Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 511644 · 16/09/2009

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 511644, decision of 16 September 2009

حضانة - طلاق - وفاة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تطبق المادة 64 من قانون الأسرة، في صياغتها الجديدة (أمر ⁦02-05⁩)، على حالة الطلاق والوفاة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : (⁦02-05⁩) : المادة : 64

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 511644 قرار بتاريخ ⁦2009/09/16⁩

قضية (ر.ف) ضد (ت.ف) والنيابة العامة

الموضوع : حضانة - طلاق - وفاة.

قانون الأسرة : (⁦02-05⁩) : المادة : 64.

المبدأ : تطبق المادة 64 من قانون الأسرة، في صياغتها الجديدة (أمر ⁦02-05⁩)، على حالة الطلاق والوفاة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2007/08/29⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ت.ف) المودعة بتاريخ ⁦2007/12/02⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النيابة العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ر.ف)، طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/08/29⁩، بعريضة قدمها محاميها الأستاذ / العايب مسعود، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2007/06/27⁩ القاضي إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦2007/01/10⁩ والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعنة الحالية لعدم التأسيس والرامية إلى حضانة حفيدتها البنت (ن).

وحيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، والذي جاء فيه أن قضاة المجلس ابتعدوا عن جادة الصواب عندما اعتبروا بأن الحضانة من أثار الطلاق ولا تأتي كأثر للوفاة.

حيث أنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المطعون فيه أن الحضانة من الآثار المرتبطة بالطلاق وأن طلب الحضانة لا يستقيم مع الوفاة، ودون أن يبينوا الأساس القانوني لذلك، مع أن كلا من الطاعنة والمطعون ضدها-بصفة الأولى جدة للبنت والثانية خالتها،-منصوص عليهما في المادة 64- في صياغتها الجديدة-من قانون الأسرة بصفتها ممن يمكن إسناد الحضانة إليه، إذ تنص تلك المادة على أن الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم جدة للأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك.

وبالتالي فإن تلك المادة لم تربط الحضانة بالطلاق وإنما اشترط فقط مراعاة مصلحة المحضون التي يتعين بيانها وتسبيب ذلك.

وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

غرفة الأحوال الشخصية

وحيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2007/06/27⁩ تحت رقم ⁦2825/07⁩ وإحالة القضية الطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري الضاوي عبد القادر امقران مهدي ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر- أمين الضبط.

ملف رقم 511644