستحق : 251.454,54 = 30x922.000 دج الأولاد (ف) و(ن) و(ص) و(ر) يستحق كل واحد منهم :
25.727,7-15 X 922.000 .
الأولاد تحت الكفالة (ك) و(ز) تستحق كل واحدة منهما :
922.000 دج 83.818,18= 10x دج فيما يخص الضرر المعنوي وتبعا للعنوان الخامس الفقرة الثالثة من القانون 31/88 فإن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة يعوض عنه لكل من الأب والأم والزوج وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث وأن فيما يخص مصاريف الجنازة وتبعا للعنوان السادس من القانون 31/88 فإن التعويض لقاء مصاريف الجنازة يحدد بخمسة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ الحادث أي 10.000 دج 5 X = 50.000 دج وأن محكمة الدرجة الأولى بموجب حكم 2005/02/16 تبين لها أن الحادث وقع بتاريخ 2004/11/14 وأدى إلى وفاة الضحية (ت.١) بنفس التاريخ وأنه كان يتقاضى منحتي معاش منحة شهرية بالعملة الصعبة قدرها 170,35 أورو ما يعادل 16.166,00 دج شهريا ومنحة وطنية من الصندوق الوطني للمعاشات قدرها 93.024,00 دج سنويا ما يعادل 7552 دج شهريا مما يتعين اعتبار دخله السنوي : 9.324,00 دج + 194.000,00 دج = 287024 وتقابله النقطة الاستدلالية 7480 فالرأسمال هو 748.000,00 = 100x7480 دج وأن المجلس بموجب القرار المطعون فيه وبتخفيضه للتعويضات سبب قراره على أن: طالما أن الضحية (ت.١) كان على قيد حياته يتقاضى معاشا فإنه كان على قاضي الدرجة الأولى الاعتماد على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ الحادث كمرجع لحساب التعويض أي : 10.000,00 دج شهريا وبذلك فإن المجلس قد وقع في خطأ تطبيق القانون وقد خالف مقتضيات القانون 31/88 المؤرخ في 1988/07/19 المعدل والمتمم للأمر 15/74 المتعلق بالزامية التأمين عن السيارات وبنظام التعويض وبالفعل فإن الملحق للقانون 31/88 ينص على أن الأجر أو الدخل المهني للضحية هو الأساس لحساب التعويض وعندما لا يمكن إثبات هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون يحدد التعويض تبعا لهذا الأخير ولكن في القضية الراهنة فإن المجلس اعتمد لحساب التعويض على الأجر الوطني الأدنى المضمون بالرغم من أن العارضون قدموا أمام المجلس شهادات تثبت تقاضي المرحوم منحتين معاش قدرها 287.024 دج إلا أن المجلس استبعد هذا المبلغ واعتمد على الأجر الوطني الأدنى المضمون بالرغم من تقديم وثائق تثبت تقاضي الضحية لمنحتين.
حيث أن الطاعنين يناقشون في هذا الوجه الأجر المعتمد عليه في تحديد رأسمال التأسيسي عن الضرر المادي اللاحق بهم.
حيث فعلا يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس اعتمدوا في قرارهم المنتقد على الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري المفعول عند تاريخ وقوع الحادث يوم 2004/11/14 والمقدر ب 10.000 دج في الشهر كأساس في حساب وتقدير التعويض المستحق للطاعنين.
لكن حيث يجب التذكير بأن الطاعنين التمسوا من قضاة المجلس استبعاد الأجر الوطني الأدنى المضمون وتأسيس رأسمال التأسيسي على منحتي مورثهم (ت.١) من جهة حيث من جهة أخرى يتضح بأن المرحوم (ت.١) كان يتقاضى منحتين الأولى بالعملة الصعبة قدرها 170,35 أورو والثانية بالعملة الوطنية قدرها 7752 دج في الشهر.
حيث إضافة إلى ذلك يجب التذكير بأن منحتي التقاعد التي كان يتقاضاها الضحية هي في حد ذاتها ناتجة عن مشاركته بأقساط مشتقه من أجرة حاصلة عن ممارسة فعلية لنشاط مهني.
حيث أن الاعتماد على الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من منحتي التقاعد يؤدي حتما إلى إجحاف بحقوق الطاعنين ذلك أن الأجر الوطني الأدنى المضمون أقل بكثير من منحتي التقاعد التي كان يتقاضاها الضحية.
حيث أن حفاظا وحماية على حقوق جميع أطراف الدعوى وخاصة ذوي حقوق الطاعنين كان يجب في قضية الحال على قضاة المجلس تأسيس التعويض على منحتي التقاعد وذلك تطبيقا لملحق القانون رقم 31/88 المعدل والمتمم للأمر 15/74.
حيث أن بقضائهم كما فعلوا قضاة المجلس قد خالفوا القانون السالف الذكر وملحقه ومنه عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وعليه فإن الوجه مؤسس.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعون شكلا وبتأسيسهم موضوعا.
بنقض وبإبطال القرار المطعون فيه.
بإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-المتركبة من السادة :
مبطوش أحمد بليدي محمد بلبشير حسين سلطاني محمد صالح صوافي إدريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد
بحضور السيد : رحمين إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بلعسل توفيق- أمين الضبط.
ملف رقم 481801