Supreme Court · Social Chamber
Decision · 51616 · 20/11/1989
Supreme Court, Social Chamber, file no. 51616, decision of 20 November 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن ممارسة حق الاستعادة للعين المؤجرة لا يشترط في عقد اكتساب الملكية، شرط أن يكون ثابت التاريخ لمدة عشر سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. - ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن في ممارسة حق الاستعادة بحجة عدم وجود عقد توثيقي للتملك يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 51616 قرار بتاريخ 1989/11/20
قضية : (ك.م) ضدّ : (ل.م) .
حق الاستعادة - اشتراط عقد التمليك التوثيقي - خطأ في تطبيق القانون (المادة 530 من ق.م) من المقرر قانونا أن ممارسة حق الاستعادة للعين المؤجرة لا يشترط في عقد اكتساب الملكية، شرط أن يكون ثابت التاريخ لمدة عشر سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون.
- ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن في ممارسة حق الاستعادة بحجة عدم وجود عقد توثيقي للتملك يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد : 231و233و239و244و257 وما بعدها من ق 1 م.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 12 ماي 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بن أحمد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختارى عبد الحفيظ الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ك.م) بالنقض في القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر في 15 فبراير 1984 القاضي استثنافيا بتأييد الحكم المعاد الصادر عن محكمة حسين داي في 15 جوان 1982 الذي قضى بعدم قبول دعواه ممارسته حق الاسترجاع نظرا لبطلان التنبية بالاخلاء.
وحيث يستند الطاعن إلى وجهين اثنين :
الوجه الأول : المأخوذ من الاساءة في تطبيق القانون والمخالفة في تطبيق المادة 530 مدني.
ذلك أن قضاة الموضوع ارتأوا أن شهادة البيع التي قدمها الطاعن لا تثبت أنه مالك للمحل وأن حق الملكية لا يثبت الا بعقد توثيقي تفوق مدته العشر سنوات في حين أن المادة 530 لا تشترط وجود عقد رسمي وإنما عقد بيع يثبت الملكية وأن الشهادة التي قدمها كافية لإثبات ملكيته وبما أنه بدأ يدفع ثمن البيع منذ فبراير 1958 وانتهى في 22 مارس 1973 فإن ملكيته أصبحت ثابتة ثبوتا قطعيا الشيء الذي يبين الخطأ في تطبيق القانون من طرف قضاة الموضوع، يعرض قرارهم للإبطال والبطلان .
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
ذلك أن قضاة الموضوع قرروا ابطال التنبيه بالاخلاء على أساس أنه لم تشرح فيه الأسباب التي ترتكز عليها دعوى ممارسة حق الإستعادة وهذا غير صحيح اذ أشار الطاعن في التنبيه بصفة واضحة وصريحة أن أسرته تتكون من 17 شخصا وتقطن بشقة ذات ثلاثة غرف وأن ابنه الهادي البالغ من العمر 24 سنة يحتاج إلى السكن لكونه يريد الزواج بعدما انتهى من الخدمة الوطنية ويتجلى اذا أن المجلس القضائي شوه وقائع الدعوى مما ينجم عنه انعدام الأساس القانوني يعرض القرار للبطلان .
وحيث أجاب المطعون ضده طالبا رفض الطعن على أساس أن الوجه الأول مردود عليه لكون الشهادة المتذرع بها لا قيمة لها مادام أن الملكية لا تثبت الا بعقد رسمي وبخصوص الوجه الثاني يشير أن تقدير فعالية التنبية من سلطة القاضي التقديرية لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى.
وعليهَ من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول :
وحيث أنه وكما لأحظ عليه بحق الطاعن، فإن المادة 530 مدني في مجال ممارسة حق الاستعادة للعين المؤجرة لا تشترط في العقد المتضمن اكتساب الملكية سوى أن يكون ثابت التاريخ وليس أن يكون عقدا رسميا كما ذهب إليه عنى خطأ قضاة الاستثناف الذين يكونون بذلك قد أساؤوا في تطبيق المادة 530 مدني الآنفة الذكر علما بأن الطاعن استشهد شهادة من مصلحة الترقية والتسير العقاري لدائرة الحراش في : 25 فبراير 1986 ووصلات الايجار التي كان يسلمها للمطعون ضده والتي يرجع عهدها من سنة 1965 إلى سنة 1974.
وحيث أنه يظهر جليا أن قضاة الاستئناف أساؤوا في تطبيق المادة 530 مدني مما يجعل قرارهم عرضة للنقض والابطال.
عن الوجه الثاني :
وحيث بالرجوع إلى التنبيه بالإخلاء المؤرخ في 24 مارس 1982 الصادر عن مصلحة التبليغات التابعة لمحكمة حسين داي، يظهر أن الطاعن أشار فيه بصفة واضحة وصريحة أنه يمارس حق الاستعادة بناءا على أحكام المادة 530 مدني وأنه رب أسرة تتكون من 17 شخص تقطن بشقة ذات ثلاث غرف وأن ابنه (ه) البالغ من العمره 24 سنة يريد الزواج بعد تفرغه قريبا من الخدمة الوطنية وأنه اكتسب المحل موضوع النزاع في 2 أغسطس 1957 من الجمعية العقارية الجزائرية.
وحيث يتضح إذا أن التنبيه جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالمادة 531 مدني على عكس ما أكده قضاة الاستئناف الذين يكونون بذلك قد شوهوا الدعوى وعناصرها مما يعرض قرارهم للنقض والبطلان.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى ما يلي:
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع.
- نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 15 فبراير 1984 وللفصل من جديد طبقا للقانون، إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس القضاتي المشكل تشكيلا آخر على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر نوفمبر سنة تسعة وثمانون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو . الرئي بن بن أحمد عبد القادر. المستشار المقرر عبد المجيد مصطف قاره المستشار
بحضور السيد مختارى عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي على كاتب الضبط