Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 54166 · 16/04/1989
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 54166, decision of 16 April 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الإستئناف هو الطعن الوارد من الخصم الذي يعتبر أن الحكم الصادر من الدرجة الأولى أضر به ورفع القضية أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائية الأعلى ليحصل على إبطال أو تعديل الحكم المستأنف، ومن المقرر أيضا أن الإستئناف المرفوع من أحد الأطراف أثناء المرحلة الأولى لا يكون له أثر الاً على المستأنف وحده ويكتسب الحكم الأول قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة للأطراف الغير المستأنفين، ومن ثم فإن المجلس - في قضية الحال . الذي قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا بحجة عدم التكليف بالحضور كل أطراف النزاع خالف القانون . ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم : 54166 قرار بتاريخ 1989/04/16
قضية : (س.ع.ر) ضد: (ش.ع.و من معها) إستئناف - نقل النزاع إلى درجة قضائية أعلى - لا يوجب إستئناف جميع أطراف الدعوى (من إجتهاد القضاء التجاري) من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الإستئناف هو الطعن الوارد من الخصم الذي يعتبر أن الحكم الصادر من الدرجة الأولى أضر به ورفع القضية أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائية الأعلى ليحصل على إبطال أو تعديل الحكم المستأنف، ومن المقرر أيضا أن الإستئناف المرفوع من أحد الأطراف أثناء المرحلة الأولى لا يكون له أثر الاً على المستأنف وحده ويكتسب الحكم الأول قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة للأطراف الغير المستأنفين، ومن ثم فإن المجلس - في قضية الحال . الذي قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا بحجة عدم التكليف بالحضور كل أطراف النزاع خالف القانون .
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية. المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة قانونية أضدر القرار الآتي نصه بناءً على المواد 231و233و239و244و257 و مايليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 7 اكتوبر 1986 و على مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد / مالك محمد الرشيد المستشار المقرر تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفى بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث إنه في 7 أكتوبر 1986 طعن (س.ع.ر) بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 3 ماي 1986 بمجلس قضاء الجزائر بعدم قبول الاستئناف شكلا لان المستأنف لم يكلف بالحضور كل اطراف النزاع الموجودين في الحكم المستأنف الصادر بتاريخ فاتح ديسمبر 1984 بمحكمة باب الواد بطرد (س.ع.ر) المذكور وبطرد (ح.م) من المجل التجاري المتنازع فيه.
وحيث استند الطاعن تدعيها لطعنه إلى وجهين
وحيث رد المطعون ضلهم ملتمسين رفض الطعن سحيث طلبت النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.
فعن الوجه الاول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وخصوصا الفقرتين الأولى والسادسة من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية وذلك فبموجب هذه المادة فقرارات المجلس تصدر عن ثلاثة قضاة وينبغي ان يذكر أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار و بالرجوع للقرار المطعون فيه لا يظهر ان هذه المقتضيات قد احترمت لانه لم يذكر لا عدد ولا اسماء القضاة الذين ساهموا في القرار.
• لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بتبين بدون شك ان القرار اصدره السيد ابن (ه.م.ر) يد الرئيس والسيد / زعيتر العياش المستشار و السيدة لباد حليمة المستشارة المقررة ويرفض هذا الوجته لعدم التأسيس.
وعن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الاساس القانوني فالاستئناف الواقع من طرف الطاعن كان معللا بسبب الضرر الشخصى والمباشر الناتج له من الحكم المعاد ولا توجد اية علاقة قانونية بينه وبين (ح.م) و ان القاضي الأول قد استنتج تضامن المدعى عليهما في الدعوى الأصلية اذ قضى بالتضامن بينهما ونظرا للصبغة الشخصية للضرر الملحق به وللتضامن الذي قرره القاضي الأول بينه وبين المدعى عليه الثاني فانه من العلبيعي ان يوجه الطاعن طعنه ضد مؤجريه وحدهم (س.ع.ر).
حيث يلام المجلس على انه وجب لقبول استئناف ادخال في الخصام (ج.م) لأن هذا.
الاخير كان طرفا اثناء المرحلة الاولى وحكم عليه :
وحيث ان الاستئناف هو الطعن الوارد من الخصم الذي يعتبر ان الحكم الصادر من الدرجة الاولى اضربه ورفع القضية أو بعض نقطها امام الجهة القضائية من الدرجة العليا ليحصل على ابطال أو تعديل الحكم المستأنف.
واذا رفع الاستئناف الامن واحد من الأطراف المتخاصمين اثناء المرحلة الاولى فالقرار الصادر بعد الإستئناف لا يكون له اثر سوى على المستأنف وحكم القاضي الأول يكتسب قوة الشيء المقضي فيه الا بالنسبة لأطراف الغير المستأنفين وعليه فعدم إدخال في الخصام الطرف الذي لم يستأنف لا يؤثر على قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن والقرار الذي قضى بخلاف ذلك معرض للنقض فلهذه الاسباب : ..
قرر المجلس الاللى : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1986/05/03 واحالة القضية والاطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوص امام نفس مجلس القضاء بالجزائر القضاء بالجزائر المركب من هيئة اخرى للبث في القضية من جديد طبقا للقانون والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذ اصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر افريل سنة تسع وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية
المتركبة من السادة.
علي غفار الرئيس.
مالك محمد الرشيد المستشار المقرر قباص محمود المستشار بمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط ، و بحضور السيد / يوسف بن شاعة المحامي العام ...
.. .: ٠ ...: