Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 48898 · 03/06/1987
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 48898, decision of 3 June 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها يبلغ بغير إمهال إلى المدين، ومن المقرر أيضا أنه على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر وإلا اعتبر باطلا، ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أمر الحجز التحفظي لم يبلغ للمدين كما أن طلب التصحيح لم يقدم في الأجل المحدد له، فإن قضاة الإستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا، ومن جديد القضاء بتصحيح الحجز التحفظي وجعله حجزا تنفيذيا خالفوا أحكام المادتين 346 و 350 من (ق ١ م). ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 48898 قرار بتاريخ 1987/06/03 الموضوع الثاني حجز تحفظي تبليغ الأمر الصادر إلى المدين - تثبيته - طلب خارج الأجل القانوني - الحجز باطل.
(المادتان 346 و 350 من (ق ١ م) من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها يبلغ بغير إمهال إلى المدين، ومن المقرر أيضا أنه على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر وإلا اعتبر باطلا، ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أمر الحجز التحفظي لم يبلغ للمدين كما أن طلب التصحيح لم يقدم في الأجل المحدد له، فإن قضاة الإستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا، ومن جديد القضاء بتصحيح الحجز التحفظي وجعله حجزا تنفيذيا خالفوا أحكام المادتين 346 و 350 من (ق ١ م).
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المدأولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ١ م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 20 فيفري 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد : بوالقصيبات محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن السيد: (ح.ع) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر في 1980/03/08 بتأبيد الحكم الصادر أمامه مبدئيا والصادر من محكمة رويبة في 1973/05/13 والقاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا ومن جديد الحكم بتصحيح الحجز التحفظي وجعله حجزا تنفيذيا وبتعويض قدره عشرة آلاف دينار للمستأنف عليه وبالمصاريف.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن أو النقض الجزائي.
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين.
عن الوجهين معا : اللذين يعيبان على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 346 ف 2 من (ق 1
م) ومخالفة نص المواد 6 و 12 و 13 من الأمر المؤرخ في 1970/12/15 المتضمن تنظيم التوثيق لأن الموثق زمير محكمة بئر مراد رايس غير مختص بتحرير العقد محل النزاع لكون الطرفين يسكنان بدائرة اختصاص محكمة رويبة المختصة بذلك طبقا لنص المادتين 12 و 13 من نفس الأمر ولعدم تحري الموثق في الواقع لا سيما النقود التي توضع إجباريا بين يديه وأنه لم يقع ذلك، ولكون القرار قد صحح الحجز التحفظي وجعله حجزا تنفيذيا رغم عدم تبليغ أمر الحجز للطاعن طبقا لنص المادة 346 ف 2 من (ق ا م) م المستدل بها مما يعرضه للنقض.
ولكن حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على الأوراق المرفقة به وبفحص أوجع الطعن يتبين وأن المادة 6 من الأمر المتعلق بتنظيم التوثيق والمعددة للإختصاص الإقليمي للموثقين ليست من النظام العام هذا وزيادة على ذلك فإن الطرفين قد توجها باختيارهما وإرادتها إلى موثق محكمة بئر مراد رأيس لتسجيل اعتراف الطاعن بالدين الذي بذمته للمطعون ضده كما أن النقد الموجه من الطاعن للموثق بزعم عدم تحريه في الوقائع وعدم طلبه وضع النقود بين يديه مخالفا بذلك نص المادتين 12 و 13 من نفس الأمر زعم ليس له أساس لأن المعاملة التي أجراها الموثق لم تكن تحتوي على تصرف قانوني حتى يشترط فيها تطبيق نص المادتين وإنما هي عبارة عن تسجيل اعتراف بدين يتقاضى عنه رسم محدد ولا يتطلب وضع النقود لديه ولا الزامه بالتحري في الوقائع وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس أما النعي على القرار بمخالفة نص المادة 346 ف 2 فإنه يتبين بالرجوع إليه وبالإطلاع على الحكم المستأنف أن أمر الحجز لم يبلغ للمدين طبقا لنص المادة المستدل بها كما أن طلب التصحيح لم يقدم في الأجل المحدد له بنص المادة 350 من نفس القانون مما يتعين معه على المجلس الأعلى نقض القرار جزئيا فيما يتعلق بتصحيح الحجز التحفظي.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1980/03/08 من مجلس قضاء الجزائر جزئيا فيما يتعلق بتصحيح الحجز التحفظي فقط ومن دون إحالة ورفض الطعن موضوعا فيما عدا ذلك وقضى على الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة سبع وتمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثالي
المتركبة من السادة:
لبني مختار بوالقصيبات محمد مزيان عمر بمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد كاتب الضبط وبحضور السيد: بلحاج عمر المحامي العام.
- 39 -