Supreme Court · Social Chamber
Decision · 56388 · 25/06/1990
Supreme Court, Social Chamber, file no. 56388, decision of 25 June 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجوز التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية اذا اكتشف بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كانت الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده هو المتسبب المباشر في إخفاء الوثائق المتعلقة بقائمة المستفيدين من علاوة المنطقة، فإن قضاة الاستئناف برفضهم لطلب التماس اعادة النظر خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 56388 قرار بتاريخ 1990/06/25 . قضية : (ح.ب) ضد : (ك.س) التماس إعادة النظر في وثائق اخفيت من الخصم - رفضه - خرق القانون.
(المادة 194 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه يجوز التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية اذا اكتشف بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كانت الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده هو المتسبب المباشر في إخفاء الوثائق المتعلقة بقائمة المستفيدين من علاوة المنطقة، فإن قضاة الاستئناف برفضهم لطلب التماس اعادة النظر خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية، أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد : 231و233و235 ،ومن 240 إلى 260 و 140و142 اجراءات مدنية.
بمقتضى أحكام المادة 194 قانون اجراءات مدنية.
. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 31 جانتي 1987 بعد الإستماع إلى السيد عبد المجيد مصطفى قارة المستشار المقرار في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ح.ب) بطريق النقض في قرار التماس إعادة النظر أصدره مجلس بسكرة في 86/11/6 قبل شبكلا الالتماس ورفضه موضوعا على أساس أن الوثيقة المكتشفة لم تكن محجوزة عند الخصم.
حيث أن هذا الإلتماس كان في قرار أصدره نفس المجلس في 20 جانني 1986 أيد مبدئيا الحكم المعاد الصادر عن محكمة نفس المقريوم 84/12/01 وتعديلا قضى على الطاعن بدفع للمدعي المطعون ضده تعويض علاوة من طرفه المقدر با (دج) 11.01033 دينار على أساس أحكام المرسوم 183/82 الصادر في 15 ماي 1982.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية.
حيث قدم الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ أحمد حوحو المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها وجها واحد للنقض مبني على انعدام الاسباب وخلو الاساس الشرعي وخرق وإنتهاك أحكام الفقرة 05 من المادة 194 قانون اجراءات مدنية.
عن الوجه المثار :
حيث يستند من أدلات الملف أن المدعي المطعون ضده موضفا سابقا عند الطاعن ككاتب اداري مكلف على وجه الخصوص بمرتبات العمال وحقوقهم.
حيث دائما من معطيات الملف قبل أهمال المدعي المطعون ضده منصب عمله تفجاء الطاعن من بعثرة الوثائق وإتلاف البعض من بينها قائمة تسديد علاوة المنطقة : لسائر عمال الورشة وتحت مسؤولية المطعون ضده.
حيث أن إكتشاف القائمة المتضمنة أسماء المستفدين نجد من بينهم المدعى وزميليه السيدين (س.م) (م.م) اللذان بتجريض منهما رفع الطاعن أيضا لعدم تسديد علاوة المنطقة حيث اذا ما استحيل على الطاعن تقديم الوثيقة الحاسمة في الوقت المناسب ولو لم تكون محجوزة لدى المدعي الا أن هو المسبب المباشر في هذه الوضعية باخفاءها عمدا للاجحاف حق الطاعن حيث بالاضافة إلى ذلك تصريحه وأنكاره الكاذب بنية تغليط ملة المحكمة أودت بطبيعة الحال إلى تأييد مطالب لحق الخمول عليها تماما مما يجعل الوجه المثار في محله حسبما هو مشترط في أحكام
المادة 194 قانون اجراءات مدنية - الفقرتين 3 و 05 :
هذه الأسباب
- قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن لصحته شكلا، وصرح بتأسيسه موضوعا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في 20 أكتوبر 1986 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون وحمل المصاريف القضائية على المطعون ضده .
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة في الخامس والعشرون من شهر جوان سنة ألف وتسعمائة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة ناصر عمرو الرئيس عبد المجيد مصطف قارة المستشار المقرر تحلايني السعيد المستشار
بحضور السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة علالي علي كاتب الضبط.
الغرفة الإدارية