Supreme Court · Social Chamber
Decision · 51691 · 15/01/1990
Supreme Court, Social Chamber, file no. 51691, decision of 15 January 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يستفيد من حق البقاء الا الشاغل عن حسن نية الذي يستمد انتفاعه من ايجار مشروع، ومن المقرر أيضا أن ايجار الأماكن المعدة للسكن لا يقبل الأثبات الا بالدليل الكتابي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن قضاة المجلس أفادوا المطعون ضده من حق البقاء على أساس أنه كان يختل الأمكنة منذ فترة طويلة احتلالا مؤقتا خالفوا المادتين 467 ق م و1715 ق م قديم ولم يؤسسوا قراراهم التأسيس القانوني السليم. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم : 51691 قرار بتاريخ: 1990/01/15 قضية: (ط ن) : ضاء: (رع) ايجار - اثباته بدليل مكتوب - حق البقاء - شاغل بحسن نية - انتفاع مستمد من ايجار مشروع.
(المواد 514 و467 ق م جديد و42 و1715 ق م قديم) من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يستفيد من حق البقاء الا الشاغل عن حسن نية الذي يستمد انتفاعه من ايجار مشروع، ومن المقرر أيضا أن ايجار الأماكن المعدة للسكن لا يقبل الأثبات الا بالدليل الكتابي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون.
لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن قضاة المجلس أفادوا المطعون ضده من حق البقاء على أساس أنه كان يختل الأمكنة منذ فترة طويلة احتلالا مؤقتا خالفوا المادتين 467 ق م و1715 ق م قديم ولم يؤسسوا قراراهم التأسيس القانوني السليم.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان . الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من ق ا م.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 17 ماي 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع الى السيد بن أحمد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت (ط ز بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 10 مارس 1984 القاضي استئنافيا بالغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة الجزائر في 10 ماي 1980 الذي قضي بطرد المطعون ضده (رع) من الشقة المتنازع عليها وأدائه التعويض عن الاحتلال اللامشروع على أساس 80 د.ج في الشهر اعتبارا من أول أفريل 1967 الى يوم الاخلاء الفعلي زيادة على 1000 د.ج تعويضا مدنيا مع النفاذ المعجل، وفصلا من جديد قضى المجلس بابطال دعوى الطاعنة.
وحيث يستند الطاعن الى وجهين اثنين.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 233 اجراءات مدنية والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار الطعون فيه استند الى المادة 514 مدني في حين أن الشروط المتطلبة منعدمة في المطعون ضده ولا يمكن بالتالي افادته من أحكام تلك المادة بدليل أن عمليات الخبير الذي تم انتدابه خلال مرحلة الخصام الابتدائية، أثبتت بكل وضوح أن احتلال المطعون ضده للسكن موضوع النزاع يتسم بالاحتلال المؤقت على أسأس أنه استامه وحل به على سبيل العارية ولم يكن يوما مستأجرا لذلك السكن ويتضح اذن أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض والابطال.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 5/233 اجراءات مدنية ذلك أن قضاة الموضوع أقدموا على تطبيق القانون المدني الجديد وخاصة المادة 8 منه في حين أنه كان يتعين عليهم تطبيق أحكام القانون القديم نظرا للتاريخ الذي تم فيه الاتفاق المتنازع عليه.
وعليه من حيث الشكل :
وحيث أن الطعن جاء في ميعاده القانوني مستوفيا أوضاعه تعين القول بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجهين الأثنين مجتمعين لمترابطها :
وحيث من الثابت فقها وقضاء أنه لا يستفيد من حق البقاء المقرر سواء بالمادة 514 مدني جديد أو المادة 42 من مرسوم 9 أغسطس 1953 مدني قديم الذي كان ساري المفعول وقت ابرام الاتفاق موضوع النزاع، إلا للشاغل عن حسن نية الذي يستمد انتفاعه من ايجار مشروع.
وحيث أنه من الثابت أيضا فقها وقضاء أن ايجار الأماكن المعدة للسكن لا يقبل الأثبات الا -بالدليل المكتوب وهذا سواء وفقا لأحكام الماذتين 333 و467 مدني جديد أو تحت ظل المادة 1715 مدني قديم.
وحيث بالنسبة لقضية الحال، من الملاحظ عليه أن قضاة الموضوع قرروا افادة المطعون ضده من حق البقاء المستنبط من المادة 514 مدني على أساس أنه يحتل الأماكن منذ سنة 1967 وأن عمليات الخبرة التي أجريت في الخصام أثبتت أنه كان يدفع ثمن الكراء.
لكن، وحيث أن الخبرة التي أشار اليها قضاة الموضوع في قرارهم أثبتت عكس ماذهبوا اليه من استنتاج ذلك أنها تضمنت تصريحات ثلاثة شهود الذين حضروا ابرام الاتفاق المتنازع عليه والذين أكدوا أن هذا الاتفاق تعلق ليس بايجار الأماكن وانما باحتلالها مؤقتا يسوغ للطاعنة استعادة تلك الأماكن عند أول وهلة كما أثبتت أن مبلغ 50 د.ج شهريا الذي تعهد المطعون ضده بتسديده يعتبر تعويضا عن الاحتلال وليس بثمن ايجار.
وحيث أنه وعلى الأكثر من هذا يوجد بتقرير الخبير اعتراف المطعون ضده بتعهده اخلاء الأماكن متى يجد محلا آخر الشيء الذي يدهم عند الاقتضاء زعم الطاعنة بخصوص طبيعة الاحتلال المتفق عليه.
وحيث أنه ومن جهة أخرى، يجدر التذكير أن ايجار المحلات السكنية ينعقد طبقا لما نصت عليه المادة 467 مدني جديد وكذلك الادة 1715 مدني قديم وليس على أساس الاحتلال المؤقت مهما طالت مدته.
وحيث أن قضاة الاستئناف بتقريرهم افادة المطعون ضده من حق البقاء على أساس خاصة أنه يشغل الأماكن منذ سنة 1967 وعلى أسس تقرير خبرة شوهوا مضمونه ، يكونون قد أخترقوا القانون في مجال استحقاق حق البقاء ولم يعطوا بالتالي قرار الأساس القانونية المطلوبة الأمر الذي يستوجب معه نقض وابطال القرار المطعون فيه في جميع تراتيبه.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى . قبول الطعن شكلا .وفي الوضوع : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 10 مارس 1984 واحالة الأطراف والقضية على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور، لدى نفس المجلس القضائي المشكل تشكيلا آخر للفصل من جديد طبقا للقانون.
وعلى المطعون ضده حمل مصاريف الدعوى.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في أسجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة تسعين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو: الرئيس بن أحمد عبد القادر: المستشار المقرر عبد المجيد مصطفى قارة: المستشار
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .