Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 55229 · 02/06/1989

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 55229, decision of 2 June 1989

المنفعة العمومية _ التنفيذ الفورى دون تبليغ القرار - تجاوز السلطة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه اذا أقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفورى لاشغال تهم الدفاع الوطنى بعد التصريح بالمنفعة العمومية جاز منح التصريح باستلام حيازة الملكية الخاصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطنى ومن ثم فأن القرار الادارى المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة . ولما كان من الثابت - فى قضية الحال _ أن مقرر الوالى الناطق بالتملك الفورى للاراضى اللازمة لانجاز حاجز مائى غير قانونى يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة باعتبار أنه لا يعمل بطريقة التنفيذ الفورى الا بالنسبة لمشاريع وزارة الدفاع الوطنى . ومتى كان كذلك أستوجب ابطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 55229 قرار بتاريخ : ⁦1989/06/02⁩

الموضوع : المنفعة العمومية _ التنفيذ الفورى دون تبليغ القرار - تجاوز السلطة .

المرجع : المادة ⁦1/49⁩ من الامر رقم 76 - 48 المؤرخ فى ⁦1989/05/25⁩• من المقرر قانونا أنه اذا أقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفورى لاشغال تهم الدفاع الوطنى بعد التصريح بالمنفعة العمومية جاز منح التصريح باستلام حيازة الملكية الخاصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطنى ومن ثم فأن القرار الادارى المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة .

ولما كان من الثابت - فى قضية الحال _ أن مقرر الوالى الناطق بالتملك الفورى للاراضى اللازمة لانجاز حاجز مائى غير قانونى يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة باعتبار أنه لا يعمل بطريقة التنفيذ الفورى الا بالنسبة لمشاريع وزارة الدفاع الوطنى .

ومتى كان كذلك أستوجب ابطال القرار المطعون فيه .

ان المجلس الاعلى المنعقد فى جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتسى بيانه .

تاسيس المجلس الاعلى المعدل والتمم 63) ال ورخ فى 18 جوان 1963 المتضمر بعد الاطلاع على اللوائح 7 و25 و274 و 275 و 278 الى 281 و 283 و 285 من قانون الاجزاءات المدنية .

مستتدأت ملا العضيلى المريضة والمذكرات وطالبات الطرفين وعلى جميع.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .

تقريره الكتوب ، والى السيدة مليكة مرابط الحامية العلمة فى تقديم طلبائه.

المكتوبة .

⁦1986/12/3⁩ لي المدم بالبطلان ف مقر واني ير وزواعلى بدعين ⁦1986/5/26⁩ المبلغ في ⁦1986/6/10⁩. الناطق بالتملك الفورى للاراضى:

اللازمة لاتجاز حاجز مائى في المكان المسمى زاوية مكودة ، وهو التملك المنطوق به باسم بلدية مكودة والصالح وزارة الرى .

حيث أن الطاعن يذهب الى أنه :

- فلاح ويملك ارضا فلاحية تدعى الرج فى بلدية مكودة .

ت دوان مقاولة تابعة لولاية تيزى وزو تدعى E.T.G.R.F سمحث لنفسها عن طريق التمدى المتبوع بالاستيلاء بتنصيب ورشة كبيرة فى الامكنة بتاريخ ⁦1986/5/10⁩

- وان مساحة (06) هكتارات من الارض المزروعة خرطالا قد تم الاضرار بها الإضرار الكلى :

للتمدى وتعيين مبر لتقيم ماللحق بلكيلامن الأرارجالية بهدف وضبع حيد

- وانه وفي ⁦1986/05/26⁩ اتخذ والى تيزى وزو مقررا يقضى بتملك لمدية مكودة مورا القطعة الأرضية بقصد انجاز حاجز مائى وانه زفع طعنا الى وزير الداخلية على أمل اتخاذ هذا الاخير قرارا جديدا يأخذ فى نفس الوقت بعين الاعتبار الجانب القانونى واختيار موقع اقامة الحاجز المائى الموسع القيام به وبصورة تمكن من الحفاظ على الاراضى الخصبة .

حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا مأخوذا من الانحراف بالسلطة من

حيث أنه إذا كان الهدف المتوخى يكتسي طابع المصلحة العمومية فان الادارة ومع ذلك قد تصرفت بصورة غير قانونية لانها :

أشارت من جهة الى الامر المؤرخ في ⁦1976/5/25⁩ المتضمن تنظيم نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية فى حين أنه يستفاد من ديباجة المقرر .

انه كان من الاليق اعطاء القوة القانونية لمداولة المجلس الشعبى البلدى لبلدية مكودة المؤرخة فى ⁦1976/2/22⁩ التى تتضمن الموافقة علي المخطط العمرانى المؤقت الذى سيعتمد عليه فى تكوين الاحتياطات العقارية فى حين أن الاحتياطات العقارية البلدية منظمة بالامر المؤرخ فى ⁦1974/02/20⁩ وبالخموص المكملة له ، ان القطعة الارضية المتنازع عليها تقع فى المنطقة الريفية وخارج المحيط العمرانى .

ولان المقرر المطعون فيه ينص من جهة أخرى فى مادته الثانية على أن الاراضى اللازمة لاستقبال المشروع الانف الذكر ستكون فى وقت لأحق محلا لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ومن ثم فان المقرر الآنف الذكر مخالة تضيات المادة (7) (03) من الامر المؤرخ فى ⁦1976/05/25⁩ ذلك أن الادار م تصرح بالمنفعة العمومية التى يكتسيها المشروع قبل أتخاذ قرارها ، كما أنه لم تحدد القطع الارضية الضرورية اللازمة للمشروع ولم تعرض عليه تعويضا عادلا ومنصفا طبقا للمادتين (14) و (15) من الأمر • أنه لا يوجد فى المشروع ما يبرر اللجوء الى أجراء الحيازة العاجلا المنصوص عليه فى الامر الأنف الذكر .

حيث أن والى تيزى وزو يذهب الى أن هناك عدة اجراءات متنومة ق اتبعت قبل الوصول الى اتخاذ المقرر المؤرخ فى ⁦1986/05/26⁩ .

أن السيد معزوزى أخبر من طرف المجلس الشعبى البلدى لبلدي كودة باختيار قطعته الترابية لاقامة حاجز منائى عليها .

وأن هذه الاوضاعِ هى التى تقف وراء تداول المجلس الشعبى البلدى لبلدية مكودة فى ⁦1986/4/14⁩ على نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية المنصب على ملكية المعنى .

.وان اجراءات نزع الملكية قد أدت الى اتخاذ المقرر المؤرخ فى 18 جوان 1986 المتضمن القيام بالتحقيق عن المنفعة العمومية .

ومن ثم فانه كان في امكان المعنى بالابداء ملاحظاته والتمسك بحقوقه .

وانه وفى ⁦1986/9/27⁩ اتخذ مقرر لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يتضمن تصحيح مقرر ⁦1986/5/26⁩ .

إن المقرر لا يتحدث عن المساحة الحقيقية المنزوعة ملكيتها ولا عن تقيي يمتها الواجب ابلاغه الى علم المعنى فى الوقت والمكان اللازمين .

حيث أن وزير الداخلية والبيئة يتبنى ما جاء فى مذكرة والى ولاية تيزى وزو .

حيث أن المدعى يرد على ذلك بقوله :

أن القرارات الثلاثة التى اشار الوالى اليها لم تبلغ له .

.ان المقرر الوحيد المبلغ للخبير هو ، ذاك المؤرخ فى ⁦1986/5/26⁩ والمستند الى مداولة المجلس الشعبى البلدى المؤرخة فى ⁦1987/2/22⁩ التسر تتضمن الموافقة على المحيط العمرانى ، والحال أن المسألة متعلقة باقامة حاجز مائن . .

انه كان سينتقل لهذا القرار الأدارى له أنسه كان مدموفا بطابع القانونية .

وعليه :

حيث أن المادة (03) من الأمر رقم ⁦76/48⁩ المؤرخ في ⁦1976/5/25⁩ تنمر لى « أن نزع الملكية عن العقارات كليا جزئيا أو عن الحقوق العينية العقارية، لا يمكن أن يقرر ، فيمااذا سبق أن تم التصريح بالمنفعة العمومية على اثر حقيق والشروع حضوريا بتحديد القطع المنوى نزع ملكيتها وكذلك البحد لخاض بالمالكين وأصحاب الحقوق العينية والمعنيين الآخرين بموجب العرار ع الملكية تائية التطع الحقوق المينية المقارية الالوالوي نزع ملكيتها اذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية . ..

حيث ان مقتضيات المادتين 13 و 14 من الامر الآنف الذكر تنص على أن ينشر ويبلغ نازع الملكية للمالكين قصد تحديد التعويضات اما قرار التصريح بالمنفعة العمومية واما قرار نزع الملكية ، كما يبلغ نازع الملكية مبلغ المعروض الى من نزعت ملكيتهم ويكلفهم بأعلامه عن مقدار طلبهم .

حيث أن المادة 49 من الامر رقم ⁦48/76⁩ الآنف الذكر تنص على أنه اذا اقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفورى لاشغال تهم الدفاع الوطنى بعد التصريح بالمنفعة العمومية جاز منح التصريح باستلام حيازة الملكبات الخاصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطنى .

حيث أنه وعلى افتراض احترام جميع الاجراءات قبل النطق بمقرر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية فى ⁦1986/5/26⁩ كما يذكر الوالى ولا سيم من خلال تداول المجلس الشمبى البلدى لبلدية مكودة فى ⁦1986/4/14⁩ على مداولة تقترح نزع ملكية المعنى ، ومن خلال اتخاذ مقررين آخرين أحد هما مؤرخ فى 18 جوان 1986 يتضمن التحقيق عن المنفعة العمومية وثانيهما مؤرخ فى ⁦1986/5/26⁩ ويتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية فانه يتعين أبداء الملاحظات الاتية :

إن الادارة القائمة بنزع الملكية لم تات بالدليل وعلى انها أبلغت المغنى المنزوعة منه ملكبته لا بالمقررين الأنفي الذكر .

ولا بمبلغ التعويضات طبقا لما هو منصوص عليه فى المادتين 13 و 14.

من الامر والمادة (06) من المقرر ، ان قائمة الاراضى المراد نزع ملكيتها غير مذكورة فى مقرر نزع الملكية المؤرخ فى ⁦1986/5/26⁩ ان المقرر ينص فى مادته (03) على ان التعويض يتم فى وقت لاحق طبقا للتقييم الذى تقوم به ادارة املاك الدولة والحال أن التعويض أجراء يجب استيفاؤه مسبقا .

وانه لا يعمل بطريقة التنميذ المورى الا بالنسبة لشارع وزارة الدفاع.

الوطنى .

فيث أنه يستخلص من جميع ما سبق أن المدعى محق فى مطالبته بابطال :

المقرر المطعون فيه من أجل تجاوز السلطة , لهذه الاسباب .

يقضى المجلس الاعلى :

بابطال مقدر والى تيزى وزو المؤرخ فى ⁦1986/6/10⁩ بالحكم على المدعى عليها بالمصاريف . . 1:1 بهذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريتخ الثالث من شهر جوان سنة تسع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من طرف المجلس الاعلى الغرفة الادارية والمتركبة من السادة :

- جنادى عبد الحميد : الرئيس المقرر

- أبركان فريدة : المستشارة

- توافق مليكة : المستشارة

بحضور السيد مرابط مليكة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد عنصد بد الرحمان كاتب الضبط .

٠ ٢ : :

!. .