Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 483177 · 20/05/2009

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 483177, decision of 20 May 2009

عقد عسرفي - إثبات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

العقد العرفي حجة بين طرفيه من حيث موضوعه وتاريخه ولا يحتج به على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة : 328

Text of the decision

ملف رقم 483177 قرار بتاريخ ⁦2009/05/20⁩

قضية (ب-م ومن معه) ضد (ورثة ب-ط ومسن معسه)

الموضوع : عقد عسرفي - إثبات.

قانون مدني : المادة : 328.

المبدأ : العقد العرفي حجة بين طرفيه من حيث موضوعه وتاريخه ولا يحتج به على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ.

إن المحكمة العلي.

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 وما يليها إلى 360 و378 و 557 وما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضاه.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد الله نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنين طلبوا نقض القرار الصادر بتاريخ 24 جوان 2006 رقم الفهرس 661 عن مجلس قضاء سطيف القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع : حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية أن الطاعنين رفعوا الدعوى على المطعون عليه، والتي جاء فيها أن مورث المطعون عليهم قد بساع إلى الطاعنين ما يؤول إليه من القطعة الأرضية التي توجد بدوار مريوت المعروفة "القرقور" ر" والتي تحمل رقم 8 وتبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين واثني عشر آرا، وأن منابه يقدر بمكتار يملكه على الشيوع مع باقي الشركاء الآخرين، بموجب عقد عرفي مؤرخ في ⁦1963/01/30⁩، كما باع لهم بموجب عقد عرفي مؤرخ في القطعة الأرضية بلهوشات المعروفة باسم " ابن ع" والتي تحمل رقم 2291 تبلغ مساحتها الإجمالية سبع مكتارات، وأن منابه يقدر ب 1 مكتار و 50 آرا يملكه على الشيوع مع باقي الشركاء الآخريسن.

رفع الطاعنون الدعوى يطلبون فيها بالحكم بصحة البيع الواقع بينهم وبين مورث المطعون عليهم.

في خين أجاب المطعون عليهم، وتمسكوا برفض الدعوى، استنسادا إلى أن العقدين الحتج هما لا يتوافران على أهم شرط وهو تسجيلهما أمام المصالح المختصة، وأن التراع الحالي قد سبق الفصل فيه بموجب القرار المؤرخ في ⁦2001/12/12⁩ القاضي بالزام الطاعنين بعدم التعرض للمطعون عليهم في إستغلال القطعتين المذكورتين.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 في حين رد الطاعنون، وأن القرار المذكور قضى بعدم التعرض، أما دعوى الحال تتعلق بحق الملكية.

انتهت الدعوى إلى صدور الحكم المؤرخ في ⁦2005/11/15⁩ القاضي برفض الدعوى.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محمل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين : "الأول المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات والثاني المأخوذ من انعدام الأسباب" " لكنه واعتمادا على

الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون" حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، إذ جاء فيه ما يلي : "حيث من الثابت أن العقدين العرفيين المحتج بهما من طرف المستأنفين والمحررين: الأول بتاريخ ⁦1963/01/30⁩ والثاني بتاريخ ⁦1963/02/23⁩ غير مسجلين لدى مصلحة التسجيل ولم يصدر بشأهما حكم قبل صدور قانون التوثيق، وبالتالي ليس لهما تاريخ ثابت مما يجعل العملية ناقصة الحجية، طالا أن المستأنف عليهم ينكرون عمليتا البيع".

وحيث أن قضاة الموضوع، لما توصلوا إلى استبعاد العقدين المذكورين استنادا إلى عدم تسجيلهما ولم يصدر حكم بشأنهما، قد أخطأوا في تطبيق القانون، ذلك أن العقد العرفي هو حجة بين طرفيه، سواء فيما يتعلق بموضوع العقد أو تاريخه، ولا يحتج به على الغير، إلا إذا كان ثابت التاريخ.

وحيث أن العقد العرفي حجة بين طرفيه، غير أنه إذا أنكر من يحتج عليه بالعقد، وتمسك الدائن بهذا العقد، فكان يجب على قضاة الموضوع أن يأمروا بمضاهاة الخطوط، طبقا لما تنص عليه المادة 76 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى تلك النتيجة قد أخطأوا في تطبيق أحكام المواد المذكورة مما يعرضه للنقض. وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : بصحة الطعن شكلا، وفي الموضموع : بنقض وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2006/06/24⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطعون ضاهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث والمتركبة من السادة :

زودة ع.... رئيس القسم رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستش. ارة بو جعطيط عبد الحق مستش ارا بن عميرة عبد الصمد مستش سارا

بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.