Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 56137 · 19/05/1987
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 56137, decision of 19 May 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانون أن الجريمة التي يرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية ، ومن المقرر أيضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا تقبل التجزئة والصادرة من متهم واحد يقتضي ضمنها واحالتها على جهة قضائية واحدة ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ مخالفة للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم قام بأفعال السب والاهانة في بادىء الامر بمقر شركة التأمين ثم تواصلت بمقر فرقة الدرك الوطني الذي هو بمثابة مؤسسة عسكرية فان المحكمة العسكرية التي قضت بعدم الاختصاص للنظر في القضية اخطات في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم : 56137 قرار بتاريخ : 1987/05/19
قضية : (الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية البليدة) ضد : (خ أ) اختصاص - جريمة يرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية - اختصاص القضاء العسكري - تعدد جرائم مرتبطة - ضمنها - أحالتها على جهة قضائية واحدة .
(المادة 25 الفقرة الثانية من ق ق ع) من المقرر قانون أن الجريمة التي يرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية ، ومن المقرر أيضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا تقبل التجزئة والصادرة من متهم واحد يقتضي ضمنها واحالتها على جهة قضائية واحدة ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ مخالفة للقانون .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم قام بأفعال السب والاهانة في بادىء الامر بمقر شركة التأمين ثم تواصلت بمقر فرقة الدرك الوطني الذي هو بمثابة مؤسسة عسكرية فان المحكمة العسكرية التي قضت بعدم الاختصاص للنظر في القضية اخطات في تطبيق القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد / جيلالي بغدادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / بن عصان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته .
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه وكيل الجمهورية العسكري ضد الحكم الصادر في 21 ديسمبر 1986 من المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة القاضي بعدم الاختصاص للنظر في قضية ٠خ أ المتهم بالاهانة وحمل سلاح محظور .
وحيث أن الطعن أستوفى اوضاعه القانونية .
وحيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض .
وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه .
عن الوجه الثاني مسبقا : المأخوذ من أن أفعال السب والإهانة قام بها المتهم في بدء الأمر بمقر شركة التأمين ثم تواصلت بمقر فرقة الدرك الوطني بالابيار الذي هو بمثابة مؤسسه عسكرية .
حيث يتبين من أوراق الملف أن المساعد الأول خ أ (ا.ا) رجال الدرك داخل غرفة الدرك بالابيار .
وحيث أن هذه الجريمة ارتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية وبالتالي فانها تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة طبقا لمقضتيات المادة 25 الفقرة 2 من قانون القضاء العسكري .
وحيث أنها مرتبطة أيضا إرتباطا لا يقبل التجزئة ومع جريمتي السب والإهانة المرتكبتين على عمال شرركة التأمين ورجال الدرك بمقر الشركة .
وحيث أن حسن سير العدائة يقتضى ضم الأفعال كلها وإحالة المتهم خ أ على جهة واحدة .
هذه الأسباب وبدون حاجة إلى النظر في الوجه الأول .
يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على المحكمة العسكرية الدائمة بوهران للفصل فيها من جديد طبقا للقانون - كا يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى
المتركبة من السادة :
جيلالي بغدادي : الرئيس المقرر قسول عبد القادر : المستشار ميموني بشير : المستشار بمساعدة السيد / شبيرة محمد الضالح كاتب الضبط ، وبحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام .