Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 461954 · 29/07/2009

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 461954, arrêt du 29 juillet 2009

حادث مرور جسماني- حق في الضمان-رخصة سياقة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يسقط الحق في الضمان عن السائق، الحائز رخصة سياقة منتهية الصلاحية، في حالة ارتكابه حادث مرور جسماني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 15
  • مرسوم رقم : ⁦80-34⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، شروط تطبيق المادة 7)، المادة: 3 فقرة 3، جريدة رسمية عدد: 8
  • قانون رقم : ⁦01-14⁩ ( تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها)، المواد: 92 ،50 و101، جريدة رسمية عدد : 46

Texte de l’arrêt

ملف رقم 461954 قرار بتاريخ ⁦2009/07/29⁩

قضية الشركة الجزائرية للتأمين ضد (ب.ع) والنيابة العامة

الموضوع : حادث مرور جسماني- حق في الضمان-رخصة سياقة.

أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ،

المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 15.

مرسوم رقم : ⁦80-34⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، شروط تطبيق المادة 7)، المادة: 3 فقرة 3، جريدة رسمية عدد: 8.

قانون رقم : ⁦01-14⁩ ( تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها)، المواد:

92 ،50 و101، جريدة رسمية عدد : 46.

المبدأ : لا يسقط الحق في الضمان عن السائق، الحائز رخصة سياقة منتهية الصلاحية، في حالة ارتكابه حادث مرور جسماني.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلبشير حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في إبداء طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعي في الطعن الشركة الجزائرية للتأمين وكالة بوقاعة بتاريخ ⁦2006/07/01⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2006/06/24⁩ عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الجزائية والذي صرح بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة بوقاعة بتاريخ ⁦2005/11/27⁩ والقاضي في الدعوى المدنية بالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية ومن ثمة القضاء بإلزام المرجع ضده (ر.ب) وتحت ضمان وتغطية الشركة الجزائرية للتأمين وكالة بوقاعة رمز 2806 أن يدفع للمرجع (ب.ع) التعويضات التالية :

1) مبلغ 80550 دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم.

2) مبلغ ⁦15115.49⁩ دج تعويضا عن العجز الكلي المؤقت : ⁦20.000⁩ دج كتعويض عن ضرر التآلم.

وهو الحكم الذي استأنفته شركة التأمين.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الأستاذ أحمد ترخاش المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2009/02/07⁩ مذكرة طعن في حق المدعية في الطعن أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بتاريخ ⁦2009/07/18⁩ التماسات كتابية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس .

في الطعن بالنقض من حيث الشكل :

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده (800 دج ).

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد 506 - 505 -⁦498-504⁩ و 511 من ق إج ج فهو مقبول شكلا .

في الطعن من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطاعنة دفعت أمام المجلس بإخراجها من النزاع لانتفاء مسئوليتها في ضمان الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده بحجة أن السيارة المتسببة في حصول الأضرار لم يكن سائقها حاملا لرخصة السياقة سارية المفعول كونه لم يسع إلى تجديدها طبقا لما ينص عليه القانون وأنها أثارت هذا الدفع طبقا للمادة 07 من الأمر ⁦15/74⁩ المادة ⁦3/3⁩ من المرسوم ⁦34/80⁩ والمادة ⁦53/09⁩ من الشروط العامة لعقد التأمين إلا أن قضاة المجلس لم يكترثوا بهذا الدفع ليساوي القول أنهم أخطأوا في تطبيق القانون لما ألزموا الطاعنة بجبر الأضرار الحاصلة للضحية مخالفين بذلك القانون جاعلين قرارهم دون أساس قانوني للنقض والإبطال.

حيث ينبغي تذكير الطاعنة بأن مسألة سقوط الحق في الضمان المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة ⁦03/03⁩ من المرسوم رقم ⁦34/80⁩ المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر ⁦15/74⁩ تطبق إذا كان المتسبب في الحادث غير متحصل أصلا على رخصة سياقة أو تكون غير موافقة لصنف المركبة التي ارتكب بها الحادث أثناء قيادته لها وذلك حسبما تقتضيه أحكام المادة 101 من ق م ويثبت ذلك بموجب حكم جزائي نهائي.

حيث أنه في قضية الحال فإن المتسبب في الحادث محصل على رخصة السياقة وكان يقود مركبة برخصة قيادة موافق لصنف هذه المركبة كل ما في الأمر أنه أغفل تجديدها مخالفا بذلك أحكام المادتين 92 و 50 من ق م واللتان لا تقعان تحت طائلة أحكام المادة ⁦3/3⁩ من المرسوم ⁦34/80⁩ التي تحتج بها الطاعنة مما ينبغي التصريح بأن قضاة الموضوع قد طبقوا سليم القانون لما حملوا المدعية في الطعن التعويضات المدنية و عليه فالطعن غير مؤسس وينبغي رفضه.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على خاسر الطعن طبقا لأحكام المادة ⁦02/524⁩ من ق إج ج.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.

وبجعل المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع- المتركبة من السادة :

مبطوش أحمد رئيس القسم رئيس بلبشير حسين مستشارا مقررا غرفة الجنح والمخالفات بليدي محمد سلطاني محمد صالح صوافي إدريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد

بحضور السيد : رحمين إبراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : بلعسل توفيق، أمين الضبط.