Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 488023 · 28/05/2008
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 488023, decision of 28 May 2008
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج- طرف مدني-جمارك-عقوبة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 22-96، على جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ولا يحق لإدارة الجمارك التأسس طرفا مدنيا
Articles applied
- Article 21Customs Code
- Article 325, Customs Code
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 96-22 : المادة : 6
- قانون الجمارك : المادتان : 21 و325
Text of the decision
ملف رقم 488023 قرار بتاريخ 2008/05/28
قضية (م-ع) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع: مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج- طرف مدني-جمارك-عقوبة.
أمر رقم : 96-22 : المادة : 6.
قانون الجمارك : المادتان : 21 و325.
المبدأ : تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 22-96، على جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ولا يحق لإدارة الجمارك التأسس طرفا مدنيا.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.و إلى السيد محفوظي محمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 22 ماي 2007 من طرف المدعى في الطعن وهو المتهم (م-ع) ، ضد القرار الصادر في 14 ماي 2006 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر القاضي حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف ورفض الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع المتهم المتعلق بالتقادم.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وفي الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف، من أجل جرم التصريح الخاطئ ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين الصرف، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 21 و 325 من قانون الجمارك و 01 من الأمر 22/96.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (الحوالة 1000 دج ).
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (م- ع) الطاعن بواسطة الأستاذ رمضاني محمد أرزقي المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 07 أكتوبر 2007 ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن المدعى عليها في الطعن بدورها إدارة الجمارك أو دعت مذكرة جواب على لسان الأستاذ بو معزة رشيد المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا مؤرخة في 21 جانفي 2008 انتهى فيها على القول برفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث ان النائب العام لدى الحكمة العليا أودع تقرير مكتوبا التمس من محلاله رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الأوجه الثلاثة المثارة والمأخوذة : من القصور في التسبيب والتعليل والإغفال في الفصل في وجه الطلب والخطأ في تطبيق القانون المادة 500 فقرتين 04 و 07 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة الموضوع اكتفوا بسرد الوقائع ولم يناقشوا الوثائق المقدمة من طرف الطاعن و اقتصروا على تأييد الحكم المستأنف، ولم يردوا على الدفع الذي تقدم به و المتمثل في تقادم الدعوى طبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية ، كما أنهم استندوا في قرارهم على محضر المعاينة الذي حرره أعوان الجمارك والذي جاء خاليا من إمضاء المتهم الطاعن و بالتالي فإن جرم التصريح الخاطئ غير متوفر الأركان مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في الأسباب وإغفال الفصل في وجه الطلب والخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض والإبطال،
عن الوجه التلقائي والمأخوذ : من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، من حيث أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى على المتهم الطاعن في الدعوى العمومية بعام حبس موقوف النفاذ وفي الدعوى الحبائية بالزامه بغرامة مالية قدرها 24742299852 طبقا لأحكام المادتين 21 و 325 من قانون الجمارك والمادة 01 من الأمر 22/96 في حين أن وقائع القضية تخضع لأحكام الأمر 22/96 المتعلق بجرائم مخالفة االتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي لا تحتوي أحكامه على غرامات جبائية و لا يجيز لإدارة الحمارك أن تتأسس طرفا مدنيا و تطالب بتطبيقها كما هو الحال في قانون الجمارك مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بمخالفة القانون ويعرضه للنقض والإبطال.
حيث أنه يستفاد من قراءات بيانات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قضوا بتأبيد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن في الدعوى العمومية و إلزامه في الدعوى الجبائية بدفعه غرامة قدرها 247 422 998 52 دج لصالح إدارة الجمارك بصفتها طرفا مدنيا في التراع في حين أن أحكام ونصوص الأمر 22/96 السالف الذكر لا تتضمن عقوبات جبائية بل عقوبات طابع جزائي محض و لا يحق بمقتضاها لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا وأن تطالب بتطبيق الجزاءات الجبائية كما خوها ذلك المشرع بموجب قانون الجمارك.
وحيث أنه متى كانت إدارة الجمارك في قضية الحال من غير ذي صفة في التراع وأن قضاة الموضوع ذهبوا في قرارهم المنتقد إلي تطبيق نصوص قانون الجمارك والأمر 22/96 و لما كانت الأفعال محل المتابعة تشكل تصريحا خاطئ طبقا لأحكام الأمر 22/96 المعدل بالأمر 01/03 والذي ينص في مادته 06 بأن مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في في هذا الأمر دون سواها بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة فإن ما توصلوا إليه في قضائهم يشكل خرقا للقانون مما يستوجب وبصفة تلقائية القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسبابِ نقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14 ماي 2006 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :
بن فغول خذيجة رئيس القسم رئيسا ماموني الطاهر ستشارا مقررا بخسوش علي ارا بوناضور بوزيان مستش ارا منصوري نصر الدين مستش ارا
بحضور السيد محفوظي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيدة يزيدي لطيفة أمين الضبط.