Supreme Court · Social Chamber
Decision · 48498 · 23/01/1989
Supreme Court, Social Chamber, file no. 48498, decision of 23 January 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن كل شاغل للأمكنة بموجب أو على إثر ايجار مكتوب أو شفوي يعاء شاغلا بحسن نية ؛ ومن المقرر أيضا أن التنبيه القانوني بالإخلاء يعد إجراء جوهريا تحت طائلة البطلان ؛ ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين يعتبرون شاغلين بحسن نية حسب مفهوم المادتين 475 و 514 من القانون المدني، ودون تنبيههم قانونا بالإخلاء فإن قضاة الإستئناف بتأبيدهم الحكم المستأنف القاضي بتنظيم الطاعنين على حسابهم ولصالح المطعون ضده، خرقوا القانون. ومتى كان كذلك يستوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 48498 قرار بتاريخ 1989/01/23 قضية: (ن ت) ضد: (ز ع) إيجار - شاغلين بحسن نية - انتهاءه - غياب تنبيه بالإخلاء - طرد من الأمكنة - خرق القانون.
(المادتان 475 و 514 من ق م) من المقرر قانونا أن كل شاغل للأمكنة بموجب أو على إثر ايجار مكتوب أو شفوي يعاء شاغلا بحسن نية ؛ ومن المقرر أيضا أن التنبيه القانوني بالإخلاء يعد إجراء جوهريا تحت طائلة البطلان ؛ ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين يعتبرون شاغلين بحسن نية حسب مفهوم المادتين 475 و 514 من القانون المدني، ودون تنبيههم قانونا بالإخلاء فإن قضاة الإستئناف بتأبيدهم الحكم المستأنف القاضي بتنظيم الطاعنين على حسابهم ولصالح المطعون ضده، خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ؛ وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض الموديمة بتاريخ 07 ديسمبر 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد عروة حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته.
حيث أن السيد (ن ث) طعنت بالنقض وفق الأوضاع والآجال المقررة قانونا في القرار الناطف بالتأبيد الصادر في 1985/91/30 عن مجلس قضاء الجرائر على حتابهم وبتظليمهم.
ولصائح زواري علي المدعى عليه في الطعن.
حيث أن المدعيين يثيرون تأبيدا لطعنهم ثلاثة وجوه للنقض.
حيث أن المدعى عنيه يلتمس رفض الطعن.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه ولا سما المادتين 475 و 514 من القانون المدني.
حيث أنه يعتبر في نظر القانون شاغلا بحسن نية كل شاغل للأمكنة طبقا لسند إيجاري أو كل ساكن للأمكنة بموجب أو على إثر إيجار مكتوب أو شفوي.
حيث أنه لا يمكن وضع حد لا يجار ولا سيما عندما يتعلق الأمر بطرد في غياب تنبيه قانوني بالاخلاء.
حيث أن مفهوم الشاغل بحسن نية كما هو وارد في المادتين الآنفتي الذكر قابل للتطبيق في هذه القضية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لم يبلغ أي تنبيه قانوني بالإخلاء وأن قضاة الموضوع الذين فصلوا في القضية على النحو السابق عرضه خرقوا القانون مما يجعل قرارهم مستوفيا للنقض.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1985/01/30 وإحالة القضية والطرفين على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بالحكم على المدعى عليه بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي سنةً تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإنجتماعية
المتركبة من السادة:
الرئيس ناصر عمرو عروة حسان حمودة عمار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ الحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .
المستشار المقرر مستشار