Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 552432 · 25/07/2013

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 552432, decision of 25 July 2013

شخص معنوي - متابعة جزائية للشخص المعنوي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. يتم تمثيل الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني ذي الصفة، عند المتابعة

Articles applied

  • Article 65 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 65 مكررو 65 مكرر 2، جريدة رسمية عدد: 48
  • قانون رقم : ⁦04-14⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 71

Text of the decision

ملف رقم 0552432 قرار بتاريخ ⁦2013/07/25⁩

قضية (ت.ن) و(ع.ت) ضد النيابة العامة

الموضوع : شخص معنوي - متابعة جزائية للشخص المعنوي.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 65 مكررو 65 مكرر 2، جريدة رسمية عدد: 48.

قانون رقم : ⁦04-14⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 71.

المبدأ : تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

يتم تمثيل الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني ذي الصفة، عند المتابعة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين في 20 جانفي 2008 من طرف المدعيين في الطعن وهما المتهمين (ع.ت) و(ت.ن) ضد القرار الصادر في 3 ديسمبر 2007 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة القاضي حضوريا غير وجاهيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف، وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف فيه من أجل جرم عدم رفع المخالفات على الساحبة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 223 ،222 و479 من القانون البحري،

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

الحوالة : 1000 دج 02 x.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودعا المتهمان (ع.ت) و(ت.ن) بواسطة الأستاذ بلعربي نصر الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 4 أفريل 2010 ضمنها وجهين للنقض : مأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات والقصور في الأسباب.

حيث أن الطعنين استوفيا الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعنين وردا ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون يتعين التصريح بقبولهما شكلا .

ومن حيث الموضوع :

حول الطعنين معا :

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب المثار مسبقا والمؤدي إلى النقض، من حيث أن القرار المطعون فيه أشار في حيثياته إلى الوقائع موضوع المتابعة واكتفى قضاة الموضوع بالقول بأن الجرم قائم في حق المتهمان على اعتبار أن السفينة غير مجهزة تجهيزا كافيا بالوسائل الأمنية دون مناقشة النصوص والمواد المتابع بها المتهمين ومدى تطابقها مع الأفعال المرتكبة لاسيما المادتين 222 و 479 من القانون البحري وما ورد في محضر الشرطة البحرية الذي يفيد بأن المؤسسة المينائية هي التي ارتكبت جنحة عدم رفع التحفظات وعليه تعين نقض وإبطال القرار.

حيث أنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار محل الطعن بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي أدان المتهمين الطاعنين (ع.ت) و(ت.ن) بجرم عدم رفع التحفظات على الساحبة طبقا للمواد 222 و479 من القانون البحري معللين قضاءهم على أساس المعاينات التي قام بها حراس السواحل بموجب محضر الضبط القضائي المدرج بالملف وذلك دون مناقشة فحوى المواد المذكورة وما ورد في ملاخصة المحضر المحرر من طرف حراس السواحل والمتضمن معاينة الوقائع محل المتابعة،

حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المواد 223 ،222 و384 و557 و558 من القانون البحري والمادتين 65 مكرر و65 مكرر 2 و216 من قانون الإجراءات الجزائية فإن كل سفينة تقوم بالملاحظة يجب أن تكون على حالة صالحة للملاحة ومجهزة تجهيزا مناسبا ضمن الشروط المتعلقة بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح بالبحار، وأن المجهز هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض ويقوم بالبحث ومعاينة المخالفات ضباط الشرطة القضائية المذكورين في التشريع المعمول به وتكون للمحاضر التي يحررونها حججها صالحة إلى أن يثبت العكس ولا تخضع إلى التأكيد، وتطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ويتم مثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة وهو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله،

حيث أنه متى كانت الوقائع في قضية الحال حسب ما هو ثابت في خلاصة محضر الضبط القضائي المتضمن معاينة المخالفة تتمثل في كون مؤسسة ميناء سكيكدة الكائن مقرها (...) والممثلة بشخص مديرها العام المدعو (ا.م) قد ارتكبت جنحة عدم رفع التحفظات المقررة من طرف اللجنة المحلية للأمن طبقا للمواد 222 و223 و479 من القانون البحري فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع الالتزام بما حدده المشرع من قواعد إجرائية هي للمتابعة والإثبات في هذا المجال خاصة المادتين 65 مكرر و65 مكرر2 من قانون الإجراءات الجزائية وما ورد في محضر المعاينة غير المطعون في صحته، وعليه فإن ما توصلوا إليه في قرارهم المنتقد يشكل قصورا في الأسباب المعادل لخرق القانون مما يفيد إلى القول بسداد الوجه الثاني المثار مسبقا والتصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، من حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى ظروف التخفيف.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل :

بقبول الطعنين بالنقض شكلا .

وفي الموضوع :

القول بتأسيسهما موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 3 ديسمبر 2007، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها للقانون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث - والمتركبة من السادة :

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيس ماموني الطاهر مستشارا مقررا غرفة الجنح والمخالفات بخوش علي بوناضور بوزيان منصوري ناصر الدين حيفري محم

بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.

ملف رقم 0552432