Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 53790 · 08/01/1989

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 53790, decision of 8 January 1989

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن محضر التبليغ يجب أن يتضمن البيانات الجوهرية المتمثلة في تاريخ التبليغ وامضاء الموظف الذي قام به وختم الجهة القضائية ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت في قضية الحال - ان قضاة المجلس بعدم قبولهم الاستئناف شكلا لرفعه خارج المهلة المحددة في المادة 102 من ق ١٠ .م معتبرين أن محضر تبليغ الحكم الابتدائي صحيحا بالرغم من عدم ذكر تاريخ التبليغ وخلوه من ختم الجهة القضائية فانهم بقضائهم كا فعلوا خرقوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 53790 قرار بتاريخ : ⁦1989/01/08⁩

قضية : (ق م) ضد : (ج أ) تبليغ - البيانات الجوهرية - التاريخ - الامضاء -- الختم - خلوها - يؤدي إلى بطلانه .

(المادتان 23 فقرة 3 و102 من ق أم) من المقرر قانونا أن محضر التبليغ يجب أن يتضمن البيانات الجوهرية المتمثلة في تاريخ التبليغ وامضاء الموظف الذي قام به وختم الجهة القضائية ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

لما كان من الثابت في قضية الحال - ان قضاة المجلس بعدم قبولهم الاستئناف شكلا لرفعه خارج المهلة المحددة في المادة 102 من ق ١٠ .م معتبرين أن محضر تبليغ الحكم الابتدائي صحيحا بالرغم من عدم ذكر تاريخ التبليغ وخلوه من ختم الجهة القضائية فانهم بقضائهم كا فعلوا خرقوا القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

وبعد المدلولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و244 و257 زمايليها من قانون الاجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 7 سبتمبر 1986 .

وبعد الاستماع إلى السيد / دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

وحيث أن الطاعن ق .م طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الاستاذ / نافع رياني بتاريخ ⁦86/9/07⁩ ، في قرار اصدره مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1985/12/17⁩ قضى فيه نهائيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه خارج المهلة المحددة في المادة 102 من ق أم .

وحيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه وأبرام القرار المطعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون في مواده 26 - 23 - 22 من ق ا.م ، ذلك أن مجلس قضاء عنابة أعتبر تبليغ حكم ⁦1985/02/03⁩ مقبولا استنادا إلى مراجعة سجل التبليغات بالمحكمة ، علما أن الفقرة الثالثة من المادة 23 من ق م تبين أن التبليغ يجب ان يكون مؤرخا ، وموقع من قبل المنفذ ويحمل ختم الجهة القضائية التي قامت بالتبليغ ولم يشتل محضر التبليغ على هذه الاجراءات الشرعية ، نظرا لكونه غير مؤرخ ، ولا يحمل ختم الجهة القضائية التي قامت بالتبليغ ، فهو لذلك باطل وينبغي ابطال القرار المطعون فيه الذي قبل هذا التبليغ واجازه .

وحيث أن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطعن بالنقض المبلغة لها قانونا لكونها لم تستجب لنداء سعبها من البريد ، فهي غير ممثلة بمحام .

وحيث أن الطعن أستوفى سائر اوضاعه الشكلية القانونية .

وعليه فان المجلس الأعلى وعن الوجه الوحيد الماخوذ من مخالفة القانون في مواده 98 - 26 - 24 - 23 - 22 - 102 من ق ام المنوه به اعلاه .

وحيث أن نسخة حضر تبليغ الحكم المستأنف المستشهد به من طرف الطاعن أمام المجلس الأعلى لا يحمل أي تاريخ للتبليغ لاعتاده في حساب المهلة المخصصة لاستئناف الحكم المبلغ طبقا لما تقتضيه المادة 102 من ق ام التي تنص على أنه تسري هذه المهلة ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم ، علما أن هذا التبليغ يتم وفقا لاحكام المواد المتعلقة به خاصة منها الفقرة الثانية من المادة 23 من ق ام التي توجب ذكر تاريخ التبليغ ، مشفوعا بامضاء الموظف الذي قام به وخاتم الجهة القضائية وهي اجراءات شكلية جوهرية لم يحترم القائم بالتبليغ البعض منها في محضر تبليغ حكم ⁦1985/02/03⁩ يذكر فيه تاريخ التبليغ ، ولم يضع ختم الجهة القضائية عليه ورغم ذلك فان القرار المطعون فيه اعتبر تبليغ الحكم المذكور أعلاه صحيحا دون أن يتأكد قضاته من صحة تبليغ الحكم المستأنف وفقا لا يقضتيه القانون فبادروا نتيجة لذلك الى تقرير عدم قبول الاستئناف شكلا ، فخرقوا أحكام المادتين 102 - ⁦3/23⁩ من ق ا م فاستوجب قرارهم النقض .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1985/12/17⁩ عن مجلس قضاء عنابة وإعادة القضية والاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره - وللفصل أحال القضية إلى نفس الجهة القضائية بالجلس مشكلة من هيئة أخرى - وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جانفي سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

مالك محمد الرشيد : الرئيس دحماني محمد : المستشار المقرر بيوت نذير : المستشار بمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط ، وبحضور السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام .