Supreme Court · Social Chamber
Decision · 51588 · 29/05/1989
Supreme Court, Social Chamber, file no. 51588, decision of 29 May 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قائونا أنه يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الأستئنافية. ومن المستقر عليه قضاء أن التنازل الضمني ينتج عن أعمال صادرة طوعا عن المدين يبين بصفة لا يشوبها التباس نية المتنازل ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين بعد مخالفة للقانون والمبادئ القضائية المعمول بها. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المؤسسة الطاعنة قامت بالدفاع في الموضوع وأن قضاة المجلس إعتبروا ذلك تنازلا ضمني منها على التقادم بقضائهم عليها بأداء المبالغ المستحقة للمدعي عليه في الطعن وبقضامهم كذلك خالفوا القانون والمبادئ القضائية المستقر عليها. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 51588 قرار بتاريخ: 1989/05/29
قضية : (مدير شركة الأشغال بولاية سيدي بلعباس) ضد: (م ق) التقادم . الدفاع في الموضوع . لا يعد تنازلا ضمنيا عنه.
(اجتهاد قضائي المادة 321 ق م) من المقرر قائونا أنه يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الأستئنافية.
ومن المستقر عليه قضاء أن التنازل الضمني ينتج عن أعمال صادرة طوعا عن المدين يبين بصفة لا يشوبها التباس نية المتنازل ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين بعد مخالفة للقانون والمبادئ القضائية المعمول بها.
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المؤسسة الطاعنة قامت بالدفاع في الموضوع وأن قضاة المجلس إعتبروا ذلك تنازلا ضمني منها على التقادم بقضائهم عليها بأداء المبالغ المستحقة للمدعي عليه في الطعن وبقضامهم كذلك خالفوا القانون والمبادئ القضائية المستقر عليها.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد: 257 ، 244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ:
10 ماي 1986، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد/ حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد/ مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن مدير شركة الأشغال لولاية سيدي بلعباس طلب بتاريخ 10 ماي 1986 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في 03 فبراير 1986 قضى:
أ) بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي بلعباس في 10 جانفي 1985 مبدئيا.
ب) وبوجه التعديل على شركة الأشغال لولاية سيدي بلعباس بأدائها للمستأنف عليه (م ف) مبلغ سبعة عشر ألف وثلاثة دنانير واثنين وخمسين سنتيما (17003،52) مقابل الساعات الاضافية التي اشتغلها لديها :
حيث أن حكم أول درجة قضى على المدعى عليه بأن يدفع للمسمى (م ق) أجرة ماثنين وأربعين ساعة (240) ، أضافية.
حيث أن الطاعن بالنقض يستند في طلبه الى وجهين:
عن قابلية الطعن بالنقض.
حيث أن المطعون ضده يتقدم بجميع التحفظات بشأن قبول الطعن شكلا وذلك مراعاة للمادة 201 من قانون الإجراءات المدنية.
ولكن حيث أن المادة 251 من قانون الإجراءات المدنية تنص على مايلي : تقصر المواعيد المنصوص عليها في هذا القسم الى النصف ........ وفي منازعات العمل الفردية وفي حوادث العمل ...
وحيث أن هذه المادة تبين بوضوح أن المواعيد التي، تقصر هي المواعيد الموجودة بالقسم الثالث الذي بدأ بالمادة 244 من قانون الإجراءات المدنية وينتهي بالمادة 251 السابقة الذكر.
ولا يمكن اذن أن تكون المادة 251 من قانون الإجراءات المدنية أية صلة بأجل الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية.
وعليه فالطعن بالنقض مقبول شكلا لوقوعه في الأجل القانوني.
عن الوجه الأول :
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات وخاصة المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية فيما أن القرار المطعون فيه قدر أن الطاعن بالنقض طرح المرة الأولى خلال الدعوى الاستثنافية التقادم بسنة بشأن المبالغ المستحقة من طرف العمال مقابل عملهم كما هو منصوص عليه في المادة 321 من القانون المدني وبالتالي فقد أغفل المجلس الإشارة الى الحكم المؤرخ في 10 جانفي 1985 الصادر غيابيا لأن العارض لم يستدع ولم يستطع أن يقدم مَذكّرة.
حيث أن قضاة الإستئناف اقتصروا بشأن الدفع بالتقادم على ذكرهم أن الشركة المستأنفة أثارت مسألة التقادم لأول مرة أمام المجلس القضائي وعندما ردت على جواب المستأنف عليه بعدما رفع هذا الأخير استثنافا فرعيا إلتمس فيه الحكم عليها بأدائها المقدار الحقيقي عن كل الساعاب الإضافية التي اشتغلها .... من دون :
أ) أن تناقش الدفع بالتقادم في ضوء المادة 321 من قانون المدني الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه : يجوز ألتمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو أمأم المحكمة الإستئنافية.
ب) ولا أن يبينوا أن الشركة الطاعنة بالنقض تنازلت ولو ضمنيا عن التقادم طبقا لنص المادة 321 الفقرة الأخيرة من نفس القانون.
وحيث لئن أن مثل هذا التنازل الضمني كما جرى به العمل ألقضائي يرجع تقدير ظروفه ألى سلطة قضاة الموضوع فان هذا التنازل لا يمكن أن ينتج الا عن أعمال صادرة طوعا عن المدين وهو على بينة من أمره تبين بصفة لا يشوبها التباس نية المتنازل وأنه لا يمكن أن يعتبر المدين بمجرد قيامه بالدفاع في الموضوع متنازلا تنازلا ضمنيا.
وعليه فهذا الوجه مبرر.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 3 فبراير 1986 وباطاله واحالة القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون، وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ماي سنة تسع وثمانين تسعمائة . وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية والمتركبة من السادة :
نأصر عمرو: الرئيس حمودة عمار: المستشار المقرر تحلايتي السعيد: المستشار
بحضور السيد ممختاري عبد المحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.