Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 548739 · 22/10/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 548739, decision of 22 October 2009
Keywords: محاضر جمركية · اقتناع شخصي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا قوة إثباتية للمحاضر الجمركية، أمام محكما الجنايات، التي تقضي بالاقتناع الشخصي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 307 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 548739 قرار بتاريخ 2009/10/22
قضية ممثل إدارة الجمارك ضد (م.ع) والنيابة العامة
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: محاضر جمركية- اقتناع شخصي.
المرجع القانوني: المادة: 307 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا قوة إثباتية للمحاضر الجمركية، أمام محكما الجنايات، التي تقضي بالاقتناع الشخصي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بمغنية بتاريخ 2008/02/25.
ضد الحكمين الفاصلين في الدعويين العمومية والمدنية الصادرين عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2008/02/23. الأول قضى ببراءة المتهم من تهمة نقل المخدرات بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
والثاني صرّح برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس وإرجاع السيارة إلى المدعو (م.ع).
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أنّ الطعن استوفى أوضاعه القانونية ، فهو مقبول شكلا.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
في الموضوع:
حيث أنّ إدارة الجمارك استندت في مذكرتها الموقّعة من وكيلها الأستاذ "عبد القادر بودربال" إلى وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنّ المخالفة الجمركية تمت معاينتها بموجب محضر يثبت صحّة المعاينة المادية التي ينقلها ما لم يطعن فيه بعدم الصحة أو التزوير طبقا لأحكام المادتين 254 و257 من قانون الجمارك مما يجعل جريمة حيازة المخدرات والمتاجرة فيها ثابتة في حق المتهم الذي خالف بذلك المواد :
5/ج 324 من قانون الجمارك و12 من الأمر 05-06 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب و17 من القانون 04-18 الصادر في 2004/09/25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها وأن المخدرات تدخل ضمن تعريف البضائع المنصوص عليه في المادة 5/ج من قانون الجمارك وتشكل حيازتها والمتاجرة فيها جريمة مزدوجة تنشآ عنها دعوى جمركية إلى جانب الدعوى العمومية.
بينما قضت محكمة الجنايات ببراءته، وفي الدعوى المدنية برفض طلبات إدارة الجمارك مخالفة بذلك القانون.
عن الحكم الصادر في الدعوى العمومية:
حيث وعلاوة على أنّ إدارة الجمارك ليست مخوّلة قانونا، وفقا لأحكام المادة 259 من قانون الجمارك، إلا بممارسة الدعوى الجبائية تطبيق الجزاءات الجبائية دون الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات التي هي من اختصاص النيابة العامة.
وبالتالي لا يسوغ لها أن تناقش في الحكم الجزائي. فإنّ الاستدلال المعتمد منها في هذا الخصوص والمؤسس على القوّة الإثباتية للمحاضر الجمركية المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجمارك لا يكون مقبولا إلا بالنسبة للدعاوى التي ترفع أمام المحاكم والمجالس القضائية المشكلة من قضاة محترفين، والتي تفصل فيها بالتالي بأحكام وقرارات سبّبة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ولاسيما نص المادة 379 منه.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية وليس أمام محاكم الجنايات التي يشارك في تشكيلها محلفون، والتي تحكم بناء على الاقتناع الشخصي لأعضائها، المعبّر عنه بواسطة أجوبتهم على الأسئلة المطروحة عليهم بكيفية صحيحة كما في دعوى الحال، والذي لا يطلب منهم القانون حسابا عن الوسائل التي بها وصلوا إلى تكوين اقتناعهم.
عن الحكم الفاصل في الدعوى الجبائية:
حيث يتبيّن من مضمون الحكم المنتقد أنّ القضاة علّلوا رفضهم لطلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس بما فيه الكفاية، إذ أنهم أسسوه على تصريح محكمة الجنايات ببراءة المدعى عليه من تهمة نقل المخدرات بطريقة غير شرعية بواسطة جماعة إجرامية منظمة. وكذا على اعتبار أنه لم يشارك مشاركة فعلية في نقلها ولا يمكن الحكم عليه بغرامة جمركية دون أن يكون على علم باستيراد المخدرات من قبل المتهمين المحكوم عليهم بصفة نهائية والذين أوقفوه وهو قادم من قرية زوية ومتوجه إلى مدنية مغنية لينقلهم وتكتشف بعد ذلك المخدرات مع أحدهم كان يخبؤها على مستوى بطنه وظهره بصفة محكمة.
حيث والحالة هذه، فإنّه يتعيّن رفض طعن إدارة الجمارك لعدم تأسيسه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا زناسني ميلود مستشارا مقررا المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية حميسي خديجة مستشارة بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية