Supreme Court · Social Chamber
Decision · 53156 · 16/07/1990
Supreme Court, Social Chamber, file no. 53156, decision of 16 July 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قانونا أنه لا يتم الفصل ذو الطابع التأديي إلا في حالة ارتكاب العامل اخطاء جسيمة وثبوت مسؤوليته اتجاهها. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده كان موقوفا عن عمله بأمر من الإدارة، وأن لجنة التأديب اتخذت ضده عقوبة الفصل على أساس تحميله مسؤولية غيابه، فإن قضاة الإستئناف عند قضائهم بإعادة ادراجه في منصب عمله الأصلي لغياب الخطأ، طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. ٤٠ ٠ .إن المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 53156 قرار بتاريخ 1990/07/16 قضية: (د ق ت بالمسيلة) ضد: (ب ش) توقيف الإدارة لعامل - تحميله مسؤولية تغيبه - إعادة إدمانه في منصب عمله الأصلي - تطبيق صحيح القانون.
(المادة 75 من ق 06/82 في 1982/02/7) من المستقر عليه قانونا أنه لا يتم الفصل ذو الطابع التأديي إلا في حالة ارتكاب العامل اخطاء جسيمة وثبوت مسؤوليته اتجاهها.
و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده كان موقوفا عن عمله بأمر من الإدارة، وأن لجنة التأديب اتخذت ضده عقوبة الفصل على أساس تحميله مسؤولية غيابه، فإن قضاة الإستئناف عند قضائهم بإعادة ادراجه في منصب عمله الأصلي لغياب الخطأ، طبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. ٤٠ ٠ .إن المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 244 ،239 ،233 ،231، و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 29 جويلية 1986 .
بعد الاستماع إلى السيد: بوعبد الله مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (دق ت) بالمسيلة بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء المنجلة في 11 مارس 1986 الذي قضي:
أم بالغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 1985/10/26 الماضي برفض طلبات المدعي عليه في الطعن لعدم تأسيسها.
ب) والقضاء من جديد بادراج المدعي عليه في الطعن بمنصب عمله الأصلي كسائق لدى الديوان المدعى مع دفع راتبه الشهري وجيمع حقوقه ابتداء من تاريخ الطرد إلى تاريخ إعادة الإدماج حيث يستوفى الطعن الشروط الشكلية و ا الاجل القانوني قهو مقبول.
وتأييدا لعطلبه تمسك الديوان الطاعن بثلاثة أوجه:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية. في فقرته الثانية والأخيرة لكون القرار المطعون فيه افتقر إلى عنوان الشركة ونوعها ومقرها و أنه قد اقتصر التعليل عن الأسباب التي أدت إلى إرجاع العامل لوظيفة كسائق للوزن الثقيل رغم سحب (ر.س) بن طرف المضالح المختصة لتسبية في حادث خطير:
أولا: جيب يلاحظ أن صفة الطاعن في مذكرته للطعن لا تختلف عن تلك المذكورة بالقراز المطعون فيه مما يستخلص أن القرار المطعون فيه ذكر الصفة الصحيحة للطاعن وتتوفر في هذه الصفة جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية الفقرة التالية.
ثانيا: حيث يستخلص من الحكم المعاد أن رخصة السياقة قد سِحِبت منْ المدعي عليه في الطمن لمدة شهرين لا أكثر وفي هذه الحالة لا مانع الادراج العامل في وظيفته كسائق للوزن الثقيل ولو أنه تسبب. في حادث ولا سيمًا أن هذا الحادث جاء بعد سنين من العمل لفائدة المدعية. في الطعن.
وعليه فإن هذا الوجه غير مقبول.
عن الوجه الثاني: المأخوذ عن مخالفة المادة 75 من قانون 06/82 المورح في 27 أفريل 1982 لكون قرار الطرد اعتمد على التغيب الغير المناسب وكانت لجنة التأديب قد قررت تنزيل مرتبة المدعي عليه بسبب سحب رخصة سياقته ولتسببه في حادث خطير والتغيبات المتواصلة للمدعي عليه.
حيث يستبان من محضر لجنة التأديب المؤرخ في 21 جانفي 1985 أنه تم فصل المدعي عليه من عمله من أجل غيابه غير الشرعي منذ 9 سبتمبن 1984 . . ..
حيث أن المدعي عليه تقدم أمام قضاة الموضوع بدفع في هذا الشأن ويقول فيه أنه تم توقيفه عن العمل منذ 25 ديسمبر 1984 وبالتالي في المدة مابين 9 ديسمبر 1984 و 21 جانفي 1985 كان موقف عمله ودعم قوله هذا بنسخة من رسالة مدير الوحدة المرقمة ب 84/367.
حيث أن المدعية لم ترد على هذا الدفع أمام قضاة الموضوع حيث أنه في هذه الحالة وبمجرد أن المدعي عليه كان موقوف عن عمله لا يمكن للجنة التأديب أن تتخذ ضده عقوبة لحجة غيابه عن العمل ومن المعلوم أنه لا يستطيع الالتحاق بعمله مادام أنه موقوف عنه.
حيث أن القرار المعطعون فيه وفي غياب الخطأ أاعتمد على المواد اللازم تطبيقها وبقضائه كما فعل فإن القرار لم يخالف أحكام المادة 75 من قانون 06/82 المؤرخ في 27. فيفري 1982 وبالتالي ايتعين رفض هذا الوجه
عن الوجه الثالث: المأخوذ عن مخالقة المادة 94 من القانون رقم 78-12 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل بقوله كان على الأجدر بالقرار مراعاة المادة المذكورة أعلاه والتي تسمح للمؤسسةِ أن تخفض عدد المستخدمين حيث أن الطاعن لم يثير الدفع هذا أمام قضاة الموضوع إلا أنه تقم به للمرة الأولى أمام المجلس الأعلى وبذلك يكون هذا الدقع غير مقبول.
.........
....... .. .
100 - - -
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى مايلي:
قبول الطعن شكلا ٣ ورفضه موضوعا وحمل المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة في السادس عشر من شهر جويلية سبة ألف وتسعمائة وتسعون من قبل المجلس الأعلى
المتركبة من السادة:
ناصر عمرو بوعبد اللّه مختار يوسفي عبد الله
بحضور السيد: ممختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.
٥٤:٥:٨:
الرئيس