Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 52717 · 04/04/1989
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 52717, decision of 4 April 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لا تطبق أحكام العود الا على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع ، والواردة على سبيل الحصر في القانون ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قرروا أن المتهم في حالة العود ، دون أن يوضحوا في حكمهم جميع الظروف التي تشكل حالة العود القانوني يكونوا بقضائهم كم فعلوا اخطاوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وايطال القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 52717 بتاريخ : 1989/04/04 عود - حكم تقريره - عدم ذكر الحكم الأول - خطاً في تطبيق القانون.
المادة 57 ق.ع من المقرر قانونا أنه لا تطبق أحكام العود الا على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع ، والواردة على سبيل الحصر في القانون ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون.
ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قرروا أن المتهم في حالة العود ، دون أن يوضحوا في حكمهم جميع الظروف التي تشكل حالة العود القانوني يكونوا بقضائهم كم فعلوا اخطاوا في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض وايطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد / حسان بوعروج المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ فراوسن أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم ب.م بتاريخ 12 جوان 1986 ضد القرار الصادر في 11 جوان 1986 من المجلس القضائي بقالمة (الغرفة الجزائية) القاضي عليه بشهرين
(2) حبسا والف دينار غرامة من أجل تهمة أصدار صك بدون رصيد كاف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 378 من قانون العقوبات.
وحيث أن تدعيا لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ/ العوفي منيعي المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى عريضة اثار فيها وجها واحدا.
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه التانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الوحيد : يتضمن ثلاثة فروع :
عن الفرع الثاني : المستمد من الخطأ في تطبيق المادتين 56 و57 من قانون العقوبات ذلك ان القرار موضوع الطعن اعتبر ان المتهم نان في حالة العود مع ان العقونتين السابقتين تحت تهمتي الضجة الليلية وعدم حمل شهادة التأمين لإ تشكلان السوابق التي تؤخذ بعين الاعتبار في تقرير وجود حالة العود.
فعلا حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه ان قضاة الاستئناف قرروا أن المتهم في حالة العود الا انهم لم يبرزوا ماهو الحكم الاول السابق النهائي القاضي عليه بالحبس من جهة وان الجريمة التي ارتكبت بعد تعتبر من نفس النوع لتحديد العود وفقا لمقتضيات المادة 57 من قانون العقوبات من جهة أخرى.
حيث أنه يتعين على قضاة الموضوع ان يوضحوا في حكمهم جميع الظروف التي تشكل حالة العود القانوني لاعطاء الفرصة للمحكمة العليا لمارسة رقابتها.
وحيث متى كان ذلك فانه ينبغي نقض القرار المنتقد ودون حاجة لمناقشة الفرعين المتبقيين.
. :. فلهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبابقاء المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني المتركبة من السادة :
مراد بن طباق الرئيس حسان بوعروج المستشار المقرر بلجاج محي الدين المستشار وبحضو السيد/ فراوسن أحمد المحامي العام ، ومساعدة. السيد/ ديواني مسعود كاتب الضبط ملف رق 56421 بتاريخ : 1989/12/19