Supreme Court
Decision · 53017 · 27/03/1989
Supreme Court, file no. 53017, decision of 27 March 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته ، فان كل زوجة بادرت باقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به ، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة هي التي طلبت التطليق ، فان قضاة المجلس الذين وافقوا على الحكم الابتدائي وتعديلا له برفع مبلغ التعويض ونفقه العدة ونفقة الاهمال بالرغم من تصريح الحكم الابتدائي بان الزوجة رفضت الرجوع ، فانهم بقضائهم ك فعلوا فهموا المادة 52 من قانون الاسرة فها خاطئا. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا في التعويض والسكن ونفقة الاهمال
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 53017 بتاريخ : 1989/03/ 27
قضية : (م.ع) ضد : (ب. ع) تطليق - الحكم بالتعويض معه - فهم خاطئ للقانون.
المادة 52 من ق،س متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته ، فان كل زوجة بادرت باقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به ، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة هي التي طلبت التطليق ، فان قضاة المجلس الذين وافقوا على الحكم الابتدائي وتعديلا له برفع مبلغ التعويض ونفقه العدة ونفقة الاهمال بالرغم من تصريح الحكم الابتدائي بان الزوجة رفضت الرجوع ، فانهم بقضائهم ك فعلوا فهموا المادة 52 من قانون الاسرة فها خاطئا.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا في التعويض والسكن ونفقة الاهمال.
ان المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتأريخ :
23 جويلية 1986.
بعد الاستماع الى السيد حمزاوى أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد (م.ع) بواسطة محاميه الاستاذ موساوي زروق طعنا يرمي الى نقض القرار الذى اصدره مجلس قضاء باتنة بتاريخ : 1986/5/14 المؤيد للحكم مبدئيا الصادر من محكمة نفس المدينة يوم 1985/12/14 القاضي نهائيا بالطلاق وابتدائيا بتعويض قدره 7000 دينار و 1000 دينار نفقة عدة و200 دينار كنفقة اهمال ونفس العدد لابنها (ف) ابتداء من شهر أوت سنة 1984 بنتهيان بتاريخه واسناد حضانة الاولاد ، (ف وع وف) لامهم بنفقة شهرية لكل واحد منهم قدرها 200 دينار ابتداء من يوم التسليم باستثناء (ف) الذي تبتدىء من يوم النطق بالحكم والزيارة للاب وبأداء كل من الزوجين المين فيا يتعلق بالاثاث.
وبتعديل من المجلس رفع مبلغ التعويض الى عشرة الألف دينار ونفقة العدة الى الف وخمسمائة دينار ونفقة الاهمال الى 300 دينار وأن يخصص الزوج لطلقته مسكن لتحفن فيه الأولاد أو يدفع لها 300 دينار شهريا كاجرة له.
وقد استند محامي الطاعن في طعنه على سببين.
السبب الأول : مأخوذ من انعدام الاساس القانوني والقصور في التسبيب.
وذلك أن القرار المطعون فيه وافق على الحكم الذي جعل الزوج مسؤولا عن الطلاق وهو لم يطلبه بل زوجته هي التي اقامت الدعوى به وأمرت عليه مما يرفع عنه مسؤولية وقوعه خاصة وأنها رفضت الرجوع الذي طالب به ولم تثبت الضرر الذى لحقها لتبرير الحكم لها بالتعويض.
ولقد لاحظ الزوج أمام المجلس بانه أتفق مع زوجته لدى القاضي اثناء الجلسة الخاصة الا أنه لم يجب عنه كما هو وأجب عليه الأمر الذى يساوى انعدام التسبيب الموجب للنقض.
السبب الثاني : مأخوذ من انتهاك المادة : 52 من قانون الاسرة وذلك ان كلا من الحكم والقرار سكت عن بيان التعسف الذى صدر من الزوج المبرر للحكم عليه بالتعويض.
كما ان المجلس لم يتأكد من أن الحاضنة ليس لها من ياويها فوضعية اهلها المادية أحسن من وضعية زوجها وهي تقيم عندهم والحكم بتوفير سكن لها أو دفع اجرته هو انتهاك للمادة : 52 المذكورة مما يعيب للقرار ويعرضه للنقض.
المطعون ضدها لم ترد على مذكرة الطعن.
فيما يخص السببين المستدل بهما على طلب النقض :
كل زوجة بادرت باقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به فالحكم لها بالتعويض غير شرعي فعلى الفرض ان زوجها اضربها وطلبت تطليقها منه من أجل هذا الاضرار وطلقت فهذا الاضرار هو الذي اتاح لها فرصة التطليق ولا تأخذ شيئا غيره كي لا تستفيد مرتين.
ولقد حددت الماذة : 52 من قانون الاسرة ان التعويض يجب على الزوج الذي طلق وتعسف في طلاقه ونتج عن ذلك ضرر بمطلقته وليس الحال هنا كذلك فالزوجة هي التي طلبت التطليق والمجلس اذ وافق على الحكم الذي يصرح بانها رفضت الرجوع ويحمل الزوج المسؤولية فانه يكون قد فهم المادة : 52 فهما خاطئا وعوضا من أن يعد له أصالح الزوج لعدم وجود مبرر شرعي أو قانوني ويجعله يسيء حالته ، فالمادة الثامنة من القانون المذكور تعطى الحق للمتزوج عنها التطليق ولا تتكلم عن التعويض والمادة : 55 من نفس القانون يجعل التعويض على الناشر من الزوجين والحكم بالسكن لا بد ان يبين المجلس ويسبب قراره فيه بانه كا يوجد من يقبل اقامة المطلقة عنده.
وبما أنه تجاوز حدوده وزاد عوضا من أن يلغى وخالف القانون ولم يتعرض لحالة الطاعن ويبرر مازاده من النفقات فان قراره أصبح لا مناص من نفقة في غير الطلاق والحضانة ونفقة المحضونين ونفقة المدة.
فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء باتنة بتاريخ 14 ماي 1986 جزئيا في التعويض والسكن ونفقة الاهمال واحالة القضية في ذلك لنفس المجلس للفصل فيها طبقا للقانون والحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوي احمد الرئيس المقرر ولد عوالي يوسف المستشار بلحبيب محمد المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي المحامي العام