Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 52627 · 20/11/1989

Supreme Court, Social Chamber, file no. 52627, decision of 20 November 1989

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء يعد من عمل صاحبها ويكون مملوكا له مالم تقام البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدهما لم يقيما البينة على أنهما او مورثهما أقام السكن المتنازع عليه على أرض الطاعن فإن جهة الاستئناف بتأييدها الحكم المستأنف لديها القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طرد المطعون ضدهما الشاغلين للسكن المتنازع عليه قد خرقت القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 52627 قرار بتاريخ : ⁦1989/11/20⁩

قضية : (ك ع) ضد : (ب م) التصاق بعقار - سكن على أرض - ملك لصاحبها - مالم يقم الدليل على أن اجنبيا بناه .

. (المادة 782 من ق م) من المقرر قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء يعد من عمل صاحبها ويكون مملوكا له مالم تقام البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدهما لم يقيما البينة على أنهما او مورثهما أقام السكن المتنازع عليه على أرض الطاعن فإن جهة الاستئناف بتأييدها الحكم المستأنف لديها القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طرد المطعون ضدهما الشاغلين للسكن المتنازع عليه قد خرقت القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :

بناءا على المواد : 257، 244، 239، 233، 231 وما بعدها من ق ام .

بقتضى المادتين 328 و 782 قانون مدني بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 6 جويلية 1986 .

بعد الاستماع إلى السيد عبد المجيد مصطفى قاره المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعن (ك ع) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء قسنطينة في 13 جويلية 1985 أيد بمقتضاه حكم محكمة نفس المقر الصادر في 11 نوفمبر 1984 القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم تأسيسها كونه لم يثبت من خلال العقدين العرفيين الإشارة إلى وجود سكن ولم يثبت أنه قام ببناء الدار .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .

حيث قدم الظاعن بواسطة وكيله الأستاذ محمد الصغير الأخضري مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض .

عن الوجهين الاول والثاني معا :

الوجه الأول : المبني على انعدام الأساس القانوني خاصة المادة 144 الفقرة 5 ق ا م كون المجلس لم يشير إلى النصوص القانونية المطبقة .

الوجه الثاني : المبني على قصور وتناقض الأسباب خاصة الفقرة الثالثة ما قبل الأخيرة كون المجلس بعد أن علل أن الطاعن يستند في ملكية المساحة الأرضية على عقدين عرفيين في حين ينازعه في البناء المقام عليها .

حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بطرد المدعى عليها الشاغلين لسكن مشيد على أرض الطاعن تثبت ملكيته لها بعقدين عرفيين مصادق عليهما بمقتضى حكم قضائي وعلى كل حال لم ينازع في صحته أي طرف والمؤرخين في ⁦1968/02/05⁩ و⁦1968/04/10⁩ .

حيث أن الطاعن يدعى بأنه أعار السكن لأب المدعى عليها المطعون ضدهما على سبيل القرابة والإحسان في حين الاخرين يزعمان لكن بدون دليل ان ابيهما الهالك مورثها هو الذي بنى بنقوده الخاصة وعلى مساحة أرضية اشتراها الطاعن الذي وعده بتسوية البيع من الأسف بدون جدوى لكن حيث أن العقدين العرفيين ثابتا التاريخ عملا بأحكام المادة 328 قانون مدني مما يدل على صحة ملكيته .

وحيث عملا بأحكام المادة 782 قانون مدني مالم يقيا المطعون ضدهما البينة على أنها أقاما المنشئات على نفقتهما أو نفقة مورثها ، كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء يعتبر من عمل ماحب الارض وأقامه على نفقته ويكون مملوكا له مما يؤكد شرعية دعواه ويعرض بدون مناقشة

الوجه الثالث المبني على مخالفة المادتين 327 و 328 من القانون المدني ، قرار مجلس قضاء قسنعلينة للبطلان بسبب خرقه أحكام المادة 782 المذكورة .

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن لصحته شكلا .

- والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الصادر في 13 جويلية 1985 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا هيئة أخرى للفصل فيه طبقا للقانون ،

- وحمل المصاريف القضائية على المطعون ضدهما .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر نوفمبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو : الرئيس عبد المجيد مصطفى قاره : المستشار المقرر حمودة عمار : المستشار

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام ويمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .